مدت‌هاست در فضای رسانه‌ای کشور ادعاهایی درباره سرمایه‌گذاری اتباع افغانستانی در ایران مطرح می‌شود، اما واقعیت آن است که هیچ مدرک مستندی از میزان این سرمایه‌گذاری‌ها و سهم آن در ایجاد اشتغال مولد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی و سایر شاخص‌های اقتصادی منتشر نشده است.

اساسا سرمایه‌گذاری یک تبعه خارجی به معنی آن است که سرمایه‌گذار منابع مالی را از خارج به سرزمین سرمایه‌پذیر وارد و در مسیر مشخص‌شده توسط دولت آن کشور به‌کار گیرد. این موضوع در همه کشورها تابع مجموعه‌ای از قوانین و مقررات خاص است و باید از مسیر مشخص و قانونی صورت گرفته و تأییدیه مراجع ذی‌صلاح را کسب کند. در ایران اداره کل سرمایه‌گذاری خارجی که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است، این مسئولیت را به عهده دارد. برای مثال در سال ۱۳۹۸ هیات وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد تصویب کرد که اتباع خارجی می‌توانند با سپرده‌گذاری مبلغ ۲۵۰ هزار دلار نسبت به اخذ اقامت ۳ ساله ایران اقدام کنند. با توجه به عدم‌استقبال از مصوبه فوق در سال ۱۴۰۱ هیات وزیران وقت ضمن اصلاح مصوبه پیشین با کاهش میزان سپرده‌گذاری به ۹۰هزار یورو اعلام کرد به فرد متقاضی و اعضای خانواده تا سقف ۵ نفر اقامت ۵ ساله اعطا می‌نماید و مبلغ فوق به همراه سود متعلقه بعد از پایان دوره ۵ ساله به متقاضی مسترد می‌شود. شرایط فوق که به نسبت سایر کشورها شرایطی سهل و آسان در جهت اعطای اقامت ۵ ساله محسوب می‌شد برخلاف انتظار بازهم مورد استقبال اتباع افغانستانی قرار نگرفت. هرچند در همان زمان نیز کارشناسان انتقاد زیادی به این نوع صدور اقامت و به‌خصوص مبلغ ناچیز موردنیاز برای سرمایه‌گذاری داشتند، اما بازهم در عمل علیرغم شفافیت و قانونمند بودن و قابل‌استرداد بودن مبلغ سپرده‌گذاری تعداد اقامت‌های صادره از این مسیر بسیار اندک و ناچیز بود.

اما عملا آنچه امروز در ایران به‌عنوان سرمایه‌گذاری اتباع عنوان می‌شود، ثبت تعداد زیادی شرکت تجاری توسط اتباع و انجام امور تجاری در کشور است تعداد زیادی از این شرکت‌ها که گفته می‌شود افزون بر ۷ هزار شرکت است تبدیل به ابزاری در جهت دور زدن قانون شده‌اند با توجه به اینکه اصل ۸۱ قانون اساسی به‌صراحت تاسیس شرکت‌ها و موسسات تجاری را برای بیگانگان ممنوع اعلام کرده است، معلوم نیست مراجع مربوطه چگونه اجازه تاسیس این تعداد شرکت تجاری را توسط اتباع بیگانه صادر کرده‌اند، از سویی با توجه به محدودیت‌های قانونی در جهت خرید اموال غیرمنقول از قبیل خانه و زمین برای اتباع خارجی در عمل اتباع بیگانه با دور زدن قانون نسبت به خرید اموال غیرمنقول به نام شرکت ثبت شده اقدام می‌کنند. بنابراین آنچه به‌عنوان سرمایه‌گذاری اتباع و تاسیس شرکت عنوان می‌شود، عملا تاسیس شرکتی به‌اصطلاح کاغذی برای دور زدن قانون و خرید ملک است که خود موجب افزایش سوداگری در این بخش شده و نه‌تنها نقش مولد برای اقتصاد نداشته، بلکه مخرب است که انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح با رصد تخلفات صورت گرفته اقدامات قانونی را مبذول دارند. سازمان امور مالیاتی و نیز سازمان تامین اجتماعی و سایر بخش‌های مرتبط نیز باید در راستای استیفای حقوق قانونی دولت اقدام کرده و با بررسی دقیق دفاتر قانونی و تراکنش‌های مالی این شرکت‌ها از بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری به عمل آوردند.

از سوی دیگر، شاهد آن هستیم که تعدادی از اتباع مدعی هستند که با تاسیس کارگاه‌های تولیدی نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور اقدام به عمل ‌آورده‌اند. در این بخش نیز به‌رغم ادعای صورت گرفته با توجه به اینکه کارگاه‌های فوق غالبا بدون کسب مجوزهای قانونی تاسیس شده و به دلیل ماهیت غیر شفاف و زیرزمینی خود از پرداخت مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به طرق مختلف طفره می‌روند، این نوع سرمایه‌گذاری نه‌تنها مولد نبوده، بلکه موجب بروز رقابت ناسالم با واحدهای شناسنامه‌داری می‌شود که به‌صورت قانونی توسط هم‌وطنانمان راه‌اندازی و با پرداخت بیمه و مالیات و سایر حقوق دولتی فعالیت می‌کنند. بدیهی است در این رقابت نابرابر بازنده تولیدکننده داخلی است که نرخ تمام‌شده کالای تولیدی او از تولید تبعه بیگانه بیشتر خواهد بود. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته باید گفت در کارگاه‌های اتباع خارجی به‌ندرت از نیروی کار ایرانی استفاده می‌شود و ترجیع این نوع واحدها بهره‌گیری از نیروی کار اتباع هم‌وطن است.

با مروری به آنچه در صدر یادداشت اشاره شد می‌توان نتیجه گرفت آنچه به‌عنوان سرمایه‌گذاری اتباع در ایران مطرح می‌گردد با واقعیت‌های میدانی و استانداردهای سرمایه‌گذاری خارجی تفاوت ماهوی داشته و اساسا بخش زیادی از فعالیت اقتصادی اتباع در کشور با تعاریف صورت گرفته، نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی و مولد محسوب نمی‌‌شود، بلکه صرفا در جهت بهره‌مندی از امکانات کشور و گاها دور زدن قوانین بوده است. شاهد این مدعی عدم‌استقبال اتباع از شرایط بسیار آسان و شفاف و قانونمند سپرده‌گذاری ۹۰ هزار یورویی و کسب اقامت پنج‌ساله است.

هرچند در این ‌بین معدود سرمایه‌گذارانی نیز بوده‌اند که براساس قوانین و مقررات کشور و با احترام به اصل حاکمیت سرزمینی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کرده‌اند، اما متأسفانه تعداد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بسیار کم بوده است. اینک ضروری است در جهت حمایت ازاین‌گونه سرمایه‌گذاران و تشویق سایر متقاضیان قانونمند هم که شده با سوءاستفاده‌کنندگان و اخلال‌گران در نظام اقتصادی برخورد قانونی شود. امید است مسئولان ذی‌ربط با بررسی موارد ذکرشده و با اتخاذ تصمیمات مقتضی ضمن استیفای حقوق دولتی اجازه ندهند قوانین و مقررات کشور مورد سوءاستفاده بیگانگان قرار گیرد.