فصل ناتمام ناترازی‌ها
محمدتقی فیاضی اقتصاددان
مشکل کسری بودجه تبدیل به یک نوع بیماری وراثتی شده است که از دولتی به دولت دیگر به‌ارث می‌رسد.
از آنجا که برطرف کردن این ناترازی، هم هزینه‌بر و هم زمانبر است، هیچ‌کدام از دولت‌ها، رغبتی برای حل و فصل ناترازی بودجه ندارند و برای رفع این مشکل، راهکارهای موقتی ارائه می‌دهند.
اوراق بدهی یکی از ابزار موقتی به‌منظور تامین منابع دولت و کسری بودجه است، اما برطرف کردن چالش کسری بودجه دولت‌ها در ایران تنها با حل مشکلات ساختاری اقتصاد امکان‌پذیر است، نه با نسخه‌های انبساطی و انقباضی!
در سنوات گذشته به‌دلیل تداوم شیب صعودی تورم، بودجه کشور همچنان با سیاست‌های مالی انقباضی تحریر شد، اما نه‌تنها موفق به مهار و کنترل تورم نشد، بلکه اقتصاد کشور در این سال‌ها با مشکلاتی از جمله پول‌پاشی‌های گسترده و در نتیجه افزایش نقدینگی و افت ارزش پول ملی مواجه بوده است، اگرچه بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره بانکی، سعی در تمایل افراد جامعه به پس‌انداز بیشتر و در نتیجه جمع‌آوری پول از سطح جامعه داشت، اما موفق به رفع ناترازی‌های بانکی و کنترل تورم نشد. اتخاذ سیاست‌گذاری‌های انبساطی و انقباضی در ردیف‌های بودجه‌ای یکی از مسائلی است که نشان داده، چنین سیاست‌گذاری‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی تاکنون کارآمد نبوده و موفق به رفع یا کنترل تورم نشده است.
از طرفی کسری، فقط کسری تراز عملیاتی نیست و کسری‌های بخش عمومی که مثال زده شد هم، وجود دارد. در بحث اشتغال هم، کسری پنهان
وجود دارد، چراکه اشتغال هم متکی به منابع بانکی است و از آنجا که بانک‌ها منابع کافی ندارند تا در اختیار بخش تولید
قرار دهند، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و فشار تورمی می‌شود.
تسهیلات حمایتی مانند وام‌های ازدواج، کمک به
کمیته امداد و موارد مشابه هم از منابع بانک مرکزی کمک می‌گیرند؛ بنابراین در کنار کسری تراز عملیاتی، چنین کسری‌های پنهانی هم وجود دارد که
شامل طرح‌های عمرانی و حمایتی، تقویت بنیه دفاعی، بخش آموزش، حقوق و دستمزد، بخش دارو و بهداشت است.
در حال حاضر در بسیاری از بخش‌ها، مصارف بالایی وجود دارد، غیر از بخش آموزش عمومی، بهداشت و دفاع (البته نه به این حجم که در حال حاضر هست) جا دارد دولت در باقی مصارف تجدیدنظر کند، با این دیدگاه؛ تورمی که از طریق دولت ایجاد شده، صفر شود. نگاه دیگر این است که دولت باید یک ارزیابی مجدد درباره کارکرد بودجه داشته باشد.
بودجه به‌منظور ارائه خدمات و کالاهایی است که عمومی هستند و دولت موظف است آنها را با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار دهد.
از این‌رو دولت باید در اولویت‌بندی‌های بودجه تجدیدنظر کند و به‌سمتی برود که حتی یک ریال هم، از جیب مردم برداشت نکند.
اجرای این سیاست از نظر فنی ساده به‌نظر می‌رسد، اما از نظر سیاسی ساده نیست. در این میان، گروه‌های ذی‌نفعی وجود دارند که مسائلی را ایجاد می‌کنند، اما به‌اعتقاد من، راه‌حل اصولی همین است.
بخش عمومی مصارف ما شامل دولت، شهرداری‌ها، صندوق‌های تامین‌اجتماعی، بنیادها و نهادهای
انقلاب اسلامی است که متاسفانه بخش زیادی
از منابع زیر سیطره این بخش‌ها است، اما
مشخص نمی‌شود که مصارف‌شان در کجا خرج می‌شود.
تسهیلات حمایتی را که نهادها و بنیادها تعیین می‌کنند، دولت موظف است تامین مالی کند، شهرداری‌ها هم که بیشتر متکی به دولت هستند، صندوق‌ها هم که ورشکسته هستند.
مصارف دولت بسیار زیاد است و در حوزه‌هایی
ورود کرده که اولویت با حاکمیت است، نه با مردم.
اقتصاد کشور در بخش مصارف، یک جراحی بزرگ
نیاز دارد و باید اولویتش را معیشت مردم قرار دهد.
در بخش درآمدها، بخش بزرگی از بخش عمومی
در دست نهادهایی است که حتی مالیات هم نمی‌دهند.
راه‌حلش این است که از این بخش‌ها هم مالیات بگیرند. دولت باید به سمت مالیات‌های بزرگ و حذف رانت‌ها
برود و منابعش را افزایش دهد، با این قید که
در هیچ شرایطی، تورم به اقتصاد تحمیل نشود؛ تورمی
که از طرف دولت به اقتصاد تحمیل می‌شود، باید صفر شود.
در حال حاضر آمار تورم دقیق نیست و عملکرد بودجه را خیلی دقیق نداریم. همین که از صندوق توسعه ملی پول برداشت می‌شود، یعنی بودجه انبساطی است و پول‌پاشی انجام شده است.
با این شرایط جدید و باتوجه به نرخ تورمی که
وجود دارد، معلوم نیست بودجه انقباضی نگه داشته شده یا خیر. به‌نظر نمی‌رسد دولت انضباطی با بودجه انقباضی برقرار کرده باشد، چون همان مطالبات و برداشت‌ها از صندوق‌های ذخیره همچنان پابرجاست.
