کنترل تورم از نان شب واجب‌تر است
حامد امینی کارشناس اقتصادی
تورم تأثیر بسیار شدیدی بر اقشار فرودست جامعه می‌گذارد زیرا بخش بزرگی از درآمد این اقشار صرف تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن و حمل‌ونقل می‌شود و پیامدهایی همچون کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی‌ها، کاهش کیفیت زندگی و... را به دنبال دارد. البته تورم نه‌تنها زندگی روزمره اقشار فرودست را دشوارتر می‌کند بلکه باعث گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌شود. بنابراین دولت‌ها باید سیاست‌هایی برای کاهش تورم در پیش گیرند.
بیشترین تأثیری که تورم و گرانی می‌تواند بر معیشت کارگران داشته باشد، کوچک‌شدن سبد معیشتی این قشر است. دلیل اصلی این مشکل، ثابت بودن درآمد کارگران ثابت است و هر ساله با تصمیم شورای‌عالی کار، میزان افزایش حقوق آنها تعیین می‌شود. این افزایش حقوق به طور معمول بین ۲۰ تا ۴۰ درصد متغیر است و بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد اما نکته اساسی اینجاست که تورم و گرانی به طور مداوم در حال افزایش بوده و این باعث می‌شود که قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش یابد. درحال‌حاضر تورم کشور بالای ۴۰ درصد است و نرخ کالاها و خدمات در بازار به طور پیوسته افزایش می‌یابد. به طور مثال در چند ماه اخیر شاهد افزایش نرخ دلار در بازار آزاد بوده‌ایم اما درآمد کارگران هیچ تغییری نداشته است. در نتیجه، درآمد کارگران ثابت‌مانده و هزینه‌ها به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد. این وضعیت باعث می‌شود که سبد مصرفی خانوارهای کارگری روز به روز کوچک‌تر شود و آنها مجبور شوند از خرید بسیاری از اقلام رفاهی خود بزنند.
در گذشته، این افراد از نیازهای غیرضروری و لوکس خود می‌زدند اما اکنون به دلیل فشارهای اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها، حتی از نیازهای ضروری زندگی خود نیز صرف‌نظر می‌کنند. به عبارت دیگر، دیگر فقط از کالاهایی چون لوازم خانگی و تفریحی نمی‌زنند بلکه برای تأمین نیازهای اولیه خود همچون خوراک، پوشاک و مسکن نیز دچار مشکلات جدی هستند. در حقیقت، تورم و گرانی باعث‌شده که کارگران نتوانند به راحتی از پس تأمین نیازهای اساسی زندگی برآیند و این وضعیت به طور مستقیم بر سطح زندگی و رفاه آنها تأثیر گذاشته است.
تورم و گرانی به طور جدی زندگی کارگران را تحت فشار قرار داده است. در شرایط کنونی، این فشارها موجب کاهش کیفیت زندگی این قشر از جامعه شده است و به تدابیر جدی برای رفع این مشکلات به شدت احساس می‌شود.
تاثیر سیاست‌های حمایتی بر کاهش گرانی
شواهد حاکی از آن است که حتی سیاست‌های حمایتی دولت در کاهش فشار اقتصادی چندان موثر نبوده‌اند. اخیرا نیز دولت اعلام کرده ۲ بسته حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر دارد، اما باید دید آیا این بسته‌ها در عمل تأثیری در کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر خواهند داشت یا نه. این بسته‌ها در صورت اجرا، ممکن است تا اندازه‌ای به کاهش بار مالی این قشر کمک کنند اما تا زمانی که عملیاتی نشوند، نمی‌توان به قطعیت در مورد تأثیر آنها اظهارنظر کرد.
یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که دولت درحال‌حاضر انجام می‌دهد، تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی است. این اقدام در راستای تکمیل زنجیره پروتئین کشور انجام می‌شود تا نرخ کالاهایی مانند شیر، لبنیات، گوشت و تخم‌مرغ برای مردم کاهش یابد و سفره‌های مردم دست‌کم در مورد این محصولات پروتئینی کمتر تحت‌فشار قرار گیرند. تخصیص این ارز برای واردات نهاده‌های دامی می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش نرخ پروتئین‌ها بگذارد، این کمک در واقع به کاهش هزینه‌های تولید پروتئین‌های اصلی کشور می‌انجامد و به نوعی می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در این بخش جلوگیری کند اما باید به این نکته توجه داشت که این سیاست فقط محدود به این حوزه بوده و مشکلات دیگر اقشار مختلف جامعه همچنان حل‌نشده باقی مانده است. اگرچه تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند به نوعی کمکی در کاهش نرخ برخی کالاهای اساسی باشد اما سیاست‌های حمایتی باید جامع‌تر و متنوع‌تر باشند تا بتوانند بار سنگین اقتصادی را از دوش مردم و به ویژه کارگران و اقشار آسیب‌پذیر بردارند.
راه‌حل‌های دولت برای بهبود معیشت
دولت باید نخستین گام خود را برای کنترل تورم بردارد. این مسئله یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور است زیرا تورم بالا نه فقط زندگی اقشار ضعیف بلکه همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای بهبود شرایط اقتصادی، مهم‌ترین اقدام دولت باید بازگرداندن ثبات اقتصادی به بازار باشد. اگر ثبات اقتصادی برقرار نشود، نه تنها سرمایه‌گذاری در کشور جذب نخواهد شد، بلکه شاهد خروج سرمایه‌ها از کشور خواهیم بود. در چنین شرایطی، پیش‌بینی آینده اقتصادی برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌شود و این وضعیت باعث خواهد شد که هیچ فردی تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در نتیجه، عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند مشکلات معیشتی برای اقشار فرودست به وجود آورد زیرا در شرایط رکود اقتصادی، فشارهای بیشتری به این اقشار وارد می‌شود. با کاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال کاهش می‌یابد و این موضوع به بحران اقتصادی دامن می‌زند. در نهایت، نه تنها اقشار ضعیف بلکه همه ساختار اقتصادی کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. یکی از ریشه‌های اصلی تورم، کسری بودجه دولت است که باعث افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. این نقدینگی اضافی که وارد بازار می‌شود، بدون اینکه تولید پایدار و متناسب با آن افزایش یابد، باعث فشار بیشتر به قیمت‌ها و افزایش تورم می‌شود. افزایش حقوق‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت، به‌ویژه در اواخر سال که افزایش حقوق‌ها صورت می‌گیرد، به اقشار ضعیف کمک کند اما پس از گذشت چند ماه، این افزایش حقوق دیگر قادر به پوشش دادن تورم نخواهد بود. به علاوه اینکه به‌طور کلی، افزایش حقوق‌ها در دوره‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به قدرت خرید اقشار ضعیف کمک کند اما برای مقابله با تورم به‌طور پایدار، دولت باید به دنبال راه‌حل‌های بلندمدت و ساختاری باشد که شامل کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و ایجاد تولید پایدار است.
چشم‌انداز آینده اقتصاد
اما چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران برای گروه‌های فرودست چگونه است؟ تحریم‌ها فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند زیرا دسترسی به بازارهای جهانی کاهش یافته و در زمینه منابع مالی، فاینانس و تأمین مواد اولیه دچار محدودیت‌های جدی هستیم. این مشکلات به ویژه در حوزه انتقال فناوری و خطوط تولید جدید، پیامدهای منفی زیادی دارند و از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌آیند. این مسائل نه فقط بر گروه‌های فرودست بلکه بر همه اقشار جامعه تأثیر منفی گذاشته و آینده اقتصادی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. با وجود همه این مشکلات، امیدواریم روزی تحریم‌ها برداشته شود و ایران بتواند در تعامل مسالمت‌آمیز با دنیای خارج به رشد و توسعه برسد. در آن صورت، می‌توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد کشور بهبود یافته و مردم، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، از مزایای این پیشرفت بهره‌مند شوند. به هر روی، انسان به امید زنده است و ما ناامید از آینده اقتصاد کشور نیستیم. البته در شرایط تحریمی، پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران چندان خوش‌بینانه نیست.
