ناترازی‌ها چگونه بر سر سفره ما نشستند؟
ناصر ذاکری کارشناس اقتصاد
ناترازی عنوانی جدید برای یک عارضه مزمن است که این روزها به‌صورت یک واژه پرتکرار درآمده است. امروزه در بسیاری از حوزه‌ها در سطح اقتصاد ملی گرفتار ناترازی هستیم؛ درآمد دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌کند، تولید برق با تقاضای در حال رشد نمی‌خواند، درآمدهای خانوارها با هزینه‌های ماهانه‌شان جور درنمی‌آید، ظرفیت اقتصاد ملی در میدان عرضه فرصت‌های شغلی جدید با جمعیت جویای شغل سازگاری ندارد و موارد بی‌شماری از این قبیل کاستی‌ها که همه با عنوان کلی «ناترازی» شناخته می‌شوند. اما به‌راستی ناترازی چرا و چگونه در اقتصاد ما با این گستردگی ظاهر شده است؟
ناترازی عنوانی جدید برای یک عارضه مزمن است که این روزها به‌صورت یک واژه پرتکرار درآمده است. امروزه در بسیاری از حوزه‌ها در سطح اقتصاد ملی، گرفتار ناترازی هستیم؛ درآمد دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌کند، تولید برق با تقاضای در حال رشد نمی‌خواند، درآمدهای خانوارها با هزینه‌های ماهانه‌شان جور درنمی‌آید، ظرفیت اقتصاد ملی در میدان عرضه فرصت‌های شغلی جدید با جمعیت جویای شغل سازگاری ندارد و موارد بی‌شماری از این قبیل کاستی‌ها که همه با عنوان کلی «ناترازی» شناخته می‌شوند. اما به‌راستی ناترازی چرا و چگونه در اقتصاد ما با این گستردگی ظاهر شده است؟ در نظر اول می‌توان ناترازی‌ها را نتیجه بی‌تدبیری مسئولان تلقی کرد. فلان مقام مسئول به فکر ذخیره‌سازی سوخت برای فصل زمستان نبوده است و در نتیجه با اوج گرفتن سرما، نیروگاه‌ها با دشواری کمبود سوخت روبه‌رو می‌شوند و چاره‌ای جز زمان‌بندی قطع برق نداریم. مسئول دیگری در زمان درست به‌فکر بهبود کیفیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای نبوده و اینک با ناترازی روبه‌رو هستیم و... . اما در نگاهی ژرف‌تر، توجه ناظران به شیوه نامعقول تخصیص بودجه و منابع عمومی جلب می‌شود. به‌عنوان نمونه، امروزه وجود کاستی‌ها در حوزه آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست و این سیستم برای تامین هزینه‌های خود، با بی‌اعتنایی به تکلیف قانون اساسی که برخورداری از آموزش رایگان را حق مسلم عموم مردم می‌داند، روزبه‌روز بیشتر و بیشتر به دریافت وجه از والدین متکی می‌شود. آیا می‌توان این تحلیل سطحی را پذیرفت که بروز این کاستی فقط ناشی از کارنابلدی مسئولان این حوزه است؟ در واقع این کاستی‌ها نتیجه قهری چندین دهه محرومیت بخش آموزش و پرورش از منابع مالی موردنیاز است. به‌همین‌ترتیب شبکه راه‌های کشور فقط برای حفظ و مرمت، نیازمند سهمی معین از تولید ناخالص داخلی کشور است، حال اگر به هر دلیل این سهم به اهداف دیگر تخصیص یابد، بعد از چندین سال با وضعیت ناگوار جاده‌هایی که سالیان سال مرمت نشده‌اند، روبه‌رو می‌شویم. نتیجه کوتاه‌مدت تخصیص نادرست بودجه، توفیق در دنبال کردن اهداف دیگر است، اما نتیجه