کاهش سرعت رشد قیمت‌ها، افت معاملات و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران، همگی حکایت از آن دارند که بازار از فاز هیجانی خارج شده و به سمت نوعی ثبات نسبی یا رکود تورمی حرکت کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که طی سال‌های گذشته، مسکن همواره یکی از پرتلاطم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده و افزایش قیمت‌ها به‌صورت پیوسته ادامه داشته است.

بر اساس داده‌های رسمی، تورم ماهانه مسکن در اسفند ۱۴۰۳ به ۲ درصد کاهش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۳۷.۱ درصد رسیده است. این کاهش در کنار افت معاملات و کاهش تقاضای سرمایه‌ای، نشان‌دهنده ورود بازار به مرحله‌ای است که در آن نه شاهد جهش‌های قیمتی هستیم و نه رونق چشمگیر در خرید و فروش.
در واقع، بازار مسکن در حال تجربه نوعی رکود تورمی است که در آن قیمت‌ها همچنان بالا هستند، اما تقاضای موثر کاهش یافته و معاملات به حداقل رسیده‌اند.

دلایل این وضعیت را می‌توان در چند محور اصلی جست‌وجو کرد. نخست، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم عمومی و رشد قیمت ارز، باعث شده بسیاری از متقاضیان واقعی از بازار خارج شوند. دوم، افزایش نرخ بهره بانکی و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز سوق داده است. سوم، انتظارات سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه در زمینه مذاکرات بین‌المللی، باعث شده بسیاری از خریداران و فروشندگان در حالت انتظار قرار بگیرند و از انجام معامله خودداری کنند.

در این میان، کاهش قیمت مسکن در برخی مناطق و کند شدن رشد در مناطق دیگر، پیامدهای متفاوتی برای جامعه دارد. از یک‌سو، این کاهش می‌تواند امید به خانه‌دار شدن را در میان اقشار متوسط و پایین‌درآمد افزایش دهد. از سوی دیگر، افت بازده سرمایه‌گذاری در بخش املاک، انگیزه سازندگان برای ساخت‌وساز جدید را کاهش داده و ممکن است در بلندمدت به کمبود عرضه منجر شود. همچنین، رکود در بازار مسکن می‌تواند به رکود در صنایع وابسته مانند مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و خدمات شهری نیز دامن بزند.

در چنین شرایطی، مفهوم «تاب‌آوری بازار» اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تاب‌آوری در اینجا به‌معنای توانایی بازار برای حفظ تعادل، جذب شوک‌های اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد پایدار است. این تاب‌آوری تنها از طریق اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و افزایش شفافیت در بازار امکان‌پذیر خواهد بود. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات هدفمند، حمایت از ساخت‌وساز در مناطق کم‌برخوردار، و کنترل تورم عمومی، زمینه را برای بازگشت تدریجی رونق به بازار مسکن فراهم کند.

در نهایت، کاهش قیمت مسکن را نباید صرفاً به‌عنوان یک بحران یا تهدید تلقی کرد، بلکه می‌توان آن را فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های مسکن، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حرکت به‌سوی توسعه پایدار دانست. اگر این فرصت به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی، افزایش عدالت اجتماعی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور منجر شود.