بررسی تغییرات قانون تجارت با لایحه جدید تجارت
امیر جعفری صامت ـ استاد دانشگاه و پژوهشگر
در مباحث و موضوعات تجاری، لایحه جدید تجارت 5 کتاب شده که شامل؛ قراردادهای تجارتی، اسناد تجارتی، تجارت و مقررات حاکم بر آن، اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و ورشکستگی است، در صورتی که قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، 4 کتاب شامل؛ تاجر و اعمال تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجارتی و ورشکستگی است.
در قراردادهای تجارتی نیز، به‌عنوان کتاب یکم لایحه جدید تجارت، قراردادهای تجارتی به‌صورت‌کامل به تعداد ۱۱ قرارداد مطرح و در ماده ۳۳۱ این لایحه مقرر شده، این کتاب از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ لازم‌الاجراست.
دلایل طرح قواعد عمومی قراردادهای تجاری
در قانون تجارت ۱۳۱۱ بجز 5 قرارداد تجارتی؛ دلالی، حق‌العمل‌کاری، قائم‌مقام تجارتی، ضمانت و قرارداد حمل‌ونقل از مابقی قراردادهای تجارتی بحثی به‌عمل نیامده، اما در قانون جدید درباره قراردادهای تجارتی عناوین جدیدی چون نمایندگی تجارتی، قرارداد امانت‌گذاری در انبار عمومی، وثیقه تجارتی، معامله از طریق حراجی، اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)، نمایندگی توزیع، اعطای امتیاز کسب‌وکار (فرانچایز) به سایر قراردادهای تجارتی موضوع قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ افزوده و انتقاداتی به آن وارد شده است.
یکی از انتقاداتی که به لایحه جدید مطرح شده، این است که رویه مقررات قانون تجارت نباید تغییر می‌کرد، به این صورت که موضوع تجارت و مقررات حاکم بر تجارت که در قانون تجارت ۱۳۱۱ موضوع اصلی است و تحت‌عنوان تاجر و اعمال تجارتی در ابتدای قانون تجارت قرار گرفته، باید قبل از سایر مباحث حقوق تجارت در لایحه جدید مطرح شود و قرار گرفتن مقررات قراردادهای تجارتی در ابتدای لایحه مبنای علمی ندارد.
دلایل موافقان طرح قراردادهای تجارتی در ابتدای لایحه تجارت
دلایلی که موافقان طرح قراردادهای تجارتی مطرح کرده‌اند، این است که قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در بخش قراردادها، نقیصه‌های اساسی داشت: ناقص‌ترین بخش قانون تجارت فعلی، همین بخش قراردادهای تجارتی است به 2 دلیل؛
بیان برخی قراردادهای تجارتی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
قانون تجارت فعلی فقط مقررات اختصاصی برخی قراردادهای تجارتی از جمله دلالی، حق‌العمل‌کاری، حمل‌ونقل، قائم‌مقام تجارتی و ضمانت را بیان کرده است و همه قراردادهای تجارتی را که می‌توان ذیل عنوان این قراردادها مطرح شوند را ذیل این عنوان قرار نداده‌اند. فقط 5 مورد فوق، جزو قراردادهای تجارتی است. در قوانین کشورهای پیشرفته، قراردادهای تجارتی دیگری موجود هستند که در این قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند. یکی از قوانین مهم در کشور امریکا UCC (UNIFORM COMERCIAL COD) است که در ایالات‌متحده تدوین و تصویب شده است و قانون فدرال نیست. قانون متحدالشکل تجاری UCC را اساتید برجسته حقوق تجارت، اقتصاد و بازرگانی به‌صورت کامل بررسی و یک دبیرخانه دائمی برای آن پیش‌بینی کرده‌اند که باتوجه به تغییرات تجارت و بازرگانی در دنیا و امریکا، اصلاح و بروزرسانی این قوانین انجام می‌پذیرد.