بلندمدت آن تخریب بنیان تولید و تسهیلات زیربنایی کشور است. این وضعیت را می‌توان با وضعیت فردی مقایسه کرد که از صرف هزینه برای تعویض به‌موقع روغن خودرو یا فیلترهای آن، بازبینی ادواری چرخ‌ها و بقیه بخش‌های خودرو خودداری کرده و به‌زعم خود رندانه صرفهجویی می‌کند. ناگفته پیداست که دیر یا زود خودرو از کار افتاده و خسارت سنگین مالی و شاید جانی نصیب فرد خواهد شد. تخصیص نامطلوب منابع بودجه‌ای سال‌هاست که در کشور ما رواج دارد و اینک ویژگی بارز نظام بودجه‌ریزی‌مان است. از یک‌سو به دلایل متعددی از جمله واگذاری برخی فرصت‌های کسب درآمد به نهادهای غیردولتی و استفاده مفرط از ابزار معافیت مالیاتی، دولت منابع درآمدی خود را از دست داده و با کاهش نسبی درآمد روبه‌رو است و از سوی دیگر، واگذاری وظایف جدید برعهده دولت و تخصیص بودجه به موسسات ریز و درشت غیردولتی که مدعی فعالیت فرهنگی هستند، دولت را از توجه به وظایف اصلی خود بازداشته است. به این ترتیب دولت باید منابع محدود بودجه‌ای را به‌جای تخصیص به آموزش‌وپرورش یا اهداف مهم دیگر، در اختیار موسساتی قرار بدهد که بازدهی مشخصی نداشته‌اند و مهم‌تر از آن هیچ الزامی به پاسخگویی ندارند. گفتنی است، چند روز پیش خبر راه‌اندازی موسسه فرهنگی جدیدی که بناست شیوه مدیریتی رئیس دولت سیزدهم را تبلیغ و دستاوردهای آن را به دنیا معرفی کند، منتشر شد که صدالبته تامین هزینه‌های آن، باری بر بار سنگین تعهدات مالی دولت خواهد افزود. نکته شایان تامل این است که معمولا دولت به‌دنبال کاهش درآمدهای تحقق‌یافته خود، مجاز نیست از بودجه این موسسات کم کند و فقط باید از بودجه دستگاه‌های دولتی که وظایف بسیار مهمی را برعهده دارند، بکاهد. به این ترتیب در شرایطی که تهیه دارو برای بیماران روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، این موسسات کوچک‌ترین فشاری از نظر کاهش منابع بودجه‌ای احساس نکرده و با فراغ‌بال به فعالیت‌های «فرهنگی» خود ادامه می‌دهند و البته هرگز در مقابل گسترش معضلات در همان حوزه پاسخگو نیستند. در واقع نظام مدیریت دولتی ما در سال‌های گذشته نه‌تنها شیوه‌های حاکمیتی را جایگزین شیوه‌های ناکارآمد تصدی‌گری نکرده ، بلکه گام بزرگی به عقب برداشته و وارد مرحله‌ای شده است که باید آن را دوران پیشاتصدی‌گری نامید؛ زیرا حوزه نظارتی دولت نه‌تنها فراتر از دایره منابع بودجه‌ای آن نیست، بلکه حتی امکان نظارت بر بخشی در حال رشد از بودجه جاری خود را نیز از دست داده است. در واقع منتسب‌کردن ناترازی‌ها به صرف سوءمدیریت‌ها و نادیده‌گرفتن محدودیت‌های تحمیلی بودجه‌ای به دولت، نوعی آدرس غلط دادن است. هرچند سوءمدیریت در تشدید ناترازی‌ها موثر است، اما راه درمان یک‌باره ناترازی‌ها، اصلاح شیوه تخصیص منابع و اولویت دادن به رفاه عمومی و تلاش برای هموارکردن راه رونق اقتصاد ملی از طریق بهبود شیوه تعامل با اقتصاد جهانی و استفاده از فرصت‌های بزرگ اما بسیار زودگذر، ثروت‌اندوزی است.
