شرایط مطلوب اقتصادی زمانی رخ می‌نماید که دولت بتواند ارزش پول ملی را حفظ و تورم را مهار کند. وقتی قرار است برای شروع یک کسب‌وکار، طرحی تجاری نوشته شود، باید میزان بازده داخلی Internal Rate of Return یا دوره بازگشت سرمایه را محاسبه کرد. به‌عنوان‌مثال، پیش‌بینی می‌شود که بازگشت سرمایه در یک بازه زمانی سه‌ساله اتفاق خواهد افتاد. بر این اساس، سرمایه‌گذار فعالیت خود را آغاز می‌کند و بعد از ۳ سال به نقطه سربه‌سر می‌رسد. اما وقتی تورم رشد افسارگسیخته‌ای دارد و قیمت‌ها مرتب افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار مفروض که هزینه سالانه پروژه خود را هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده بود، در سال دوم با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شود و به اعتباری بیش از آنچه پیش‌بینی کرده بود، نیاز پیدا خواهد کرد. به‌همین‌ترتیب در سال سوم، باتوجه به میزان تورم، هزینه‌ها رشد افزایشی بیشتری خواهد یافت و ناگهان سرمایه‌گذار با این حقیقت تلخ روبه‌رو می‌شود که مبلغ کلانی کسری بودجه دارد و پروژه‌ای که با سختی و صرف وقت و هزینه فراوان پیش رفته است، با شکست روبه‌رو می‌شود. یکی از دلایل تلاش کشورها برای ثابت نگه‌داشتن ارزش پول ملی خود، حداقل در بازه‌ای پنج یا شش‌ساله، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری است تا این اطمینان ایجاد شود که سرمایه‌گذاری سودآور خواهد بود. بنابراین روشن است که یکی از معضلات اصلی حوزه معدن و صنایع‌معدنی در کشور ما همین معضل عدم‌اطمینان است، چراکه افزایش هزینه‌ها غافلگیرکننده است. برای مثال، سرمایه‌گذار بخش خصوصی حساب می‌کند که میزان حقوق دولتی معادن به مدت ۳ سال چیزی حدود ۵ درصد است.

اما ناگهان به ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب، بخشی از تامین منابع مالی وی دچار مشکل می‌شود. علاوه بر این، تورمی هم که بر اثر کاهش ارزش پول ملی اعمال می‌شود، پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب می‌کند و اگر مازاد هزینه‌ها حساب نشده باشد، پروژه به شکست ختم می‌شود. از این‌رو به‌نظرمن، یکی از کلیدی‌ترین وظایف دولت برای رشد و توسعه معدن و صنایع‌معدنی آن است که قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و تورم را مهار کند. دخالت دولت در قیمت‌گذاری براساس اصول علم اقتصاد اشتباه است. به‌عبارت دیگر، دولت‌ها نمی‌توانند و نباید بازار را به کنترل خود درآورند، زیرا این بخش براساس فرمول عرضه و تقاضا مسیر خود را تعیین می‌کند و هرگونه دخالت دولتی و دستوری باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت می‌شود. البته این حکمی کلی و قاعده‌ای بی‌چون و چرا نیست و در شرایط خاص و استثنایی دولت می‌تواند در بازار دست ببرد و نرخ بعضی از اقلام و کالاها را تنظیم کند. برای نمونه، در شرایط تحریمی، اقلام اساسی باید مشمول قیمت‌گذاری باشد، اما اگر دولت بخواهد این مداخله را به همه حوزه‌ها تسری دهد، پیش از هر بخش دیگری، خود دچار بحران می‌شود. موضوع مهم دیگری که در رابطه تعاملی دولت و بخش معدن نباید نادیده بماند، سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. متاسفانه کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایه‌گذاری معدنی، چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی ندارد. سرمایه‌گذار در این حوزه با صدها مشکل اداری، قانونی، انواع معارضان، تعرفه‌های گمرکی و امثال آن دست و پنجه نرم می‌کند و حمایت دولتی هم بسیار ضعیف است. علاوه بر این، مشکلات مربوط به تغییر مکرر قوانین و مقررات، فقدان تسهیلات، عوارض گمرکی و تعرفه‌های واردات و صادرات، دشواری تامین یا خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید هم مزید بر علت است.

بنابراین، در حوزه تامین سرمایه برای بخش معدن موفقیت چندانی به‌دست نیاورده‌ایم و به‌زودی هم با شرایطی که وجود دارد و رسوب قوانین و مقررات قدیمی در وزارت صمت، چشم‌انداز روشن و درخشانی پیش‌رو نخواهد بود. مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری انجام و قوانین بازدارنده رسوب‌زدایی شود که در آن صورت، امید به تغییر ایجاد خواهد شد. یکی از حوزه‌های مرتبط به معدن که به‌تازگی توانسته است نقش مهمی در رونق اقتصادی کشورها ایفا کند، ارائه خدمات علمی مرتبط با این بخش است. این فعالیت از جمله سودآورترین حوزه‌ها برای کشورهای صاحب دانش است. به‌عنوان‌مثال، تجارت توان علمی و خدمات فنی، مهندسی و نرم‌افزاری بخش بزرگی از درآمدهای ملی کشوری مانند هند را تامین می‌کند. کشور ما هم باتوجه به توان علمی دانش‌بنیان‌ها و تخصص نخبگان خود، می‌تواند از این طریق، تجارتی پرسود و درآمدی پایدار داشته باشد؛ اما برای دستیابی به این مهم و برخورداری از ثمره رشد دانش فنی و مهندسی، باید سیاستی هوشمندانه و تدابیری کلان به‌کار بست. در حال‌ حاضر شرکت‌های نرم‌افزاری و دانش‌بنیان کشور، خدمات متنوعی به بزرگ‌ترین هلدینگ‌های داخلی ارائه می‌دهند، اما متاسفانه جای آنها در بازار بین‌المللی خالی است زیرا یا در دنیا شناخته‌شده نیستند یا در موارد معدودی، راه خود را با اتکا به توان شخصی باز کرده و وجهه عمومی و ملی نیافته‌اند. به این منظور، لازم است دولت با در نظر گرفتن تسهیلات حمایتی، تشویقی برای این شرکت‌ها، کمک کند تا در مسیر توسعه خود پیش روند و راه را برای دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی هموار کنند.