مقدار تولید فولاد کشور در بیشتر تولیدات زنجیره فولاد، بیش از مقدار مصرف داخلی است و شکاف بین تولید و مصرف فولاد در چشم‌انداز صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ نیز بیشتر خواهد شد. اینکه چرا مقدار مصرف سرانه فولاد در کشور کمتر از متوسط نرخ مصرف در جهان و منطقه است خارج از موضوع این متن بوده، آنچه در این متن مورد بررسی خواهد بود، انواع موانع و جرائم تعریف‌شده برای صادرات فولاد است. اگر شما تولیدکننده فولاد باشید، باید ابتدا کل تولید خود را در بورس عرضه کرده و در صورت عدم‌خرید محصولات عرضه‌شده در بورس کالا، اجازه صادرات مقدار خریداری‌نشده در بورس را خواهید داشت. بورس کالایی که مقدار عرضه، نرخ عرضه، شرایط عرضه، خریدار و مقدار خرید را (با ابزارهایی) تعیین می‌کند. به‌عبارتی تولیدکننده باید بازاریابی کند، در نمایشگاه‌های بازارهای هدف حضور فعال داشته باشد، عقد قرارداد نمایندگی یا بازاریابی با عوامل مقیم بازارهای هدف را منعقد کرده، بعد منتظر بماند که اگر محصولات تولیدی‌اش در بازار مدیریت‌شده توسط بورس‌کالا و وزارت صمت خریداری نداشت، تنها آن مقدار را صادر کند. اما برای شرکت‌های تجاری و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف گاهی محدودیت‌های فوق وجود ندارد. حال فرض کنیم صادرات انجام شد و کالا نیز تحویل شد،بنابراین صادرکننده باید ارز خود را در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام و به قیمتی که بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند، عرضه کرده و در صورت عدم‌اجرای این فرامین، با انبوهی از تنبیهات تا سرحد پایان حیات اقتصادی خود مواجه می‌شود. محدودیت در ارائه خدمات بانکی، عدم‌وصول اسناد تجاری، عدم‌تخصیص ارز، تعلیق کارت بازرگانی، عدم‌استرداد حقوق و عوارض گمرکی، عدم‌صدور بیمه‌نامه صادراتی، جرایم نقدی و... بخشی از این تنبیهات است. جالب‌تر اینکه مبنای مبلغ تعهد ارزی محصولات صادراتی شما در جای دیگر و توسط ذی‌نفعی دیگر تعیین می‌شود. البته همه پرونده‌های عدم‌رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان فولاد تا اواخر سال ۱۴۰۰ به‌علت استفاده گمرک از نرخ اعلام‌شده توسط یک نشریه انگلیسی است. حال با تمام این محدودیت‌ها، اگر صادراتی انجام گرفت، بر صادرات برخی اقلام فولادی، عوارض و مالیات وضع می‌شود. این همه موانع و مشکلات در کنار بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عطف بماسبق، رمق صادرات و صادرکننده و تولیدکنندگان را گرفته است. اهمیت توسعه صادرات برای تامین ارز موردنیاز کشور، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی و تقویت جایگاه کشور در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی برای همه مسئولان محترم اقتصادی کشور روشن است. در این زمینه پیشنهاد می‌شود:

۱- باتوجه به نوع تولیدات، محل استقرار کارخانه تولیدی نسبت به مبادی صادراتی کشور، حجم تولید کشور از هر محصول و مقدار مصرف واقعی، لزوم عرضه محصولات نهایی در بورس (کالا) به‌عنوان شرط صادرات حذف شود.

۲-برگشت ارز حاصل از صادرات حتما موردنظر و مورداجماع تمام فعالان اقتصادی کشور است،اما چگونگی برگشت ارز، نرخ‌گذاری منطقی ارز صادرکننده و تسهیل واردات کالاهای موردنیاز کشور یا واگذاری ارز حاصله به سایر واردکنندگان برای رفع تعهد ارزی، باید در دستور کار قرار گیرد.

۳-اخذ مالیات از نتیجه حاصل از تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان موردتایید است، اما وضع عوارض بر صادرات، عدم‌برگشت یا تاخیر در برگشت مالیات ارزش‌افزوده کالای صادراتی، انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان سلب کرده است.

۴-نرخ صادراتی محصولات فولادی تحت‌تاثیر عوامل متعددی است و هیچ‌گاه نرخ محصولات فولادی صادراتی تولیدکنندگان مختلف در بازارهای مختلف یکسان نبوده، بررسی اسناد مثبته صادرکننده می‌تواند اختلاف بین ارزش واقعی صادرات با ارزش‌گذاری انجام‌گرفته توسط گمرک را مرتفع کند.

۵-اعطای مشوق‌های صادراتی برای صادرات محصولات نوردی فولادی باتوجه به اثرات مثبت صادرات این محصولات در اقتصاد کشور می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت برای صادرات افزایش دهد.

۶-منطقی شدن نرخ مواد اولیه با محصولات صادراتی خواسته بحق تولیدکنندگان محصولات نوردی است. چگونه می‌توان با خرید شمش ۵۲۲ دلاری داخلی، محصول نهایی به بازارهای جهانی صادر کرد. هم‌اکنون نرخ پایه شمش فولاد در بورس‌کالا به‌ازای هر کیلوگرم رقمی نزدیک به ۱۹هزار و ۵۹۰ تومان است که با احتساب نرخ ارز تعیین‌شده برای فروش ارز حاصل از صادرات از قرار ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار بالغ بر ۵۲۲ دلار خواهد بود. در صورتی‌که بالاترین نرخ صادراتی شمش فولادی ایران ۳۷۸دلار فوب بوده که با احتساب حداقل ۲۰ دلار به‌عنوان هزینه‌های حمل و بارگیری کشتی، بدون در نظر گرفتن تفاوت شرایط پرداخت فروش داخلی با صادراتی، هر تن شمش داخلی ۶۴ دلار گران‌تر از شمش صادراتی خواهد بود. اتخاذ راهکاری برای اصلاح نرخ مواد اولیه محصولات صادراتی، می‌تواند صادرات محصولات نوردی را افزایش دهد.