بررسی روند شاخص‌های کیفیت هوا در کلانشهرهای ایران طی دهه گذشته، تصویری نگران‌کننده از ناکارآمدی رویکردهای مدیریتی در رویارویی با این چالش ملی ارائه می‌دهد. گفته می‌شود سالانه ۴۰ هزار مرگ زودرس در کشور منتسب به آلودگی هواست. این آمار هشداردهنده نشان می‌دهد باوجود تلاش‌های انجام‌می‌شود در حوزه‌هایی چون نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و پایش آلاینده‌های صنعتی، همچنان رویکرد کشور در مواجهه با ابربحران آلودگی هوا، از جنس مدیریت بحران، موقت و ناپایدار است. مطالعه تطبیقی تجارب جهانی در مواجهه با معضل آلودگی هوا نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیر در این حوزه دست یابند، رویکردی سیستمی و چندوجهی را در پیش گرفته‌اند. در ایران قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ چارچوب حقوقی مناسبی برای حکمرانی کیفیت هوا فراهم کرده است. این قانون با تعیین وظایف و مسئولیت‌های دقیق برای ۲۱ دستگاه اجرایی، زمینه را برای اقدام هماهنگ در جهت کاهش آلودگی هوا فراهم آورده است. با این حال تحلیل عملکرد دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد همچنان شکاف عمیقی میان الزامات قانونی و واقعیت‌های اجرایی وجود دارد. چالش‌های ساختاری در اجرای قانون هوای پاک را می‌توان در چند سطح بررسی کرد. در سطح نهادی، تعدد دستگاه‌های مسئول و نبود هماهنگی کافی میان آنها روند اجرای قانون را کند کرده است. در سطح اقتصادی، محدودیت منابع و نبود سازکارهای تأمین مالی پایدار، مانع از اجرای کامل طرح‌های کاهش آلودگی شده است. در سطح فنی و تکنولوژیک هم وابستگی صنایع و حمل‌ونقل به فناوری‌های قدیمی امکان دستیابی به استانداردهای مطلوب را محدود کرده است. دولت چهاردهم با درک این چالش‌ها تلاش کرده رویکرد نوینی را در این زمینه در پیش بگیرد. برگزاری منظم جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که در حضور اینجانب و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست و با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه، هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود، تلاشی برای عبور از چالش‌های موجود و‌گذار از رویکرد مبتنی بر مدیریت بحران به حکمرانی سیستمی است. این کارگروه در حقیقت تلاشی برای تمهید یک سازکار نهادی برای به وجود آوردن امکان هماهنگی عمودی و افقی میان نهادهای مسئول است. از آنجا که دولت وفاق ملی سلامت عمومی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود می‌داند، در مواجهه با مسئله آلودگی هوا، رویکردی جامع را دنبال خواهد کرد. این‌رویکرد شامل استانداردسازی سوخت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، و آمایش سرزمینی هوشمندانه است. در این راستا انتقال صنایع آب‌بر به سواحل مکران و توسعه تجارت دریامحور، نه‌تنها به کاهش فشار بر منابع آبی فلات مرکزی کمک می‌کند، بلکه با کاهش حمل‌ونقل زمینی و توزیع متوازن‌تر فعالیت‌های صنعتی، به بهبود کیفیت هوا نیز می‌انجامد. در این منظومه توجه به نقش عوامل اقتصادی هم در تشدید یا کاهش آلودگی هوا واجد اهمیت است. تجربه نشان داده است صرفا وضع قوانین و مقررات، بدون در نظر گرفتن انگیزه‌های اقتصادی ذی‌نفعان، نمی‌تواند به نتایج پایدار منجر شود. بر همین اساس معتقدم هرگونه مداخله دولتی برای اثربخشی، باید برای حل مسئله، مجموعه‌ای از مشوق‌ها و بازدارنده‌های اقتصادی را پیش‌بینی کند. در حوزه حمل‌ونقل که مهم‌ترین منبع انتشار آلاینده‌ها در کلانشهرهاست، لازم است توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، اصلاح نظام یارانه‌ای سوخت و حمایت از گسترش خودروهای برقی و هیبریدی در دستور کار قرار بگیرد. در ادوار گذشته به‌دلیل عدم‌یکپارچگی حکمرانی در این زمینه، تلاش‌ها نتیجه درخشانی به بار نیاورده است. دولت وفاق ملی تلاش خواهد کرد با اراده حاکمیتی، همه کنشگران مداخله‌گر در این حوزه را با محوریت قانون هوای پاک به سمت اقدام هماهنگ و یکپارچه هدایت کند.  