واقعیت این است که صنعت در یک رکود عمیق و مزمن گرفتار شده که متاثر از ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاستی و اجتماعی است. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تحریم‌های طولانی‌مدت و کاهش قدرت خرید مردم به‌دلیل تورم بالا، و محدودیت‌های صادراتی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت هستند. سامانه‌های ناکارآمد مانند سامانه جامع تجارت، با فرآیندهای پیچیده و تغییرات مکرر، تولیدکنندگان را با تأخیر در تامین مواد اولیه مواجه کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. علاوه بر این، نبود برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه بازارهای صادراتی و کاهش تقاضای داخلی، ظرفیت کارخانجات را به‌شدت کاهش داده و رکود را ماندگار کرده است. جدای از این موضوعات تغییر هرم جمعیتی و تغییرات اجتماعی ایجاد شده در جامعه هم نقش پررنگی در رکود دارند.

در این میان، بحران انرژی، به‌ویژه قطعی مکرر برق، تأثیر مخربی بر صنعت داشته است. در تابستان ۱۴۰۴، قطعی یک‌روز درمیان برق صنایع، تولید را در برخی واحدها تا ۲۰ درصد کاهش داد. برای جبران این مشکل، بسیاری از شرکت‌ها با هزینه‌های هنگفت اقدام به خرید ژنراتور کردند تا خطوط تولیدشان متوقف نشود. اما دولت به تعهد خود برای تامین سوخت این ژنراتورها پایبند نبود و شرکت‌ها مجبور شدند سوخت موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کنند. این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده، بلکه تولیدکنندگان را با چالش‌های جدیدی مانند برخوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه کرده است. این در حالی است که کنتورهای نصب‌شده روی ژنراتورها نشان می‌دهد سوخت صرفا برای تولید برق و نه هیچ استفاده دیگری مصرف شده است. این مسائل نفس تولید را به شماره انداخته و حاشیه سود واحدهای صنعتی را به حداقل رسانده است.   

واقعیت این است که صنعت نمی‌تواند این شرایط را برای مدت طولانی تحمل کند، زیرا هزینه‌های اضافی و توقف‌های مکرر، بسیاری از واحدها را در آستانه زیان‌دهی قرار داده است. انتظار از دولت، تامین پایدار انرژی و پایبندی به تعهدات تامین سوخت ژنراتورها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق، و توقف برخوردهای غیرمنطقی با تولیدکنندگان در حوزه سوخت است. عدم‌توجه دولت به برنامه‌ریزی بلندمدت برای رفع ناترازی انرژی مشهود است. در کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند با تخصیص سوخت یارانه‌ای به ژنراتورهای صنعتی و در میان‌مدت با افزایش ظرفیت تولید برق، برنامه‌ریزی برای تغییر میزان مصرف با ورود فناوری و تجهیزات مدرن، این بحران را مدیریت کند.

بی‌ثباتی قوانین، ازجمله تغییرات ناگهانی در دستورالعمل‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، یکی از موانع اصلی تولید است. این تغییرات برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان غیرممکن کرده و اعتماد آنها به سیاست‌گذاران را کاهش داده است. برای پایان دادن به این بی‌ثباتی، دولت باید سیاست‌های صنعتی را با مشورت تشکل‌های بخش خصوصی تدوین و برای حداقل ۵ تا ۱۰ سال تثبیت کند. ایجاد یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و الزام دستگاه‌ها به اجرای سیاست‌های مصوب، می‌تواند این مشکل را حل کند. ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش نیز ضروری است.

بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران ناشی از عدم‌تحقق وعده‌ها، تغییرات مکرر سیاست‌ها، و نبود تعامل مؤثر با بخش خصوصی است. تولیدکنندگان احساس می‌کنند نظراتشان در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود و سیاست‌ها بدون توجه به واقعیت‌های تولید وضع می‌شوند. دولت در برخی موارد، مانند برگزاری جلسات با تشکل‌های صنعتی، تلاش‌هایی برای بهبود تعامل داشته، اما این اقدامات به دلیل نبود نتایج ملموس، تأثیر چندانی نداشته است. برای رفع بی‌اعتمادی، دولت باید شفافیت را در اولویت قرار دهد، مکانیسم‌های مشورتی دائمی با بخش خصوصی ایجاد کند، و سیاست‌ها را پیش‌بینی‌پذیر کند. اجرای آزمایشی سیاست‌ها پیش از اجرای سراسری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت برنامه‌های صنعتی، می‌تواند اعتماد را بازسازی کند.

بازگشت رونق به صنعت چالش‌برانگیز اما ممکن است. متاسفانه رویکرد دولت در مواجهه با صنعت، ترکیبی از تلاش‌های ناکافی و فقدان هماهنگی بوده است. خروج دولت از تصدی‌گری در صنعت و ایفای نقش تسهیلگرانه و تامین زیرساخت‌ها قطعا نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، پایش حرکت در مسیر درست و... است اما غیرممکن نیست. یکی از راه‌های کلیدی برون‌رفت از رکود، توسعه صادرات است. دولت می‌تواند با تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش بروکراسی، بازارهای صادراتی را برای محصولات ایرانی باز کند. برای مثال، اجازه استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی خود یا واگذاری به دیگر تولیدکنندگان، می‌تواند انگیزه صادرات را افزایش دهد. علاوه بر این، ساده‌سازی فرآیندهای تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی می‌تواند رونق را تسریع کند. بدون این اقدامات، رکود ادامه خواهد یافت، اما با اجرای سیاست‌های هدفمند، می‌توان به احیای صنعت امیدوار بود. سیاست‌های صنعتی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر شرط لازم برای احیای صنعت است، اما کافی نیست. دولت باید زیرساخت‌های لازم مانند انرژی را فراهم و اقدامات مکمل مانند ساده‌سازی فرآیندها، حمایت از توسعه صادرات، و بهبود فضای کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد.