بازگرداندن صنعت خودرو به سوددهی با بخشنامه و دستور، تلاش بیهوده ‌ ای است. امیدوارم نتیجه این توجهات نیز مانند گذشته زدن کلنگ بی ‌ تدبیری به این صنعت نباشد. چه ‌ بسا لازم است بازیگران این صنعت، تغییر کرده یا رویه خود را عوض کنند. از سوی دیگر، تمام بازیگران صالح باید شبانه ‌ روز به خود یادآوری کنند که بازی اقتصادی سالم، رانت ‌ بازی و سیاست ‌ زدگی را برنمی ‌ تابد. صنعت خودرو جهان به دانش فنی نوینی آمیخته ‌ شده و سرعت تغییر آن به ساعت رسیده؛ بنابراین بازی اقتصادی صنعت خودرو بر رقابت و همکاری استوار است، نه دستور.

در فضای رقابتی، خودروسازی ‌ های سایر کشورها، خودروساز می ‌ خواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما در فضای سیاست ‌ زده، افراد براساس رانت می ‌ خواهند برنده شوند؛ از این ‌ رو خودروسازی قربانی می ‌ شود. اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو رخ دهد، روند اقدامات و بازی ‌ های اقتصادی باید تغییر کند. در گذشته بارها شاهد توجه ویژه مسئولان به این صنعت بوده ‌ ایم. گاهی مسئولان با نسخه ‌ ای متفاوت به صورت موقت توانسته ‌ اند برخی مسائل را رفع ‌ ورجوع کنند یا برخی مشکلات را کم ‌ رنگ نشان دهند. بیشترین بخش از فرآیند کنترل کیفی و نظارت در صنعت خودرو با هزینه ‌ های گزاف اعمال می ‌ شود؛ گزارش ‌ دهی ‌ های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به ‌ عنوان بازرس مورداعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد از سال ‌ های گذشته به ‌ طورمستمر انجام شده، با این وجود، گرفتاری ‌ های صنعت خودرو بیش از پیش با افول سطح این صنعت در ابعاد گوناگون وجود داشته و دارد.

عملکرد ضعیف با وجود سازکارهای گوناگون به ‌ دلیل بداقبالی این صنعت نیست، اگرچه در این زمینه، چالش ‌ ها و معضلات متعددی در دوره ‌ های گوناگون وجود داشته است. در این میان، بهره ‌ وری پایین، تنوع کم، کیفیت نامناسب محصولات، ساختارهای مدیریتی و مالکیتی معیوب، عدم ‌ رضایت عمده ذی ‌ نفعان به ‌ ویژه مشتریان، زیاده ‌ خواهی برخی از عوامل ذی ‌ نفوذ، عدم ‌ تفاهم و درک مشترک تصمیم ‌ گیران، اتخاذ تصمیمات نادرست و حمایت ‌ های نابخردانه، مداخلات غیراصولی دولت و عوامل بانفوذ به ‌ ظاهر دلسوز، عدم ‌ پذیرش مسئولیت و نبود زیرساخت ‌ های گوناگون مانند زیرساخت ‌ های موثر نظارتی از جمله مشکلات این صنعت بوده و چنین برمی ‌ آید که این صنعت هنوز روی ریل قرار نگرفته و در دور باطلی گرفتار شده است.

تمام این مسائل، ریشه در اقتصاد معیوب کشور دارد. تاریخ به ما می ‌ آموزد که برخی رویکردها در ذات خود ناپایدار هستند و به ‌ نظر می ‌ رسد صنعت خودرو کشور ما، گرفتار این ناپایداری شده است. آشفتگی ‌ هایی در بخش ‌ های مالی، کیفی، فروش، مدیریت، تامین، واردات، قراردادها، رابطه ‌ ها و... خود عامل بازدارنده هر اقدام اصلاحی شده ‌ اند. این امر مهم در گذشته نیز بارها برای این صنعت، تجربه شده است. دست ‌ اندرکاران تصمیم ‌ ساز برای نجات این صنعت باید توجه داشته باشند که آن ‌ دسته از مدیران باسابقه که در گذشته متولی این صنعت بودند، اکنون منتقد آن شده ‌ اند، در حالی که برخی از آنها خود باعث و بانی وضعیت موجود بوده ‌ اند و این ‌ بار با استفاده از آشنایی قبلی خود با این صنعت با همان پیش ‌ فرض ‌ های ذهنی گذشته، راهکارهایی به ظاهر جدید ارائه می ‌ دهند و سناریوهای جدید طراحی می ‌ کنند. باید هوشیار بود که حرکت در ریل گذشته با طرح ‌ های جهت ‌ دار جدید نباشد. در واقع تکرار گذشته با افراد تکراری، چاره ‌ ساز نخواهد بود.

صنعت خودرو، یک صنعت پیشران و ملی است؛ بنابراین توجهات ملی و اقدامات سنجیده ‌ ای را می ‌ طلبد. حفظ و بهبود وضعیت با ایجاد محدودیت کارساز نیست، در حالی ‌ که دستورالعمل ‌ ها و الزامات ایجادشده از سوی پلیس، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از جنس محدودیت است؛ محدودیت ‌ هایی که میلیاردها تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می ‌ کند و خودروسازان نیز این هزینه را در قالب قیمت تمام ‌ شده محصول از مصرف ‌ کننده می ‌ گیرند؛ بنابراین به ‌ جای ایجاد محدودیت باید تلاش شود قابلیت ‌ ها افزایش یابد؛ قابلیت ‌ های جدید و متناسب با نیازها و شرایط موجود که مهم ‌ ترین آن، مدیریتی است. از این ‌ رو ضرورت دارد مدیریتی غیرسیاسی این صنعت را هدایت کند.

یکی از گرفتاری ‌ های جدی و مهم صنعت خودرو، مناسبات و ارتباطات شکل گرفته در طول سال ‌ های گذشته است و تا زمانی که این مناسبات و ارتباطات از نو بازتعریف و ترسیم نشود، این صنعت همچنان در مسیر گذشته حرکت خواهد کرد. در این زمینه لازم است کروکی ‌ های معیوب این ارتباط ‌ ها برچیده شود و مناسبات سالم ‌ تری با اصول کنترل ‌ شده جایگزین شود. ضروری است روح حاکم بر هر اقدامی اعم از واردات، بهبود، خصوصی ‌ سازی، فروش، اصلاح و... با ملاحظات منافع تمام ذی ‌ نفعان به ‌ ویژه مردم و منافع کشور باشد. به ‌ عنوان مثال در مقوله واردات خودرو، به ‌ ویژه سناریو واردات خودروهای اقتصادی ضعیف ‌ تر از پراید، بی ‌ تردید پیامدها از دستاوردها بیشتر خواهد بود. منطق حکم می ‌ کند واردات، خودروهای قابل ‌ قبول بازارهای جهانی و البته با رعایت تناسب وضعیت آب ‌ وهوایی کشور با ملاحظات زیرساخت ‌ های پوشش خدمات، به ‌ صرفه باشد. ترجیحا، البته نه انحصارا، واردات خودرو از سوی خودروسازان با الزام واردات دانش فنی منطقی خواهد بود. به این ترتیب، خودروسازان دست ‌ کم در مونتاژ به بلوغ می ‌ رسند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.