نکته جالب اینکه نرخ بیکاری تاثیر چندانی در رفاه اقتصادی ندارد که می‌تواند بیانگر نقش کمرنگ دستمزد در تامین هزینه‌های زندگی افراد باشد. به‌همین‌دلیل پیشنهاد شده است که دولت برای بهبود سطح رفاه جامعه، سیاست‌هایی برای افزایش درآمد سرانه را به‌اجرا بگذارد.

قیمت حامل‌های انرژی در ایران و جهان

به‌گزارش صمت و به‌نقل از گزارشی با عنوان «تحلیل اثر شدت و نرخ حامل‌های انرژی بر رفاه اقتصادی در ایران» که در نشریه تخصصی وابسته به موسسه مطالعات انرژی منتشر شده، آمده است که رفاه به شرایط چندجانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می‌شود و از اهداف اصلی آن، می‌توان به حفظ منزلت افراد، متعهد بودن در برابر جامعه و پیشرفت توانایی‌های تمام افراد در زمینه‌های مختلف فردی و اجتماعی اشاره کرد.

در نظریه‌های اقتصادی، انحراف نرخ نسبی از مقادیر تعادلی موجب می‌شود که تخصیص منابع در اقتصاد به‌درستی صورت نگیرد. در ایران نرخ حامل‌های انرژی را دولت تعیین می‌کند که به‌دلیل تورم بالایی که بر اقتصاد حاکم شده، همواره کمتر از نرخ جهانی است.

یارانه پنهان افزایش قیمت‌ها

افزایش قیمت‌ها به‌مثابه یک یارانه پنهان است که باعث کاهش رفاه می‌شود و تنها در صورتی که افزایش نرخ غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، اثرات بازتوزیعی دارد. چنانچه امکان این وجود نداشته باشد که یارانه پنهان را به یک عامل اقتصادی دیگر سرریز کرد، افزایش قیمت‌ها به‌شکل مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. شوک‌های جهانی نرخ نفت‌خام معمولا به این دلیل است که نفت‌خام به‌طورمستقیم توسط مصرف‌کنندگان مصرف نمی‌شود و به‌ندرت از آن به‌عنوان نهاده تولید توسط شرکت‌های خارج از صنعت پالایش استفاده می‌شود. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تاثیر تغییرات نرخ سوخت به‌طورمیانگین ناچیز است و تاثیر پایداری بر تورم نخواهد داشت، اما همان تاثیر کوتاه‌مدت هم بسته به گروه‌های درآمدی، متفاوت است. اندازه و مدت زمان تاثیر تغییرات نرخ انرژی بر تورم داخلی به عوامل بنیادین اقتصادی مانند شدت انرژی، انعطاف‌پذیری دستمزدها و اعتبار بانک مرکزی بستگی دارد که می‌تواند رفاه اقتصادی جامعه را متاثر کند که این دو عامل انتهایی، در تقویت تاثیر شوک‌های نرخ انرژی مهم است.از سوی دیگر، شدت انرژی می‌تواند رشد اقتصادی، درآمد و رفاه اقتصادی را از کانال‌های گوناگون دستخوش تغییر کند.

نخستین کانال این است که شدت انرژی به‌عنوان یک نهاده تولیدی منجر به تغییرات در درآمد خانواده‌ها می‌شود. دومین کانال مهم، به این شکل است که افزایش شدت انرژی منجر به افزایش نیازمندی به نیروی کار است که در نتیجه افزایش تقاضای نیروی کار، دستمزدها و درآمد خانوار هم رشد می‌کند. سومین کانال مهم این است که شدت انرژی، به‌ویژه انرژی‌های مدرن مانند برق و گاز، بر آموزش و سلامت تاثیر دارد و باعث افزایش رفاه اقتصادی جامعه می‌شود. امروزه از شاخص شدت انرژی به‌منظور واکاوی تغییر اثربخشی انرژی و کاهش وابستگی به خارج و کنترل عواقب محیط‌زیستی افزایش مصرف انرژی مورداستفاده قرار می‌گیرد. از مواردی که کشورها می‌توانند با استفاده از آن پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری از مصرف انرژی از لحاظ سیاسی و اقتصادی داشته باشند، برآورد شدت انرژی است. این مسئله به‌ویژه در کشورهای صادرکننده نفت چون ایران که انرژی به‌عنوان عامل تولید و کالای مصرفی بوده و مهم‌ترین منبع تامین درآمد ارزی دولت است، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. باتوجه به اهمیت انرژی از حیث شدت مصرف و نرخ آن در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری رفاه اقتصادی از آن، باید به این نکته پاسخ داد که برمبنای شاخصی ترکیبی در ۵ دهه گذشته، نقش شدت مصرف حامل‌های انرژی (برق، غیر برق و کل) و نرخ آن بر رفاه اقتصادی سنجیده و تحلیل شود.مطالعات فراوانی در ارتباط با رفاه و عوامل موثر بر آن انجام گرفته، اما با جست‌وجویی در این پژوهش‌ها، می‌توان مشاهده کرد که مسئله انرژی و اثر آن بر رفاه اقتصادی هیچ‌گاه موردبررسی جداگانه و مستقل قرار نگرفته است.

