پس از ابلاغ مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد از سوی بانک مرکزی در ۱۱بهمن‌ به شبکه بانکی و به‌تبع آن، افزایش نرخ سود سپرده‌ها، معاون نظارت بانک‌مرکزی به بانک‌ها هشدار داد که همچنان مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌ها باید مبنای عمل بانک‌ها قرار گیرد و هرگونه تخلف در رعایت نرخ‌های سود دستوری موردبررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی تا حد بررسی مجدد صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره بانک‌های متخلف را در پی خواهد داشت.

موافقان و مخالفان این طرح به‌سرعت در برابر اقدام غیرمنتظره بانک‌مرکزی در اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی صف‌آرایی کردند و به پیامدهای مثبت و منفی آن پرداختند. در حالی که موافقان این اقدام در تحلیل خود بر واقعی‌تر شدن نرخ‌ها در بازار پول و اعتبار و نقش این سیاست در کاهش التهاب در بازار ارز تاکید می‌کردند، مخالفان به افزایش هزینه تامین مالی و فشار بر صندوق‌ها در بازار سرمایه اشاره کرده و به‌ویژه استدلال می‌کردند خلاف هدفی که در ابلاغیه بانک‌مرکزی برای این اقدام گفته شد و آن کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود، در عمل این اقدام نه‌تنها کمکی به بانک‌ها برای تجهیز منابع نمی‌کند، بلکه به‌ خطر ناترازی بیشتر بانک‌ها دامن می‌زند.

پرسش مهم اما فارغ از پیامدهای این اقدام به انگیزه‌ها و دلالت‌های آن مربوط می‌شود. آیا بانک مرکزی با این اقدام خود در پی گشودن فصل جدیدی در سیاست‌گذاری است؟ طی دهه‌ها سیاست‌گذار با سختگیری اقدام به سرکوب نرخ سود کرده و باز طی دهه‌ها در عرصه نظارت و رعایت انضباط و حداقل‌های نظارتی با مدارا رفتار کرده است و حاصل آن مجموعه‌ای از بانک‌های ناتراز پرریسک است که اینجا و آنجا بدون کمک بانک مرکزی نمی‌توانند روی پای خود بایستند. این در حالی است که از بانک‌مرکزی انتظار می‌رود درست عکس این رفتار کند؛ یعنی در حوزه رعایت ریسک با سختگیری و محکم مداخله کند و در نرخ‌گذاری از مداخله مستقیم اجتناب ورزد.

حال برگردیم به رفتار دولتمردان خودمان که همه هم و غم‌شان کنترل نرخ‌هاست، چون این ساده‌ترین کاری است که به ذهن‌شان می‌رسد. دخالت رویه معمول دولت ما در همه بازارهای عمده است و در این میان نگاه حاکم و تجربه تاریخی دلالت بر آن دارد که در میان این بازارها، بازار ارز حکم شیشه حیات را برای بانک مرکزی دارد و سبب می‌شود دولت به‌راحتی رئیس کل را کنار بگذارد. به‌همین‌دلیل هم، بانک مرکزی فعالانه در این بازار مداخله می‌کند و با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا یا الزام به افتتاح حساب ارزی برای دریافت ارز با کارت ملی در پی کنترل بازار است.

در این میان آیا می‌توان انتشار گواهی سپرده خاص را نیز باوجود هدفی که رسما برای آن عنوان شده، چیزی فراتر از ابزاری برای کاهش فشار بر بازار ارز برای اعمال سیاست دستوری در آن بازار در نظر گرفت؟ تفسیر این رفتار به‌عنوان یک برنامه‌ریزی در راستای تغییر ریل سیاست‌گذاری بانک مرکزی، به مشاهده شواهد دیگری نیاز دارد که متاسفانه دیده نمی‌شود.

 هرچند به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی تقویت نظارت و مقابله با ناترازی بانک‌ها را در دستور کار دارد، اما برخورد ریشه‌ای در این زمینه تنها با اجماع بر یک برنامه‌ریزی جامع میسر است. با این حال اجماع در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی روی یک برنامه فراگیر برای انضباط‌بخشی به رفتار دولت و تمکین به مدل معمول سیاست‌گذاری پولی هنوز حتی در افق تصمیم‌گیری دولت به‌چشم نمی‌خورد. ابراز ناخرسندی رئیس‌جمهور از اقدام بانک مرکزی در اجازه انتشار اوراق سپرده خاص شاهدی بر این مدعاست. با این شواهد دشوار می‌توان این اقدام را به چیزی فراتر از یک شوک به بازار دارایی‌ها تعبیر کرد و باتوجه به شتابی که در اجرای آن بود، بعید است همه عواقب ناخواسته آن بررسی شده باشد.

طبیعی است که تغییر نرخ سود سپرده باتوجه به عدم‌تطابق سررسیدها بر درآمد و ارزش خالص بانک‌ها اثر منفی بگذارد و باز بدیهی است که در پی چنین شوکی، بانک‌ها با افزایش هزینه تامین مالی اقدام به کاهش سررسید اعتبارات و افزایش نرخ سود تسهیلات خود کنند. غیرمنطقی است اگر انتظار داشته باشیم که تاثیر این اقدام بانک مرکزی، محدود به همان دامنه زمانی و همان ۲۰۰ هزار میلیاردی باشد که برای این نوع گواهی سپرده تعیین شد. طنز تلخ قضیه آنجاست که اقتصاد ما با چنین شوک‌هایی؛ هم چوب را می‌خورد و هم پیاز را و بدون آنکه از مواهب تغییر در ریل سیاست‌گذاری بهره‌مند شود، هزینه‌ها و درد چنین شوک‌هایی را باید تحمل کند.