نبود قواعد عمومی
در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مواد ۲۶۳ تا ۱۸۳ ناظر بر قواعد مشترک قراردادها است و احکام مربوط به اقسام عقود و معاملات، شرایط اساسی صحت و آثار مشترک اعمال حقوقی را بیان می‌کند. بخش دوم راجع به اسباب سقوط تعهدات است که در مواد ۳۰۰ تا ۲۶۴ قانون مدنی پیش‌بینی شده‌اند. این احکام اختصاص به تعهد ناشی از قرارداد ندارند، الا مقررات حاکم بر اقاله، در نتیجه احکام بخش دوم قواعد عمومی تعهدات هستند، بجز اقاله که شامل؛ وفای به عهد، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت مافی‌الذمه هستند که مبتنی بر فقه امامیه و شریعت است.
اساسا تقسیم‌بندی قراردادها به تجاری و غیرتجاری در حقوق ایران محلی از اعراب ندارد،اما در سایر کشورهای دنیا، این تقسیم‌بندی پذیرفته شده است. قراردادهایی که اشخاص برای کسب‌وکار تجاری منعقد می‌کنند، باید از قراردادهایی که اشخاص برای مصرف شخصی خود انعقاد می‌کنند، تفکیک شوند. نه‌تنها قراردادها بلکه قواعد عمومی قراردادهای تجارتی نیز باید از قواعد عمومی قراردادهای مدنی تفکیک شوند. به‌عنوان‌مثال هنگامی که قصد فروش یا تعویض تلویزیون یا ماشین دست‌دوم خود را دارید و شخص دیگری هم قصد دارد که از تلویزیون و خودرو دست‌دوم برای مصرف خود استفاده کند که هردو کاملا برای مصرف شخصی است، این یک بیع مدنی برای مصرف است. هنگامی که یکی از بانک‌های کشور با یک تاجر کارخانه‌دار بزرگ قراردادی منعقد کرده و تسهیلات می‌دهد تا تولید کند، این قرارداد تجارتی است. پس قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای تجارتی که بین 2 شرکت بزرگ تجارتی برای خرید مواد اولیه منعقد می‌کنند، با قواعد عمومی قراردادهای بین 2 مصرف‌کننده یا بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تفاوت دارند، زیرا مصرف‌کننده باید حمایت بیشتری شود.
اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی UNIDROIT
اسناد بین‌المللی مختلفی وجود دارد که در این لایحه جدید هم لحاظ شده است. در این اسناد، قواعد عمومی معاملات تجارتی را بیان کرده‌اند. یکی از این اسناد که در فهم بحث اول قواعد عمومی معاملات حاکم بر قراردادهای تجارتی بسیار مهم است؛ اصول قراردادهای بازرگانی یا تجاری بین‌المللی است. مقصود همان قواعد عمومی قراردادهای بازرگانی بین‌المللی است که موسسه متحدالشکل‌سازی حقوق خصوصی (یونیدرا) تلاش می‌کند، حقوق خصوصی در سطح جهان را متحدالشکل کند. در نتیجه می‌توان اذعان داشت، گردآورندگان لایحه متوجه شده‌اند که قانون تجارت ۱۳۱۱، 2 نقیصه دارد؛ همه قراردادهای تجارتی معین و قواعد عمومی قراردادهای تجارتی در این قانون بیان نشده‌اند. برای رفع این نقایص، سایر قراردادهای معین تجارتی به این قراردادها افزوده شده و به‌جای 5 قرارداد تجارتی مصرح در قانون تجارت اولیه، 11 قرارداد در لایحه جدید نام برده و آثار و احکام هرکدام از این قراردادها هم، به تفصیل بیان شده‌اند. دیگر اینکه قواعد عمومی خاص معاملات تجارتی را در فصل اول به‌عنوان مقررات عمومی مطرح کردند (مواد یک تا ۴۱).