در بخش صنعت، لازم است سیاست‌ها بر پایش مستمر آلاینده‌ها و اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه استوار باشد. نصب سیستم‌های پایش آنلاین در واحدهای صنعتی بزرگ، امکان نظارت دقیق بر میزان انتشار آلاینده‌ها را فراهم می‌آورد. همچنین باید برنامه‌های حمایتی برای نوسازی تجهیزات و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع تدوین شود. جایگزینی تدریجی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نصب پنل‌های خورشیدی در واحدهای صنعتی، یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش انتشار آلاینده‌هاست که علاوه بر مزایای زیست‌محیطی، به پایداری تأمین انرژی صنایع نیز کمک می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد اعمال استانداردهای زیست‌محیطی سخت‌گیرانه، در بلندمدت می‌تواند محرک نوآوری و ارتقای بهره‌وری در صنایع باشد. این استانداردها صنایع را وادار به بازنگری در فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک می‌کند که علاوه بر کاهش آلایندگی، اغلب به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های تولید نیز منجر می‌شود. با این حال نمی‌توان انتظار داشت صنایع به‌تنهایی و بدون حمایت‌های فنی و مالی، مسیر‌گذار به تولید پاک را طی کنند. هزینه‌های اولیه نوسازی تجهیزات و نصب سیستم‌های کنترل آلودگی، می‌تواند برای بسیاری از صنایع، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، بازدارنده باشد. در این شرایط طراحی نظام انگیزشی متوازن که ترکیبی از مشوق‌ها و جریمه‌ها را شامل می‌شود، ضروری است.  نکته مهم دیگر ضرورت درک ارتباط متقابل میان سیاست‌های زیست‌محیطی و سیاست‌های صنعتی است. تجربه نشان داده است سیاست‌های محیط زیستی که بدون توجه به واقعیت‌های بخش صنعت تدوین می‌شوند، نه‌تنها به اهداف خود نمی‌رسند، بلکه می‌توانند به توسعه اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی منجر شوند. از این‌رو لازم است سیاست‌های کنترل آلودگی صنعتی در چهارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی پایدار تدوین شوند که در آن، اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی به صورت یکپارچه دیده شده‌اند. توجه به نقش شهرسازی در کیفیت هوا از دیگر ابعاد مهم رویکرد جدید است. طراحی شهری نامناسب و گسترش بی‌ضابطه شهرها، نه‌تنها وابستگی به خودرو شخصی را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش فضای سبز و اختلال در جریان هوا، شرایط را برای تشدید آلودگی فراهم می‌آورد. در این راستا، لازم است بازنگری در طرح‌های جامع شهری با رویکرد توسعه پایدار و متوازن در دستور قرار بگیرد. در این میان نقش آموزش و فرهنگ‌سازی نیز در موفقیت برنامه‌های کاهش آلودگی هوا انکارناپذیر است.

مسئله آلودگی هوا یک چالش پیچیده و چندوجهی است که حل آن نیازمند مشارکت همه ارکان جامعه است. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است رویکردهای بخشی و مقطعی نمی‌توانند به نتایج پایدار منجر شوند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، حرکت به سمت حکمرانی سیستمی و یکپارچه است.