اثر مستقیم نرخ انرژی بر دخل و خرج جامعه

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هر تغییر در نرخ حامل‌های انرژی، منجر به افزایش تقاضای قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌های انرژی می‌شود که این موضوع مصرف انرژی را کاهش خواهد داد. در حالی که تقاضا برای انرژی به تغییرات اندک در نرخ آن حساس است. با یک افزایش قابل‌توجه در قیمت‌ها، برای رساندن آن به سطح قیمت‌های جهانی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، انجام اصلاحات منجر به کاهش تقاضای انرژی و انرژی‌بری می‌شود. به‌طورمثال، در نیجریه کشش قیمتی بلندمدت تقاضای انرژی ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. برای محصولات نفتی یک افزایش ۵ درصدی در نرخ کلی آنها، مصرف محصولات نفتی را تنها یک درصد کاهش می‌دهد. قیمت‌های بالاتر سوخت‌های اولیه، عملکرد سودآوری تولیدکنندگان این انرژی‌های اولیه را افزایش می‌دهد. در حالی که منجر به بی‌ارزش شدن عملکرد غیرمالی تولیدکنندگان محصولات غیرانرژی می‌شود. نرخ برق باید همسو با افزایش نرخ، سوخت‌های اولیه را پوشش دهد و می‌تواند برای تامین مالی گسترش بخش الکتریسیته و همچنین برای افزایش سریع تقاضا در بازارهای نوظهور، موثر واقع شود. در کشورهای در حال توسعه، در طول فرآیند گذر و اعمال اصلاحات در بخش انرژی، انتظار رشد تقاضا برای «انرژی» در بلندمدت می‌رود. خلاف افزایش تقاضای انرژی ناشی از رشد درآمدها، توجه همگرایی تدریجی و بلندمدت شدن انرژی برق به‌سمت اقتصادهای با سطح کارآمد انرژی به‌طورموثر شدت انرژی‌بری را کاهش می‌دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده است که قیمت‌های بالای فرآورده‌های انرژی پابرجا خواهد بود. طبق انتظارات، افزایش پی‌درپی حجم عرضه نفت از خاورمیانه و ایالات‌متحده همراه با رشد و رفاه اقتصادی پایین‌تر، موانع عرضه نفت و گاز را به‌علت اختلال در عرضه روسیه کم می‌کند. در نتیجه، بحران افزایش نرخ انرژی موجب افزایش فشار تورم در کل می‌شود که زمینه را برای کاهش رفاه اقتصادی مردم به‌وجود می‌آورد. شدت انرژی با نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی تعریف شده و بیانگر معیاری است که هم کمیت و هم کیفیت انرژی، را متاثر قرار می‌دهد. این متغیر دربردارنده، اطلاعات فراوانی است و براساس نتایج بسیاری از پژوهش‌ها نشان‌دهنده آن است که از طریق بهبود سطح تکنولوژی و کارآیی فنی، اثر و رابطه متضادی که با تولید دارد، به آن دلیل که کاهش شدت انرژی، تولید بیشتر و رفاه بیشتر با مصرف انرژی کمتر همراه خواهد بود. پس اگر این متغیر رابطه‌ای منفی با تولید داشته باشد، حکایت از پیشرفت، تکنولوژی و تولید محصول بیشتر دارد و از پی آن، رفاه اقتصادی بیشتر با مقدار انرژی کمتر همراه است.

رفاه، شاخه‌ای جدید از علمی قدیمی

اقتصاد رفاه شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد خرد به ارزشیابی وضعیت اقتصادی افراد و کل جامعه در یک وضعیت خاص نسبت به وضعیت تعادلی در زمینه کارآیی و توزیع می‌پردازد. اقتصاد رفاه به‌دنبال تقویت بنیان‌های مربوط به فرآیند تصمیم‌سازی اجتماعی است و اقتصاد رفاه جدید نیز با ظهور مکتب ترتیب‌گرایی در قرن بیستم در پرتوی رویکرد بنیادی متولد شد و در مقابل شاخه قدیمی اقتصاد رفاه قرار گرفت.رفاه اقتصادی جامعه به ۴ بعد مصرف، ثروت، نابرابری و ناامنی اقتصادی بستگی دارد؛ چون افراد نسبت به آینده خود مطمئن نیستند و بیمه کامل ندارند و می‌خواهند از وضعیت اقتصادی آینده خود مطمئن شوند.در رتبه‌بندی مهم‌ترین شاخص‌های ترکیبی رفاه براساس معیارهای هدف سیاست عمومی، زمینه در ایجاد تئوری مناسب، امکان تفکیک‌پذیری، اطمینان و اعتبار شاخص ترکیبی، توانایی سازگاری با سری‌های زمینی و سودمندی برای سیاست‌گذاران طرح می‌شوند.

