آنچه امروز در عرصه سیاست‌گذاری صنعتی و اقتصادی کشور شاهد آن هستیم، بی‌شک می‌توان «طنز تلخ کار کارشناسی» نامید. در این صحنه تراژیک-کمدی، تصمیمات حیاتی و راهبردی به‌جای اتکا بر مطالعات عمیق و جامع، تحت‌تأثیر تحولات ناگهانی و امواج متلاطم اتخاذ می‌شوند. این روند نه‌تنها بنیان‌های اقتصاد تولیدمحور صنعتی را متزلزل می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز به‌شدت فرسایش می‌دهد.

نمونه‌ای بارز از این آشفتگی را می‌توان در تغییرات پرنوسان تعرفه‌های واردات خودروهای برقی و هیبریدی مشاهده کرد. سال گذشته، کاهش تعرفه‌ها با هدف حمایت از برقی‌سازی تصویب شد؛ اقدامی که در ظاهر گامی مثبت برای کاهش آلایندگی‌ها و وابستگی به سوخت‌های فسیلی بود. بااین‌حال، این تصمیم نیز مانند بسیاری دیگر فاقد پشتوانه کارشناسی لازم بود.

طولی نکشید که حتی این خوش‌بینی جای خود را به سردرگمی داد. پروژه برقی‌سازی بدون برنامه‌ای منسجم و بلندمدت آغاز شد و سال به پایان رسید. اما درست در آستانه نوروز، تعرفه واردات خودروهای برقی به‌طور ناگهانی به ۱۰۰ درصد افزایش یافت! این تصمیم غیرمنتظره نه‌تنها فعالان اقتصادی را شگفت‌زده کرد، بلکه بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط را نیز مختل کرد.

در ادامه، معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که تعرفه‌ها ثابت خواهند ماند و هرگونه تغییر صرفا پس از انجام مطالعات کارشناسی صورت خواهد گرفت. اما طنز ماجرا زمانی آشکار شد که در کمتر از ۱۰ ساعت (احتمالا کار کارشناسی)، کمیته اقتصادی دولت تعرفه ۳۰ درصدی برای خودروهای برقی تصویب کرد! چنین تغییرات متناقضی برای چنین تحول عظیمی مانند برقی سازی در کمتر از ۱۲ ماه، حتی در نظام‌های تصمیم‌گیری نوپا نیز نادر است. این تناقضات نشان‌دهنده نبود هماهنگی در نظام تصمیم‌گیری کشور و فقدان شواهد علمی برای توجیه تصمیمات عجولانه است.

ضرورت هماهنگی و انسجام در سیاست‌گذاری

هماهنگی و یکپارچگی در تدوین قوانین و سیاست‌ها از اصول بنیادین مدیریت صنعتی-اقتصادی است. نبود انسجام میان نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی می‌تواند تعارضاتی جدی ایجاد کند که نه‌تنها مانع تحقق اهداف سیاست‌ها شود، بلکه تلاش‌های نهادهای مختلف را نیز خنثی سازد. در ادبیات علمی مدیریت پذیرفته شده که رویکردهای منسجم مبتنی بر داده‌های علمی، ثبات اقتصادی را تقویت کرده و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهند. اما تصمیمات عجولانه و فاقد پشتوانه علمی اغلب پیامدهای ناخواسته‌ای دارند که هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی به‌‌دنبال خواهند داشت. بنابراین، هر تغییری در قوانین باید با پژوهش‌های دقیق همراه باشد تا امکان نقد علمی فراهم شود و تصمیمات بر پایه منافع ملی اتخاذ گردند. تصمیمات شتاب‌زده در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی همچون سمی مهلک برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عمل می‌کنند؛ رویکردی که نه‌تنها بی‌ثباتی بازارهای مالی را تشدید می‌کند، بلکه فرصت‌های توسعه پایدار را نیز از بین می‌برد.

تجربه نشان داده تغییرات پیچیده (مانند برقی‌سازی) نیازمند زمان کافی برای اجرا در یک اکوسیستم کم‌ریسک هستند؛ موضوعی بدیهی که بارها و بارها در اقتصاد صنعت ایران نادیده گرفته شده است. کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تثبیت و رشد مستمر اقتصاد تولیدمحور صنعتی است؛ صنعتی که خودروسازی نقشی کلیدی در آن ایفا می‌کند. حال این پرسش مطرح است: آیا «کار کارشناسی» صرفا شعاری تزئینی در ادبیات سیاست‌گذاری دولت‌ها مخصوصا دولت آقای پزشکیان است یا روزی شاهد تصمیماتی خواهیم بود که واقعا بر پایه تحلیل‌های علمی و منافع ملی اتخاذ شوند؟

در شرایطی که زنجیره تأمین جهانی تحت‌تأثیر سیاست‌های متغیر امریکا قرار دارد، ایران نیز علاوه بر مواجهه با این تحولات جهانی، نیازمند سند بالادستی منسجم برای افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. به زبان ساده تر، نه‌تنها تغییرات سیاست‌گذاری در ۱۲ ماه گذشته برای برقی سازی اصلح نبود بلکه زمان معرفی تغییرات سیاست‌گذاری بسیار عجولانه بود. شاید بهترین راهبرد فعلی برای سیاست‌گذاران اجرایی ما «عدم‌مداخله عجولانه» باشد تا فرصت کافی برای بررسی دقیق مسائل فراهم شود، چراکه فشار ناشی از سیاست‌های نامنسجم داخلی گاه بیش از تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور تأثیرگذار است.