سهم بانک‌ها از سوداگری در اقتصاد
احسان سلطانی - کارشناس اقتصادی
یکی از متغیرهای مهم نوسانات مسکن در ایران بانک‌ها هستند.
در واقع ورود بانک‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آنها در خرید ملک باعث شده نوسانات بخش مسکن همچنان ادامه داشته باشد.
بسیاری از بانک‌های خصوصی در ایران از میانه‌های دهه ۸۰ که زمان تاسیس آنهاست، وارد معاملات بخش مسکن شدند و سفته‌بازی را در این بازار رواج دادند.
بانک‌ها با یک حساب سرانگشتی، متوجه شدند سود ناشی از سوداگری در حوزه مسکن بسیار بیشتر از سود ناشی از سوداگری در حوزه فعالیت‌های مولد اقتصادی است؛ بنابراین جهت‌گیری خود را معطوف به این بازار کردند.
بانک‌ها پول‌هایی را که از مردم سپرده می‌گرفتند، وارد بازار مسکن و املاک می‌کردند. میانگین سودی که این بانک‌ها به مردم می‌پرداختند، فرضا ۱۸ تا ۲۰ درصد بود، اما میانگین رشد نرخ ملک ۴۰ تا ۵۰ درصد بود.
بنابراین بانک‌ها سود بیشتر را بر خدمات بیشتر انتخاب کردند. این روند اما به همین نقطه ختم نشد بلکه در ادامه حضور سوداگرانه نهادهای مالی ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد و پای شرکت‌های بزرگ اقتصادی و کارتل‌های عظیم هم به سفته‌بازی و سوداگری بازار مسکن باز شد.
سیطره کامل بر بازار مسکن
این روند در دهه ۹۰ هم ادامه داشت و باعث شکل‌گیری معضل موسسات غیرمجاز در ایران شد. کنشگری بانک‌ها باعث شد، بخش خصوصی و سازندگان مسکن توانایی رقابت با بانک‌ها را از دست بدهند و بانک‌ها سیطره کاملی بر بازار مسکن پیدا کنند.
این روند بازار مسکن را در رکودی عمیق فرو برد و باعث گرانی اجاره‌بها برای خانوارهای فاقد مسکن در ایران شد.
رکود بازار مسکن باعث شد تا دارایی بانک‌ها در این بازار فریز شود و آنها نتوانند در کوتاه‌مدت سودهای کلانی برداشت کنند.
اما بانک‌ها دست‌بردار نبودند، آنها برای سودهای بیشتر نیم‌نگاهی هم به سایر بازارهای سوداگرانه داشتند.
این بخش‌های اقتصاد که طعم سوداگری در بازار مسکن زیر زبان آنها مزه کرده بود، در ادامه وارد حوزه‌های سوداگرانه دیگر مانند بازار سکه، ارز و خودرو نیز شدند.
این روند بازارهای پنج‌گانه، ایران را با روندی مستمر از نوسان و تکانه مواجه ساخت.
دیگر خرید یک خانه نقلی برای خانواده‌های ایرانی به یک رویایی در دوردست بدل شده بود و نرخ دلاری مسکن در ایران از بسیاری شهرهای بزرگ جهان مانند نیویورک، برلین و پاریس هم پیشی گرفته بود.
طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ مهم‌ترین عامل خلق نقدینگی در اقتصاد ایران بانک‌های خصوصی بودند، چراکه این بانک‌ها دیگر سودهای هنگفت را کسب نکرده بودند و دارایی‌های آنها هم در بازار مسکن فریز شده بود. این روند تا میانه‌های دهه ۹۰ ادامه داشت تا اینکه بانک‌ها وارد بازار سفته‌بازی، سهام، دلار و سکه شدند.
در قرن جدید میلادی، دوباره رکود در بازار مسکن حاکم شد و بانک‌ها دست به همان اقداماتی در خلق نقدینگی زدند که قبلا در دهه ۹۰ یک‌بار زیان انباشته بانک‌ها را پوشش داده بود.
بانک‌ها مسئول بر هم خوردن تعادل اقتصاد
نقش‌آفرینی بانک‌ها در حوزه‌های یادشده اما افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده که آیا وضعیت در همه‌جای جهان این‌گونه است و بانک‌ها چنین فعالیت‌های سوداگرانه‌ای را دنبال می‌کنند؟ در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها مسئول ایجاد تعادل در اقتصاد هستند.
آنها از یک‌طرف، روند توزیع ثروت از دهک‌های برخوردار به دهک‌های محروم را متعادل می‌سازند و از سوی دیگر، با تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی، سهم قابل‌توجهی در رشد تولید و صادرات جامعه دارند.
بانک‌ها تسهیلات را در اختیار دهک‌های کم‌برخوردار قرار داده و از این طریق از گسترش فقر جلوگیری می‌کنند.
در ایران لازم است بانک‌ها حداقل در بخش‌هایی چون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد بتوانند ورود و سرمایه‌گذاری کنند. اما بانک‌ها در ایران از چنین وظایفی شانه خالی کرده و توجه خود را معطوف فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه می‌سازند.
