ریشه‌های تورم اقتصادی از خاک مزرعه تا ترازوی قیمت‌ها و سفره فرودستان کشیده می‌شود. تحقیقاتی که به‌تازگی توسط موسسه Potsdam و بانک مرکزی اروپا منتشر شده نشان می‌دهد، افزایش میانگین دما می‌تواند تورم مواد غذایی را تا ۳.۲ درصد و تورم کلی را تا ۱.۱۸درصد در سال بالا ببرد، به‌ویژه در مناطق گرم‌سیر و در فصل تابستان.

وقتی گرما بر زمین فشار می‌آورد، همه‌چیز از ریتم طبیعی خود خارج می‌شود. خاک سریع‌تر رطوبت از دست می‌دهد، باران یا نمی‌بارد یا وقتی می‌بارد، با سیل و فرسایش همراه است و آفات و بیماری‌های گیاهی در شرایط گرم‌تر جولان بیشتری پیدا می‌کنند. این یعنی محصول کمتر و پرهزینه‌تر به بازار می‌رسد. طبیعی است که مردم پایین جامعه نمی‌توانند از نان، برنج یا سبزیجات صرف‌نظر کنند. مشکل اینجا است که در کمبود عرضه همین مواد غذایی، جرقه‌ای به انبار باروت بازار می‌افتد و قیمت‌ها را به‌سرعت بالا می‌برد. این موج قیمتی، برای خانواده‌هایی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خوراک می‌شود، گاهی به‌معنای حذف یک وعده غذا یا جایگزینی غذای مغذی با کالری ارزان و بی‌کیفیت است؛ تغییری که آثار خود را هم بر جیب مزدبگیران می‌گذارد و هم بر سلامت نسل‌ها سایه می‌اندازد.

گرمای شدید به جان انرژی هم می‌افتد. نیروگاه‌ها در دماهای بالا، راندمان پایین‌تری دارند، شبکه‌های برق زیرفشار استفاده گسترده‌تر از کولر و سیستم‌های سرمایشی می‌مانند و هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق بالا می‌رود. از طرف دیگر، حمل‌ونقل مواد غذایی و صنعتی در هوای گرم‌تر، نیازمند انرژی بیشتری برای سردسازی و نگهداری است. همه این هزینه‌های اضافه، دیر یا زود به برچسب نرخ کالاها منتقل می‌شود. به این ترتیب، یک پدیده اقلیمی که شاید در نگاه اول صرفا «مسئله کشاورزی» به‌نظر بیاید، به‌راحتی می‌تواند موتور یک تورم عمومی باشد.

سیاست‌گذاران در چنین شرایطی با یک معمای پیچیده مواجه هستند. از یک‌سو، باید تورم را مهار کنند تا قدرت خرید مردم بیش از این فرسوده نشود. از سوی دیگر، مقابله با خود بحران اقلیمی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پایدار است؛ پروژه‌هایی که نه در یک سال، که در چند دهه به‌ثمر می‌نشیند. اما تجربه نشان داده است که در فضای تورمی، بودجه‌ها و اولویت‌ها به‌سمت نیازهای فوری و کوتاه‌مدت متمایل می‌شود. نتیجه این می‌شود که پروژه‌های زیرساختی برای انرژی‌های پاک یا سیستم‌های کشاورزی مقاوم به گرما و خشکسالی، جایی در صف بودجه پیدا نمی‌کنند.

این اولویت‌گذاری ناخواسته، در عمل صنایع را به‌سمت انتخاب ارزان‌ترین منابع انرژی سوق می‌دهد، حتی اگر این منابع آلاینده باشد. مازوت، زغال‌سنگ یا سوخت‌های بی‌کیفیت‌تر دوباره وارد چرخه مصرف می‌شود، چون در کوتاه‌مدت «به‌صرفه» به‌نظر می‌رسد، هرچند در بلندمدت بحران را عمیق‌تر کنند. این همان دور باطلی است که باعث می‌شود گرمایش زمین و تورم همدیگر را تغذیه کنند.

در کشورهایی که بخش زیادی از مواد غذایی یا انرژی خود را وارد می‌کنند، این چرخه ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. یک خشکسالی در امریکای‌جنوبی که صادرات سویا را کاهش دهد یا یک موج گرمای بی‌سابقه در آسیای جنوب‌شرقی که تولید برنج را کم کند، بلافاصله اثرش را در بازارهای جهانی نشان می‌دهد. برای کشورهای واردکننده‌ای که با کمبود ارز یا نوسان نرخ ارز روبه‌رو هستند، این تغییرات جهانی به افزایش چندبرابری نرخ در داخل منجر می‌شود. این یعنی تورم وارداتی روی تورم اقلیمی داخلی سوار می‌شود و نتیجه، فشاری است که با ابزارهای کلاسیک سیاست پولی هم به‌سختی می‌توان مهارش کرد. برای طبقات کم‌درآمد، این وضعیت موضعی بیش از یک بحث اقتصادی در اخبار است. تورم مواد غذایی و انرژی به‌معنای تغییر فوری در شیوه زندگی است؛ حذف گوشت یا لبنیات از سبد خرید، کاهش دفعات استفاده از وسایل گرمایشی یا سرمایشی و حتی روی آوردن به منابع ارزان اما ناسالم و آلاینده برای پخت‌وپز یا گرمایش. در روستاها و حاشیه شهرها، چنین فشاری می‌تواند به برداشت بی‌رویه از جنگل‌ها برای هیزم یا حفر چاه‌های غیرمجاز برای آب بینجامد. به این ترتیب، فشار اقتصادی به‌طورمستقیم به فشار بیشتر بر محیط‌زیست ترجمه می‌شود.

این واقعیت را باید پذیرفت که ثبات قیمت‌ها دیگر فقط در گرو کنترل نقدینگی و نرخ بهره نیست. ما با تورمی طرف هستیم که بخشی از آن ساختاری و ریشه‌دار در تغییرات اقلیمی و پیامدهای تخریب محیط‌زیست است. مهار این تورم بدون کاهش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی، بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم به گرما و بدون تغییر ترکیب انرژی کشور و به‌طورویژه بدون سرمایه‌گذاری در حفاظت منابع‌طبیعی ممکن نیست.

این موضوعات برای ما به‌اصطلاح قوز بالا قوز است. کشورهایی که بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند، معمولا توان مالی و فنی بیشتری برای مقابله با تبعات گرمایش دارند. اما کشورهای کم‌درآمد که کمترین نقش را در ایجاد بحران ایفا کرده‌اند (البته ایران نقش پررنگی در انتشار کربن دارد)، با شدیدترین اثرات و کمترین منابع برای سازگاری روبه‌رو هستند. اگر سازکارهای بین‌المللی برای تامین مالی پروژه‌های اقلیمی و جبران خسارت شکل نگیرد، شکاف بین این دو گروه کشور عمیق‌تر خواهد شد و بحران‌های اجتماعی و مهاجرتی گسترده‌تر می‌شود. باید به ریشه‌ها برگشت و رابطه بین اقتصاد و محیط‌زیست را دوباره تعریف شود. نمی‌توان به گرمایش زمین به‌عنوان یک «موضوع حاشیه‌ای» نگاه کرد که بعد از حل مشکلات اقتصادی به آن پرداخته شود. گرما همین حالا در بازارها و سفره‌های مردم حضور دارد و قیمت‌ها را شکل می‌دهد. اگر این واقعیت در طراحی سیاست‌های اقتصادی لحاظ نشود، چرخه‌ای که میان دما، تولید، نرخ و فشار اجتماعی شکل گرفته، هر سال تنگ‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.