افزایش قیمت‌ها و مسیر حرکت بازار مسکن در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، نشان می‌دهد که توانمندی مستاجران برای اجاره ملک باید حفظ و تقویت شود. از دست رفتن این توانمندی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناگواری مانند مهاجرت‌های اجباری، کاهش دسترسی به مناطق مطلوب و افزایش نارضایتی عمومی را به‌همراه داشته باشد. طی سال‌های اخیر، شاهد مهاجرت‌های گسترده از مناطق بالای شهر به مناطق پایین‌تر بوده‌ایم که نشان‌دهنده کاهش توان مالی و افزایش فشار اقتصادی بر مستاجران است.

یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با چالش‌های بازار اجاره مسکن، توجه به توانمندی مستاجران در جوامع مختلف و شناسایی تفاوت‌ها و نیازهای آنها است. توانمندی مستاجران تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور قرار دارد. این موضوع نیازمند رویکردهای سیاست‌گذاری دقیق و منطبق با شرایط منطقه‌ای است. اتخاذ سیاست‌های واحد بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها،  نه‌تنها به حل مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه فشار بیشتری را هم بر مستاجران وارد می‌کند.

توانمندی مستاجران از زاویه‌ای دیگر به برنامه‌های حمایتی دولت نیز مرتبط است. تاکنون، تمرکز اصلی دولت بر افزایش مبلغ قرض‌الحسنه برای وام ودیعه مسکن بوده است. هرچند این اقدام می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر مستاجران را کاهش دهد، اما به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. وام ودیعه مسکن در حقیقت یک راهکار کوتاه‌مدت و موقت است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای طولانی‌مدت مستاجران باشد. نیاز به یک رویکرد جامع‌تر وجود دارد که شامل اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت برای افزایش دسترسی مستاجران به مسکن مناسب باشد. در این راستا، سیاست‌هایی که به‌طورمستقیم به توانمندسازی مستاجران پرداخته و شرایط اقتصادی آنها را تقویت کند، می‌تواند تاثیر چشمگیری در بهبود وضعیت بازار اجاره داشته باشد. این سیاست‌ها می‌تواند شامل حمایت‌های مالی گسترده‌تر، ارائه مشوق‌های نظارتی و ایجاد شرایط مساعد برای اجاره‌داری بلندمدت باشد. از سوی دیگر، توانمندسازی مستاجران در مناطق مختلف باید باتوجه به شرایط ویژه هر منطقه انجام گیرد، چراکه نیازها و مشکلات مستاجران در کلانشهرهایی مانند تهران با مناطق کوچک‌تر و کم‌جمعیت تفاوت زیادی دارد.

به‌همین‌دلیل، دولت باید به یک برنامه جامع و منسجم برای حمایت از مستاجران دست یابد که نه‌تنها به مسائل مالی آنها پاسخ دهد، بلکه به مسائلی مانند کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی نیز توجه داشته باشد. این برنامه باید شامل آموزش، توسعه زیرساخت‌های شهری و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد تا مستاجران در این مناطق نیز توانایی رقابت در بازار اجاره را پیدا کنند.

در مجموع، توانمندسازی مستاجران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی است. تنها با اجرای برنامه‌هایی که به شرایط منطقه‌ای توجه داشته و نیازهای مختلف مستاجران را در اولویت قرار دهند، می‌توان به یک بازار پایدار و منصفانه دست یافت.

در برخی کشورهای اروپایی، رشد جمعیت منفی است و مالکان تمایل دارند مستاجران برای مدت طولانی در املاک‌شان ساکن بمانند. اکوسیستم اجاره در این کشورها متفاوت است و مسکن به‌عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می‌شود، نه سرمایه‌ای. این تفکیک میان مسکن مصرفی و سرمایه‌ای، هنوز در ایران به‌درستی انجام نگرفته است و یکی از دلایل اصلی مشکلات موجود در بازار مسکن به‌شمار می‌رود. جنس فکری و نگرش جامعه ایرانی به مسکن متفاوت از سایر کشورها است و این تفاوت باید در سیاست‌گذاری‌ها، مدنظر قرار گیرد.

دولتمردان و تصمیم‌گیران در حوزه‌های مختلف مسکن، باید علاوه بر تخصص، توانایی درک مشکلات واقعی مردم را داشته باشند. این مشکلات در لایه‌های مختلف اجتماع متفاوت است و نیازمند بررسی دقیق و انتقال اطلاعات صحیح از سوی کارشناسان حوزه مسکن به حاکمیت است. کارشناسان باید با تحلیل شرایط و ارائه گزارش‌های دقیق، مشکلات موجود را به نهادهای تصمیم‌گیر انتقال دهند تا سیاست‌ها براساس واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تدوین شوند. سند چشم‌انداز توسعه کشور می‌تواند راهنمایی برای دولت‌ها در این مسیر باشد. این سند تعیین‌کننده اهداف بلندمدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است و دولت‌ها باید خود را در مسیر این سند قرار دهند. هر دولتی که روی کار می‌آید، باید ادامه‌دهنده راه دولت‌های قبلی در مسیر سند چشم‌انداز باشد و از تصمیمات غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت که می‌تواند آسیب‌های بیشتری به جامعه وارد کند، پرهیز کند. در نهایت، اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با مسکن، نیازمند اراده سیاسی قوی و همکاری نزدیک نهادهای مختلف است. دولت باید با ارائه سیاست‌های حمایتی جامع، نظارت دقیق بر بازار و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور، شرایط بهتری برای مستاجران و مالکان ایجاد کند. این اقدامات باید با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران، ایجاد ثبات در بازار اجاره و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های دولتی انجام شوند. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که بازار مسکن در ایران به یک محیط پایدار و منصفانه برای تمامی اقشار جامعه تبدیل شود.