در شرایط کنونی بازار مسکن، نیاز به تغییر در سیاست‌گذاری‌ها و جایگزینی شیوه‌های نوین احساس می‌شود. سیاست‌های دستوری، جز در بخش‌های قضایی، در سایر حوزه‌ها نمی‌توانند به ساماندهی بازار مسکن کمک کنند و قادر به بهبود وضعیت نیستند. همچنین باید توجه داشت که اقدامات قضایی نیز تنها برای مدت محدودی موثر هستند و نمی‌توان به تداوم آنها امید داشت.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که در کشورهای پیشرفته، سیاست‌های بازار مسکن براساس شرایط اقتصادی اتخاذ می‌شود. در حال ‌حاضر، با افزایش مداوم تورم‌های شدید، تعیین قوانین دستوری غیرممکن به‌نظر می‌رسد. ممکن است برخی سیاست‌های دولت در کوتاه‌مدت موثر واقع شوند، اما در بلندمدت، مشکلات به‌شکل فزاینده‌ای نمایان خواهند شد و وضعیت بدتر از قبل می‌شوند.

از یک‌سو، سیاست‌هایی که به‌منظور ساماندهی بازار مسکن و کاهش نقش دلالان در افزایش نرخ ملک اتخاذ می‌شود، ممکن است، تاثیرگذار باشد. اما آنچه موجب شده است که قدرت خرید ملک برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد کاهش یابد، مشکلاتی مانند نوسانات نرخ ارز است که به‌تدریج توان خرید خانه را کاهش

می‌دهد.

افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن باید در سال‌های گذشته با سیاست‌گذاری‌های منطقی کنترل می‌شد، اما این امر محقق نشد؛ در نتیجه، حل تمامی چالش‌های بازار ملک به سال‌های آینده موکول شد. باوجود این شرایط، فشار زیادی بر دوش مردم قرار گرفت و نه‌تنها متقاضیان خرید و اجاره خانه دچار سردرگمی شدند، بلکه سازندگان نیز از عرضه واحدهای خالی به بازار خودداری کردند و به‌جای تولید، به دلالی در بازار مسکن روی آوردند.

بازار مسکن در حال‌ حاضر با کمبود عرضه مواجه است و ساخت‌وساز به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم مانع از سرازیر شدن تقاضا به بازار می‌شود. بنابراین، باتوجه به کمبود عرضه‌ای که در سال‌های گذشته ایجاد شده، انتظار می‌رود در آینده نیز شاهد افزایش بالای تقاضا باشیم. مشکلات بازار مسکن باید با همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط پیگیری شود تا این حوزه با سرعت بیشتری در مسیر توسعه قرار بگیرد. در این صورت، عرضه و تقاضا در این بازار پرطرفدار به‌تعادل می‌رسد. تنها تلاش‌های دولت در صورتی می‌تواند به بهبود بازار مسکن بینجامد که از تمام ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور باتوجه به برنامه‌ریزی دقیق استفاده شود.