خلق پول بدون پشتوانه فقط از دو منبع ممکن است؛ اول اضافه‌برداشت بانک‌ها و دوم استقراض دولت از بانک‌ها به‌دلیل کسری بودجه. این دو مورد موجب خلق پول بدون پشتوانه می‌شود، البته ما خلق پول دیگری که ناشی از رشد اقتصادی است هم داریم. یعنی برحسب تراز مثبت پرداخت خارجی که در این صورت مثبت تلقی می‌شود و خلق پول تورم‌زا نیست و منطقی است که از محل افزایش مجموعه دارایی‌های خارجی به‌دست می‌آید. خالص دارایی‌های خارجی اگر افزایش پیدا کند، باز هم خلق پول رخ داده است که آثار منفی تورمی ندارد. اما دو منبعی که باعث شده در این ۴ دهه وضعیت اقتصادی تورمی شود، اضافه‌برداشت بانک‌ها و استقراض دولت از حساب‌های بانکی است. این دو به‌طورمستقیم در تورم تاثیر داشته و نقدینگی وحشتناک کنونی حاصل همین دو عامل است که در بحران‌های اقتصادی منجر به تشدید افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مانند ارز و طلا و... خواهد شد.

 دولت نقدینگی ایجاد می‌کند و بانک مرکزی این قدرت را ندارد که در مقابل افزایش نقدینگی‌ها را بگیرد. بانک‌ها کار طبیعی خود را انجام می‌دهند. بانک‌های تمام دنیا از محل سپرده‌هایی که دارند، سپرده قانونی را کنار می‌گذارند و مابقی را وام می‌دهند و باعث افزایش نقدینگی می‌شوند، اما پایه و اساس پول مهم است که بدون پشتوانه و واهی نباشد. سیاست‌های پولی ما به‌ظاهر انقباضی است، چراکه نرخ هزینه وام افزایش پیدا می‌کند، یعنی سیاست انقباضی در حال اجرا است. یعنی تقاضا باید کم شود، اما از طرفی تورم به‌قدری بالا است که این ابزارها و سیاست‌ها تاثیری در کنترل حجم پول ندارد. وقتی تورم حدود ۴۰ درصد است، اگر نرخ سود بانکی ۳۵ درصد هم باشد، برای آن تقاضا وجود دارد. وقتی سیاست انقباضی است که نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم باشد. آن زمان پول در بانک حبس می‌شود و تقاضا برای آن کم می‌شود. اما وقتی تورم بیشتر از نرخ سود بانکی است، سیاست انقباضی را اصلا نمی‌توان اجرا کرد، حتی اگر از ابزارش استفاده شود.

راهکار کنونی برای بهبود اثربخشی سیاست‌های انقباضی، همان جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها است و راهش هم کنترل کسری بودجه است. بانک‌ها می‌توانند به‌واسطه قدرت بانک مرکزی کنترل این را داشته باشند که اضافه‌برداشت نکنند. اما بانک مرکزی قدرت مقابله با دولت را ندارد. وقتی کسری بودجه دولت وجود دارد، اضافه‌برداشت نیز به‌اجبار وجود دارد. بانک مرکزی، بانک‌ها را می‌تواند تاحدودی کنترل کند، اما از عهده اضافه‌برداشت دولت بر نمی‌آید.

اگر رئیس دولت و وزرا به این بینش برسند که کشور را فقط باید با مالیات و عوارض اداره کرد نه با چاپ پول، مشکل حل خواهد شد. در حال‌ حاضر هر دولتی که می‌آید، می‌گوید دولت قبلی خزانه خالی به من تحویل داد، اما من توانستم کشور را اداره کنم. این حرف معنای مشخصی دارد. وقتی از ساختار بانک مرکزی حرف می‌زنیم، در اصل به‌دلیل نبود استقلال عملا دولت (وزارت اقتصاد) نقش غیرقابل‌انکاری در تصمیم‌سازی‌های این نهاد پولی دارد. بنابراین مجموعه این سیاست‌های مالی باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه نشود. دولت باید برای جبران کسری بودجه، نقدینگی را از منابع دیگری جز استقراض از بانک مرکزی و به‌وسیله ابزاری که تورم‌زا نیست، مانند استقراض از بخش خارجی، انتشار اوراق مشارکت و بسیاری روش‌های دیگر تامین کند؛ در واقع از هر ابزاری جز استقراض از بانک مرکزی، چون در این صورت بدهی بانک مرکزی را بیشتر کرده، همچنین با افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم شده است.

وقتی رشد نقدینگی ما ۵۰ درصد شود، تورم هم ۵۰ درصد می‌شود. البته یک درصد رشد نقدینگی بیشتر از یک درصد تورم ایجاد می‌کند. خب اینها باعث شده است تا بانک مرکزی نمره قبولی نگیرد. بانک مرکزی بزرگ‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است؛ با راه‌حل‌هایی مانند توزیع صحیح و عادلانه اعتبارات و کنترل حجم نقدینگی که بتواند حداقل سطح تورم را در حد رشد درآمدها نگه دارد. اگر رشد درآمدها ۶ تا ۷ درصد باشد، به‌همان میزان هم تورم وجود خواهد داشت. اما مازاد بر آن به مردم تحمیل می‌شود، به‌ویژه بر اقشار حقوق‌بگیر ثابت و اقشار آسیب‌پذیر.

توجه داشته باشید که نمی‌توانیم در بروز بسیاری از موارد مانند بالا و پایین شدن شاخص‌های کلان اقتصادی به بانک مرکزی انتقاد کنیم، برای مثال نمی‌توان نقش دولت و تصمیماتش در افزایش نرخ تورم را نادیده گرفت. بانک مرکزی، بانکدار دولت است و عملا تنها خزانه‌دار دارایی‌های دولت است. از این‌رو افزایش نرخ تورم یا افزایش نقدینگی را نمی‌شود به حساب بانک مرکزی گذاشت. در مقابل اگر بانک مرکزی هم خلاف کرد، رئیس‌جمهوری شاهد و ناظر است، وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای‌عالی اقتصاد هم در کنارش حضور دارند. مشکل جای دیگر است که ما آن را از چشم بانک مرکزی می‌بینیم. مشکل و علت عمده در بی‌نظمی و کسری بودجه دولت است.