متاسفانه ایران جزو کشورهایی است که میزان وقوع حوادث ناشی از کار در آن بالاست و انتشار متناوب اخبار از وقوع حادثه‌ای در معدنی خاص یا محیط‌های صنعتی گواهی است بر این ادعا، اما براساس تجربه‌های پیشین کمتر حادثه‌ای وجود دارد که پس از وقوعش، رسیدگی‌ها منجر به نتایج قطعی براساس پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط شود؛ مسئله‌ای که ناشی از کاستی‌هایی در چند وجه است.

به‌دلیل در دسترس نبودن اطلاعات دقیق و درستی در زمینه کسب‌وکارها به‌ویژه بنگاه‌های با تولی‌گری دولت و همچنین عدم اجرای درست قانون کار در برخی واحدهای اقتصادی و کارگاهی و دسترسی نداشتن کارگران به قراردادهای‌شان عموما رسیدگی به حق و حقوق کارگران در صورت وقوع هر گونه حادثه‌ای، سخت می‌شود؛ به‌بیان دقیق‌تر در برخی موارد، ابهامات درباره وضعیت اشتغال کارگران چه در بخش دولتی و چه خصوصی مانند آنچه در اردیبهشت سال جاری در بندر شهید رجایی شاهد بوده‌ایم، پیگیری حقوق کارگران آسیب‌دیده تاحدودی غیرممکن می‌کند؛ به‌گونه‌ای که گاه ممکن است حتی در صورت فوت یا ازکارافتادگی فرد خانواده او از تمامی حقوق مترتب‌شان محروم شوند. 

مشکل این است تاکنون دولت و نهادهای مسئول توجه چندانی به شکل‌گیری بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت کسب‌و‌کارها و نیروهای شاغل در برخی مناطق نداشته‌اند که همین مسئله سبب شده کارگران بسیاری در اثر حوادث ناشی از کار یا جان خود را از دست بدهند یا ازکارافتاده شوند؛ بدون اینکه جبران این خسارت چه در حق خود فرد و چه در حق خانواده‌اش صورت گیرد.

دیگر چالش حوزه کارگری در دستیابی به حقوق حقه‌شان عدم امکان تشکیل نهادهای کارگری است. یعنی در کارگاه‌های دولتی و خاص امکان شکل‌گیری تشکل کارگری وجود ندارد؛ در چنین بستری اصلا چگونه می‌توان در پی احقاق حقوق از دست رفته کارگر بود.

ما باور به ضعف اطلاعاتی در زمینه کارگران داریم اما در عین حال معتقدیم باید شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و به‌ویژه معاونت کار وزارت رفاه درباره تعداد نیروی کار برخی مناطق و نوع قراردادهای‌شان، دولتی یا خصوصی بودن شرکت محل خدمت آنها و... دقت‌نظر و پیگیری و اطلاع‌رسانی درستی داشته باشند؛ یعنی این وظیفه دولت در مرحله اول و نهادهای وابسته به جامعه کارگری در مراحل بعدی است که در این زمینه اقدام کنند.

زمانی که ساختارها شفاف و اطلاعات در حوزه کار کامل باشد، می‌توان در صورت وقوع حادثه‌ای با جرم‌انگاری‌هایی نقش هر یک از طرفین، چه دولت در بعد نظارتی، چه کارفرما و چه نیروی کار را در شکل‌گیری حادثه‌ای مشخص کرد و در نهایت اگر تشخیص به کم‌کاری‌ چه ازسوی دولت و چه کارفرما داده شد، حقوق کارگر یا خانواده‌اش را از آنها مطالبه کرد. مشکل این است اکنون جرم‌انگاری درستی در زمینه حوادث کار در کشور ما وجود ندارد و بر همین مبنا بسیاری از کارفرمایان از ایفای مسئولیت‌شان در بروز حوادث شانه خالی می‌کنند. این در حالی است که هیچ اتفاقی در دنیا به خودی خود رخ نمی‌دهد و حتما ناشی از کم‌کاری یک عامل -در اینجا کارگر، کارفرما و دولت‌ـ است. کم‌کاری‌هایی در تنظیم قوانین، رعایت استانداردها و بی‌توجهی به بهداشت و ایمنی و بهداشت در محیط کار.

نکته پایانی اینکه دولت باید به‌عنوان نماینده حاکمیت و تکلیف‌دار نظارت و بازرسی به‌گونه‌ای عمل کند که در صورت بروز حادثه‌ای با پیگیری‌های قضایی خسارت فرد آسیب‌دیده یا دیه‌اش پرداخت شود و خودش یا خانواده‌اش از مستمری و حمایت‌های بیمه‌ای مطلوب برخوردار شوند.