ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها باید با لحاظ شرایطی که اقتصاد در آن نفس می‌‌کشد انجام شود؛ یعنی اینکه اگر بخواهیم عملکرد دولت در تغییر وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد چون تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و... را ارزیابی کنیم، ابتدا باید در نظر بگیریم تغییر وضعیت این شاخص البته در جهت مثبت، قابل‌تحقق است یا خیر؛ ضمن اینکه باید فرصت محدود یکساله را نیز در بررسی‌های‌مان ملاک قرار دهیم.

واقعیت این است که ما اکنون به‌لحاظ امنیتی در شرایط عادی قرار نداریم که انتظار داشته باشیم بهبودی در شاخص‌ها رقم بخورد. حالا ممکن است این نکته مطرح شود که ما در سال گذشته در شرایط جنگی و خاص سیاسی نبوده‌ایم؛ پس چرا تغییر مثبتی در شرایط اقتصادی ایجاد نشده است؟ من بر این باورم که اتفاقا اوج‌گیری بحران‌ها و تلاطمات سیاسی‌مان از سال گذشته آغاز شده و بر همین مبنا معتقدم ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ممکن است اقدامی منصفانه نباشد.

به‌طور مثال وقتی کشور در شرایطی قرار دارد که نه‌تنها جذب سرمایه صورت نمی‌گیرد، بلکه سرمایه‌های موجود نیز راه خروج را در پیش می‌گیرند، نمی‌توان انتظار داشت کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصاد محقق شود.

زمانی که کشوری درگیر جنگ است و از قبل نیز وقوع این اتفاق پیش‌بینی می‌شد، به‌طور قطع کاهش تورم یا کاهش نرخ بیکاری دیگر اولویت ندارد؛ در چنین وضعیتی آنچه اولویت دارد حفظ یکپارچگی کشور و تمامیت ارضی آن است و تحقق این اهداف مستلزم صرف هزینه‌هایی است که قطعا از هزینه‌های توسعه و بهبود اقتصاد کم خواهد. البته منظور این نیست که در این وضعیت، اقتصاد کشور رها شود، بلکه آنچه در ذهن دارم این است که نمی‌توان انتظار بهبود عملکرد اقتصادی در شرایط خاص و حاکمیت تحریم به شدیدترین شکل ممکن را داشت.

با پیش‌زمینه‌ای که به آن اشاره کردم در واقع می‌خواهم تاکید کنم اگر در پی آن هستیم که بررسی همه‌جانبه و منصفانه‌ای داشته باشیم باید با لحاظ یک متغیر اساسی و هزینه‌زا به‌نام «ضرورت حفظ یکپارچگی کشور» این اقدام را انجام دهیم.

با این مقدمه می‌توانیم عملکرد اقتصادی دولت در یک سال گذشته را در دو سناریو مورد ارزیابی قرار دهیم؛ در سناریوی نخست اگر بخواهیم بحران‌ها و تنش‌های سیاسی موجود را نادیده بگیریم، می‌توانیم بگوییم عملکرد اقتصادی دولت به‌هیچ وجه قابل‌دفاع نیست و نه‌تنها شاهد بهبود تحقق وعده‌های اقتصادی‌اش نبوده‌ایم، بلکه در امور قابل‌تحقق‌تر به‌ویژه در زمینه اجتماعی نیز موفقیتی حاصل نشده است.

اما در سناریوی دوم اگر در نظر بگیریم شرایط جنگی بوده و چالش‌های چندلایه امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور را در شرایط فوق‌استراتژیک قرار داده بود؛‌ به‌گونه‌ای که شورای عالی امنیت ملی‌مان مورد هدف دشمن قرار گرفت و بپذیریم کشور به‌ناچار از مدت‌ها پیش آرایش جنگی گرفته بود، می‌توان گفت عملکرد اقتصادی دولت در این یک سال قابل‌دفاع و مطلوب بوده است. حتی می‌توان حفظ و پایداری اقتصاد در جنگ‌ دوازده‌روزه را یک دستاورد مثبت و بیش از انتظار دانست، زیرا با وضعیتی که اقتصاد ما در گذشته دچار آن بوده ممکن بود این تنش نظامی مانند تیر آخر بر پیکره یک اقتصاد بیمار، عمل کند و آن را به فروپاشی برساند، اما این‌گونه نشد و شاهد بوده‌ایم اقتصاد گرچه همچنان پرچالش اما روی پا ایستاد؛ دستاوردی که معتقدم هر کشوری در شرایط ما نمی‌توانست آن را ثبت کند.

حالا سوال این است که آیا باوجود همین شرایط امکان ثبت عملکردی بهتر وجود نداشت که پاسخ این سوال کاملا مثبت است و راه آن نیز کاهش اختلافات ملی و تحقق وفاق در شکل واقعی آن بود. پذیرش خاص بودن شرایط کشور به‌طور قطع نباید ما را به سمتی ببرد که خطاها و نابخردی‌های انجام‌شده را هم نادیده بگیریم. اگر به برخی اقدامات انجام‌شده در سال گذشته نگاه کنیم این گمان ایجاد می‌شود که تحرکات برخی‌ها و فشارهای وارده به‌ویژه به قوه مجریه که تبعات آن در زندگی مردم عادی غیرقابل‌کتمان است یا از روی نادانی بوده یا کاملا دانسته و با هدف ایجاد بحران انجام شده است.

نکته پایانی اینکه باید مراقب دستاوردهایی که تاکنون باوجود چالش‌های فراوان حاصل شده باشیم و سعی کنیم در مدیریت امور به‌گونه‌ای عمل نکنیم که سرمایه‌های اجتماعی از دست برود و در این موضوع مشخصا منظور برخورد صادقانه و شفاف با مردم است. در یک مثال ساده به‌تازگی وزارت نیرو اعلام کرده قطعی برق در کشور بیش از دو ساعت در طول شبانه‌روز نیست، اما واقعیت این است که فقط در پایتخت این روند برقرار است و در شهرستان‌ها و نقاط دور از مرکز روند به‌گونه دیگری و قطعی‌ها در ساعاتی طولانی‌تر و دفعات بیشتر اتفاق می‌افتد. با این شرایط اعلام این نهاد مبنی بر قطعی تنها دوساعته برق دو ذهنیت متفاوت را در اذهان شکل می‌دهد که هیچ کدام به‌نفع نظام اجرایی کشور نیست؛ یا سیاست‌گذاران کل مردم را همین پایتخت‌نشینان و مراکزنشینیان می‌بینند یا وزارت نیرو از آنچه در نقاط گوناگون کشور در حوزه تحت امرش می‌گذرد آگاهی ندارد. این تنها یک مثال کوچک بود و هدف از بیان آن تاکید بر این نکته است که برخوردهای این‌گونه به‌طور قطع سبب دلسردی مردم و در ادامه کاهش همراهی آنها با حاکمیت در رفع چالش‌های احتمالی پیش رو خواهد شد.