عارضهای به نام اقتصاد ناتراز
مهدی دارابی - کارشناس اقتصادی
بهصورتکلی نظام بانکی کشور اعم از بانکها و حتی بانک مرکزی، آینه تمامنمای بخش واقعی اقتصاد است. اقتصاد ما با ناترازیهای بسیار اساسی مثل ناترازی انرژی، بودجه بخش عمومی، صندوقهای بازنشستگی و بسیاری ناترازیهای ناشی از قیمتگذاریهای دستوری همراه است که همه این ناترازیها در آینهای به نام نظام بانکی منعکس شده است. یعنی همه ناترازیها در نهایت بهصورت ریالی و در نظام بانکی با خلق اعتبار تسویه میشود. پس یک اصل کلی وجود دارد که ناترازی بخش واقعی اگر بخواهد همچنان ادامه داشته باشد و حلوفصل نشود، هرچقدر هم که مسئولان بخواهند حلوفصل بانکهای ناسالم را در پیش بگیرند، باز هم نظام بانکی ناتراز وجود خواهد داشت. بهعنوانمثال وقتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و از طرفی حقوق کارمندان و بازنشستگان و هزینههای یارانهای زیادی باید پرداخت شود، چارهای ندارید جز اینکه مستقیم و چه غیرمستقیم، سراغ نظام بانکی بروید. حتی بسیاری از استقراضها از صندوق توسعه ارزی بهصورت ساختاری در بانک مرکزی تسعیر میشود. پس ناترازیها برای مثال ناترازی صندوقهای بازنشستگی تامیناجتماعی و هر فردی که از بانک استقراض میکند، دیگر به بانک بازنمیگردد. بسیاری از این ناترازیها را میشود یک یک مثال زد که در نهایت در نظام بانکی تسویه میشود و هیچوقت هم به بانک برنمیگردد. پس این یک اصل کلی است که وقتی اقتصاد ناتراز است، در نتیجه سیاستهای غلط و مختلف، بانکهای شما را هم بیمار میکند.
بخش پولی ما یک روی دیگر سکه اقتصاد است که سمتوسوی بخش واقعی اقتصاد را نمایش میدهد. اما فارغ از ناترازی بخش واقعی، خود بانکها هم از طرق مختلف در واقع منشأ ایجاد ناترازی هستند.
خلق پول و اعتبار قدرتی است که حاکمیت آن را به بانکها داده و در دنیا هم مرسوم است. این خلق اعتبار از حاکمیت به بانکها تنفیذ شده و بهشدت نظارت روی بانکها انجام میشود و ترازنامه بانکها کاملا در معرض نظارت بانکهای مرکزی قرار میگیرد و با اندک تخطی از حدود نظارتی آن بانک باید حل و فصل شود. در مقایسه با کشورهایی که اقتصادشان بسیار باز و آزاد است، بانکهایشان آنقدر هم آزاد نیستند که بانکهای ما از هر نوع حدود نظارتی تجاوز میکنند و هیچ برخوردی هم با آنها نمیشود. بهعنوانمثال یکی از بانکهای ناتراز و ناسالم در کشور ما ۵۰ درصد زیان انباشته کل نظام بانکی را دارد، در حالی که این بانک فقط دو درصد از سهم کل نظام بانکی ما را داراست. بانک مذکور انواع و اقسام ناترازیها را داشته، هم ناترازی سود و زیان و هم ناترازی دارایی و بدهی. بهبیان ساده واضح است سرمایهگذاریهایی که این بانک داشته، در ارتباط با شرکتهای وابسته با خود بانک بوده و جریان درآمدی و سود واقعی نداشته و فقط یک خلق اعتبار داشته است. بازدهی داراییهای چنین بانکی ۱۰ درصد اعتبار داشته که همان ۱۰ درصد هم، ساختگی و موهومی است. به چنین بانکی، بانک ناسالم میگویند. بانکی که منشأ ناترازیاش خودش است و بخش واقعی این ناترازی را به آن تحمیل نکرده است.
با این بانکها چهکار میتوان کرد؟ هرچقدر انحلال بهتعویق بیفتد، هزینههای بیشتری را به نظام اقتصادی تحمیل میکند.
این مسئله که انحلال بانکها آشفتگی در اذهان عمومی نسبت به شبکه بانکی ایجاد میکند، توجیهاتی است که برای حل هر نوع ناترازی مطرح میشود. از این دست توجیهات درباره ارز ترجیحی و نرخ بنزین و گاز هم وجود دارد. هر نوع اتلاف وقت و بهتعویق انداختن رفع ناترازیها بهمعنای تشدید شوکهای آتی خواهد بود. ضمن اینکه تجربه انحلال بانکها در کشورهای دیگر تجربه بسیار مرسومی است. بانک مرکزی بدون هیچ وقفهای و بهمحض اینکه متوجه شود که یک بانک از یکسری حدود نظارتی تجاوز میکند، بدون اینکه نیاز به زمان و مشورت و جلسه و مصوبه داشته باشد، کاملا مستقل و قدرتمندانه میتواند به روشهای مختلف بانک مذکور را منحل کند.
اینکه چرا مسئولان اقتصادی درباره تعیینتکلیف بانکها تعلل میکنند، به آن دلیل است که نمیخواهند هزینه بپردازند. اختلافنظر یک شبکه خاص غیر از وزیر اقتصاد یا اینکه ذینفعانی دخیل باشند، یکطرف مسئله است، اما مهمترین بخش مثل باقی ناترازیهای حلنشده در کشور این است که مسئولان نمیخواهند هزینه بپردازند. این مسئله حتی ربطی به استقلال بانک مرکزی هم ندارد. به دلایل مختلف جسارت این کار وجود ندارد. شاید دلایلشان هم درست باشد اما مسئولیت یعنی تصمیم گرفتن قاطعانه.