از آنجایی که مدت‌هاست مشخص شده تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی نیست و به‌همین‌دلیل استفاده از شاخص‌های منفردی چون تولید ناخالص داخلی، امروزه کمتر مطرح می‌شود. همین امر موجب استفاده روزافزون از شاخص‌های ترکیبی شده است.اقتصاد رفاه شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد خرد به ارزشیابی وضعیت اقتصادی افراد و کل جامعه در یک وضعیت خاص نسبت به وضعیت تعادلی در زمینه کارآیی و توزیع می‌پردازد. اقتصاد رفاه به‌دنبال تقویت بنیان‌های مربوط به فرآیند تصمیم‌سازی اجتماعی است و اقتصاد رفاه جدید نیز با ظهور مکتب ترتیب‌گرایی در قرن بیستم در پرتوی رویکرد بنیادی متولد شد و در مقابل شاخه قدیمی اقتصاد رفاه قرار گرفت.رفاه اقتصادی جامعه به ۴ بعد مصرف، ثروت، نابرابری و ناامنی اقتصادی بستگی دارد؛ چون افراد نسبت به آینده خود مطمئن نیستند و بیمه کامل ندارند و می‌خواهند از وضعیت اقتصادی آینده خود مطمئن شوند.

در رتبه‌بندی مهم‌ترین شاخص‌های ترکیبی رفاه براساس معیارهای هدف سیاست عمومی، زمینه در ایجاد تئوری مناسب، امکان تفکیک‌پذیری، اطمینان و اعتبار شاخص ترکیبی، توانایی سازگاری با سری‌های زمینی و سودمندی برای سیاست‌گذاران طرح می‌شوند. از آنجایی که مدت‌هاست مشخص شده تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی نیست و به‌همین‌دلیل استفاده از شاخص‌های منفردی چون تولید ناخالص داخلی، امروزه کمتر مطرح می‌شود. همین امر موجب استفاده روزافزون از شاخص‌های ترکیبی شده است.

درآمد سرانه باید بیشتر شود

بررسی‌ها نشان می‌دهند که بیشترین و کمترین شدت انرژی در کشور به‌ترتیب مربوط به برنامه ششم توسعه و دهه ۵۰ پیش از انقلاب است. همچنین، بیشترین و کمترین میانگین شدت مصرف برق هم از این الگو پیروی می‌کند و هرچه به عقب بازگردیم، از شدت آن کاسته می‌شود. بیشترین و کمترین میانگین نرخ حقیقی انرژی به‌ترتیب مربوط به برنامه پنجم توسعه و برنامه اول توسعه تعلق دارد. این در حالی است که در زمینه نرخ حقیقی برق، برنامه دوم توسعه، بالاترین نرخ را داشته و در برنامه ششم توسعه، کمترین نرخ رقم خورده است.

در زمینه رفاه اقتصادی، شاخص ترکیبی نشان می‌دهد که برنامه ششم توسعه با نمره‌ای معادل ۱۶۳.۳ بهترین و در برنامه اول، این شاخص با رسیدن به معدل ۹۷.۸ بدترین عملکرد را داشته است. ضمن اینکه، درآمد سرانه مردم ایران پیش از انقلاب، معادل ۷ میلیون و ۳۷۸هزار تومان بود که بالاترین نرخ را از آن خود کرده و در برنامه اول توسعه هم این درآمد با کاهشی چشمگیر به کمتر از نصف و ۳ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان کاهش یافته که بدترین شرایط در نیم قرن گذشته را به‌ثبت رسانده است.

در دوره جنگ، نوسان نرخ رشد اقتصادی به‌علت افزایش و کاهش نرخ نفت در بازار جهانی، تخریب زیرساخت‌ها و مسائلی چون افزایش جمعیت، در نهایت میانگین شدت انرژی نسبت به دوران پیش از جنگ افزایشی بوده است. به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد که در بلندمدت شاخص نرخ حقیقی انرژی و شدت مصرف برق با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. همچنین، شدت انرژی، نرخ حقیقی برق و تورم، اثری منفی بر رفاه اقتصادی دارند. اندازه ضریب برآوردی شاخص نرخ حقیقی انرژی و شدت مصرف، بیانگر اثرپذیری کم میزان رفاه اقتصادی از این عوامل است و درآمد سرانه ضمن اثرگذاری مثبت بر رفاه اقتصادی مردم، دارای بیشترین اثرگذاری بر رفاه عمومی است. پیرو نتایجی که حاصل شدند، دولت باید برای بهبود رفاه اقتصادی سیاست‌هایی چون افزایش درآمد سرانه، بکارگیری همزمان سیاست انبساطی مالی و انقباضی پولی برای کنترل و مهار تورم، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر چون پنل‌های خورشیدی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری در راستای کاهش شدت انرژی را در پیش بگیرد.