مکانیزم ماشه، ایران را به‌سمت یک بحران سه‌بعدی سوق می‌دهد که براساس آن، شاهد فروپاشی عمیق اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود. اما نکته قابل‌تامل، تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها است که در بدترین سناریو ۶ ماه و در بهترین سناریو ۱۸ماه پیش‌بینی شده است!

مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای اساسی خانوار، نقشی تعیین‌کننده در ثبات اجتماعی، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد. با این حال، در سال‌های اخیر کاهش محسوس تولید مسکن در ایران موجب بروز مشکلات جدی در بازار عرضه و تقاضا شده است. این مسئله اگر به‌صورت راهبردی مدیریت نشود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور به‌همراه خواهد داشت.

تبعات کاهش تولید مسکن در یک کلام با افزایش هزینه‌های خانوار و محدودیت در عرضه همراه می‌شود که منجر به رشد نرخ خرید و اجاره شده و بخش بزرگی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین موجب گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود. ضمن اینکه گرانی مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع ازدواج و فرزندآوری نیز شناخته می‌شود که می‌تواند روند تحولات جمعیتی کشور را مختل کند.

به‌بیان دیگر، رکود اقتصادی و کاهش فعالیت‌های ساختمانی موجب رکود در بیش از 100 رشته صنعتی وابسته و ایجاد فشار بر بازار کار می‌شود.

در این زمینه مرکز آمار، میزان تورم مرداد را ۴۲.۴ درصد نسبت به سال گذشته و ۳.۹ درصد نسبت به ماه قبل اعلام کرده است. همچنین تورم مسکن ۳۴ درصد و تورم اجاره مسکن ۳۷ درصد بوده و میانگین نرخ هر مترمربع مسکن در تهران ۱۲۳ میلیون تومان اعلام شده که مطابق آمار رسمی‌کشور از کل هزینه‌های ماهانه نیمی ‌از خانوارهای ایرانی و جمعیت کشور بخش بزرگی صرف مسکن (اجاره یا اقساط یا...) و حدود ۳۰ درصد صرف غذا می‌شود؛ که جمع آن بیش از ۸۰ درصد درآمد خانواده را می‌بلعد.

از سوی دیگر، مطابق آمار ارائه‌شده در نیمه ابتدایی سال در بخش فروش ساختمان با آمار منفی ۵۰ درصد و در بخش بازدهی بازارها حوزه مسکن منفی ۱۰ درصد را به نمایش گذاشته است! این یعنی تمام آمارها گویای مواجه شدن ایران با تورم حدود ۷۰ درصد تا پایان سال است که باید از آن هراسید.

از جمله راهکارهای پیشنهادی به دولت به‌منظور مدیریت بحران موجود و تامین نیاز مسکن، می‌توان از تخصیص زمین و زیرساخت‌های لازم به پروژه‌های مسکن درون و پیرامون شهرها، همراه با توسعه حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری نام برد.

ایجاد مشوق‌های مالی و اعتباری از جمله اعطای وام‌های بلندمدت و کم‌بهره، راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین تقویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها از طریق کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری نیز از جمله موارد قابل‌توجه هستند.

بکارگیری فناوری‌های نوین ساختمانی برای افزایش سرعت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و اصلاح سیاست‌های مالیاتی شامل اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر، به‌منظور هدایت سرمایه‌ها به‌سمت تولید و ساخت نیز از جمله راه‌حل‌های بحران مسکن و ارتقای عدالت‌اجتماعی است.

همچنین از آنجایی که سایه تورم بالا بر بازار مسکن موجب شده است تا هزینه ساخت‌وساز و در نهایت نرخ تمام‌شده مسکن بالا برود، باید مشوق‌هایی برای انبوه‌سازان در نظر گرفت، چراکه در حال ‌حاضر این صنف با انواع هزینه‌ها نظیر انشعابات، صدور پروانه ساختمانی و نظارت نظام ‌مهندسی مواجه است که ساخت‌وساز برایش صرفه اقتصادی نخواهد داشت.