تشکل‌ها، شاخص تعادل در اقتصاد مردمی
علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه
مشارکت و همدلی مردم در ساختار نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکی از ابزارهای موفقیت یک نظام است که باعث حرکت محورهای آن سیستم به‌سمت واقعیت‌ها و حقیقت‌های فضای عملیاتی اقتصاد می‌شود. آوردن نفت سر سفره مردم، پروژه‌ای آنی بود که تنها به زمان حال دولت‌ها می‌نگریست، اما کارکردهای اقتصادی منفی و مخاطره‌آمیز بودن استفاده از پول نفت برای آیندگان نادیده گرفته شد. اقناع مردم برای آنکه نفت را سرمایه ملی برای آیندگان و زیرساخت‌هایی مانند آموزش و بهداشت و رفاه همگانی بدانند و نه خوراکی برای سفره، مغفول ماند و تبدیل به پروژه‌ای شد که ذائقه مردم را به پول خردهای اندک ماهانه عادت داد. اتفاقی که با فریب افکار عمومی همراه شد و برای همراه کردن قلب‌ها از گزاره‌ای اشتباه استفاده شد. اما وفاق ملی چیز دیگری است. وفاق ملی با پول‌های حاصل از رونق نفتی مهیا نمی‌شود. نهادهای مدنی و صنفی که موقعیتی نزدیک‌تر به طبقه مردم را دارند، بهتر می‌توانند واسطه‌ای میان مردم و پروژه وفاق ملی باشند.
در صورتی که نظارت مناسبی بر کار تشکل‌های اقتصادی وجود داشته باشد، این تشکل‌ها می‌توانند موجبات تعادل در اقتصاد را فراهم کنند. اما اغلب تشکل‌ها با دخالت‌ها و دخل‌وتصرف‌های دولت مختل می‌شوند و توان نظارتی و قدرت خود را از دست می‌دهند. اگر بخواهیم در چارچوب اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم که با شعار برای مردم همراه است، بحث و گفت‌وگو کنیم، باید بگوییم دولت موظف است، سازکاری طراحی کند که نهادهایی مانند سندیکاها، اصناف، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی در یک مسیر مشخص حرکت و موجبات ایجاد رقابت در بخش خصوصی را فراهم کنند.
اگر اقتصاد به‌سمتی برود که از کنترل و دخالت مستقیم دولت مصون باشد و این نهادها در چارچوب تعریف‌شده‌ای حرکت کنند، سودجویی نکنند و در راستای منافع جمعی پیش روند، می‌توانند مکمل بخش واقعی اقتصاد باشند. اما اگر قانونی وضع نشود و کنترلی هم انجام نگیرد و براساس منافع شخصی و فردی حرکت کنند، خب واضح است که اقتصاد کشور طبق منافع آنها شکل خواهد گرفت.
قانونمند شدن تشکل‌ها حدودی برای عملکرد تشکل‌ها مشخص می‌کند. دولت‌ها می‌توانند مصوباتی را در قالب لایحه‌ای به مجلس بدهند و مجلس هم طرحی بر آن اساس داشته باشد و تصمیمی گرفته شود که حرکت تشکل‌ها را مجهز و مشخص کند.
این چارچوب‌ها که تشکل‌ها را ملزم به اجرای قوانین کند، باید در آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی مجلس تدارک دیده شود. تشکل‌ها طبق آن آیین‌نامه‌ها، دیگر قادر نیستند سود خودشان را به سود ملت ترجیح دهند. رسانه‌ها هم البته در این مسیر رکن موثری هستند که می‌توانند این مسئله را به‌شکل اساسی مطرح و پیگیری کنند. آیین‌نامه‌ای که از یک‌طرف به‌شکل تعیین‌تکلیف نباشد و از طرف دیگر رفتار تشکل‌ها هم موردنظارت قرار گیرد و این‌طور نباشد که بی‌حساب و کتاب باشد، اما متاسفانه چنین چیزی را اکنون مشاهده می‌کنید. تشکل‌ها می‌توانند به‌راحتی تبدیل به نهادهای تعیین‌کننده برای مثال قیمت‌گذاری باشند. می‌توانند سیاست‌های مبادلاتی بازار را در دست بگیرند و این نقطه‌ای است که دولت می‌تواند طبق ضوابط بر آن نظارت داشته باشد.
اگر تشکل‌ها بخواهند در کنار بخش خصوصی و در قالب آیین‌نامه و چارچوب حرکت کنند، می‌توانند کیک اقتصادی را هم بزرگ‌تر کنند. اما اگر دولت بی‌اهمیت و بی‌توجه به اینها باشد و تشکل‌ها هم مسیر بی‌هدفی داشته باشند، تحت‌تاثیر منافع شخصی خود به اقتصاد ضربه می‌زنند. امیدواریم دولت چهاردهم براساس نیازهایی که دارد، چه به‌شکل قانون یا آیین‌نامه اجرایی بازتعریف مجددی برای نقش تشکل‌ها داشته باشد. از این‌رو برخی دولت‌ها انگیزه و تمایلی برای اینکه دامنه اختیارات و امتیازات خود را بکاهند و حدود اختیارات تشکل‌ها را افزایش دهند، ندارند، هرچند این فشار همواره از سوی تشکل‌ها به بخش دولتی وارد است که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای اصلاحات ساختاری بهره برد، اما دولت‌ها همواره بهانه‌ای برای بی‌توجهی به این تشکل‌ها در دست دارند. قابل‌توجه‌ترین دلیل آنها بر این اصل استوار است که استفاده از ظرفیت تشکل‌های خصوصی سودمند نیست، چراکه این نهاده‌ها در بیشتر مواقع به محلی برای بازتولید منافع گروهی تشکل‌ها تبدیل می‌شوند. اما مواردی هم وجود دارد که این تشکل‌ها مکمل و مقوم بازار هستند.
تشکل‌ها به‌عنوان صدای صاحبان کسب‌وکار، اعتراضات و پیشنهادهای صاحبان اصناف را به‌گوش تصمیم‌گیران می‌رسانند و بدین‌ترتیب در بهبود کیفیت تصمیمات دولت نقش اساسی ایفا می‌کنند. تشکل‌ها مطالبات اعضای خود را پیگیری می‌کنند و مانع اتخاذ و اجرای تصمیمات زیانبار می‌شوند و در اجرایی شدن سیاست‌های نافع نقش‌آفرین هستند. چنین کارکردهایی باعث می‌شود تشکل‌های اقتصادی در بهبود کیفیت تصمیمات دولت سهیم و از منافع دولت کارآمد بهره‌مند شوند. تشکل‌ها مانع از گسترش نارضایتی و توسعه بخش غیررسمی اقتصاد شده و از این نظر موجب ارتقای انسجام اجتماعی می‌شوند و بخشی از بار دولت را به‌دوش می‌کشند. حتی در بعضی مواقع می‌توانند در فراهم کردن کالاهای عمومی که بازار برای ارائه آن کالا با شکست مواجه است، موفق عمل کنند. بدون تشکل‌های اقتصادی ارتباط سازمان‌یافته دولت با جامعه منتفی می‌شود و دولت نمی‌تواند به‌طورمستمر از مطالبات اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی، اطلاعات لازم را به‌دست آورد.
