با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های چندجانبه علیه ایران، صنعت خودرو کشور باردیگر در آزمون محدودیت‌های بیشتر و چالش‌های جدی‌تر قرار گرفته است. این صنعت که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و زنجیره تأمین صنعتی کشور دارد، اکنون در معرض محدودیت‌های جدی‌تر در واردات قطعات، کاهش همکاری‌های بین‌المللی، و بی‌ثباتی ارزی قرار دارد. در این وضعیت سه سناریوی محتمل برای آینده صنعت خودرو کشور پیش‌بینی می‌کنم که براساس هر سناریو راهکارهایی برای مدیریت و تاب‌آوری این صنعت قابل تامل است.

سناریو اول همکاری استراتژیک با شرکای خارجی و منطقه‌ای برای حفظ زنجیره تولید است. در این سناریو، با احتمال حفظ و پایداری همکاری‌های اقتصادی ایران با چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه‌ای، امکان تهیه قطعات و پوشش زنجیره تأمین موردنظر است. در راستای این سناریو مونتاژ خودروهای چینی در کشور ادامه یافته و تیراژ تولید در سطح متوسط باقی خواهد ماند.

در پیامدهای این سناریو شاهد حفظ تیراژ تولید در سطح قابل‌قبول، وابستگی به شرکای خارجی و کاهش استقلال صنعتی، رقابت محدود در بازار داخلی و افت نوآوری، ثبات نسبی در قیمت‌ها اما با کیفیت پایین‌تر خواهیم بود. در صورت تحقق این سناریو پیشنهاد می‌شود مذاکره برای انتقال فناوری از شرکای شرقی به داخل کشور، ایجاد مناطق آزاد صنعتی با قوانین خاص برای تولیدات مشترک، توسعه پلتفرم‌های مشترک با چین برای صادرات منطقه‌ای و تدوین سیاست صنعتی بلندمدت برای کاهش وابستگی و افزایش نوآوری در دستور کار مجموعه صنعت خودرو کشور قرار گیرد.

سناریو دوم مقابله صنعت خودرو با اسنپ‌بک بازگشت به خودکفایی نسبی و احیای تولید سنتی است. در این سناریو صنعت خودرو با پذیرش محدودیت‌های تحریمی، به سمت احیای مدل‌های قدیمی و تولید داخلی قطعات حرکت می‌کند. همکاری با برندهای اروپایی و کره‌ای متوقف شده، مونتاژ خودروهای چینی با فناوری پایین‌تر شکل گرفته و تولید خودروهای اقتصادی با طراحی ساده و قطعات قابل تولید داخلی در اولویت قرار خواهد گرفت.

: با اجرای این سناریو احتمال کاهش کیفیت و ایمنی محصولات تولیدی، افت صادرات خودرو و قطعات به کشورهای منطقه، افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی، رشد بازار خودروهای شخصی‌سازی‌شده و تولیدات کارگاهی وجود دارد. در راهکارهای پیشنهادی در این سناریو می‌توان به بهبود و احیاء جایگاه صنعت خودرو کشور در تدوین استانداردهای جدید ملی برای خودروهای اقتصادی و مقاوم در برابر تحریم، حمایت از استارت‌آپ‌های قطعه‌سازی و طراحی صنعتی با محوریت بومی‌سازی فناوری، ایجاد برند ملی جدید با هویت مقاومتی و اقتصادی برای بازار داخلی و منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی برای ارتقاء مهارت‌های تولید سنتی و نیمه‌صنعتی اشاره کرد.

فروپاشی زنجیره تأمین و توقف خطوط تولید سناریو سوم است. در این سناریوی بدبینانه، با احتمال تحریم‌های چندجانبه و انسداد کامل مسیرهای وارداتی قطعات حساس خودرو، مانند یونیت کنترل الکترونیکی (ECU)، سیستم‌های ایمنی، سنسورهای هوشمند و اجزای پیشرانه که عمدتا از خارج از کشور تأمین می‌شوند، روبه‌رو هستیم. بانک‌های بین‌المللی از انجام تراکنش‌های مالی خودداری می‌کنند و امکان نقل‌وانتقال مالی با شرکای خارجی به‌دلیل فشار تحریم‌های ثانویه محدود می‌شود. توقف تولید خودروهای مونتاژی و نیمه‌پیشرفته، افزایش شدید نرخ خودروهای داخلی به‌دلیل کاهش عرضه، رشد بازار خودروهای دست‌دوم و قاچاق قطعات، کاهش اشتغال در بخش‌های تولیدی، خدماتی و وابسته به صنعت خودرو در این سناریو محتمل است. 

برای عبور از این سناریو بدبینانه نیز راهکارها و پیشنهاداتی مانند تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی برای تولید قطعات حساس با مشارکت دولت، دانشگاه‌ها و دانش‌بنیان‌ها، مذاکره با شرکای منطقه‌ای برای ایجاد کانال‌های مالی جایگزین و تهاتر کالا، تمرکز بر تولید خودروهای ساده‌تر با فناوری بومی شده برای حفظ حداقل تیراژ تولید و تسهیل واردات قطعات از مسیرهای غیررسمی با نظارت کیفی و استانداردسازی وجود دارد. اما و‍اقعیت این است که عبور از این سناریوی بدبینانه بیش‌ازپیش به همت و مشارکت همه‌جانبه صنعت و دولت و در نهایت مدیریت عالی و جهادگرانه نیاز مبرم دارد و امکان‌پذیر است.: وجه مشترک در هر سه سناریو، بحران، وابستگی صنعت خودرو به زنجیره تأمین جهانی و فناوری‌های خارجی است؛ از این‌رو در چارچوب یک پیشنهاد راهبردی به مجموعه صنعت خودروسازی کشور و دولتمردان برای عبور از بحران می‌توان به تدوین «نقشه راه خودروسازی مقاومتی» با مشارکت دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جایگزین مانند خودروهای برقی ساده، پلتفرم‌های بومی و قطعات قابل تولید داخلی، ایجاد مرکز نوآوری خودروسازی با تمرکز بر طراحی، مهندسی معکوس و تست قطعات و در نهایت ارتقاء سطح اعتماد عمومی و جلب حمایت اکثریت آحاد جامعه از تولیدات داخلی با تطبیق همزمان شاخصه‌های رشد در رسانه‌ها و جراید اشاره کرد.