چالش‌های اقتصادی دستگاه دیپلماسی
همایون دارابی پژوهشگر حوزه بازار ارز
واقعیت این است که موتورهای تورمی موجود در کشور، محصول نیم قرن هستند و به‌همین‌راحتی و در یک دولت چهارساله، قابلیت حل و فصل کامل را ندارند، اما دولت چهاردهم تا حد قابل‌قبولی می‌تواند آغازگر خاموش کردن موتورهای تورمی باشد. نخستین اقدام اساسی برای رفع ابرچالش‌ها این است که باید فکری برای ناترازی‌های کلان اقتصادی کرد؛ ناترازی‌های بانکی، انرژی، بودجه، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی.
تا زمانی که اقدام اساسی در حوزه سیاست خارجه انجام نشود، همچنان شاهد خلق نقدینگی و تورم خواهیم بود. باید چشم‌انداز قابل‌باوری برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شود که این مسیر محقق نمی‌شود، مگر دولت نشان دهد یک نگاه توسعه‌محور دارد. تمامی اقدامات دولت، ذیل یک برنامه توسعه قرار دارد و همه اجزای دولت باید با این روحیه که کشور روی ریل توسعه قرار بگیرد، کار کنند؛ این چشم‌انداز مثبت باعث می‌شود انتظارات تورمی ما هم بهبود پیدا کند. در نتیجه عمده واردکنندگان، صرافان، بانک‌ها و صادرکنندگانی که در حوزه پرداخت خارجی فعال هستند، انگیزه بسیاری دارند که اصلاحی روی نظام پرداخت‌های خارجی ایجاد نشود. بهترین مثال این است که به‌صورت‌مستقیم می‌توانیم خیلی از تسویه‌ها با کشور چین را بی‌واسطه و از طریق رسمی و به‌واسطه حساب‌هایی که در چین داریم، انجام دهیم. منتها این اختلاف‌نظر باعث می‌شود، تمام طرف‌های معامله از جمله صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافان و کارگزاران انگیزه‌ای برای کار کردن در یک سیستم شفاف را ندارند. به‌طورخلاصه بگویم، یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه ما انطباق نقشه ارزی و تجاری در کشور نداریم، همین نظام چندنرخی است که باید از سوی تیم اقتصادی دولت چهاردهم به‌سرعت رفع شد.
در حقیقت نظام چندنرخی فقط مشکل فساد و رانت ندارد، مصائب بسیار جدی‌تری مانند اینکه نظام پرداخت‌های خارجی ما اصلاح نمی‌شود هم وجود دارد. سومین چالش درباره سیاست‌های ارزی این است که همچنان شوک‌های ناشی از سیاست‌های خارجی روی موازنه پرداخت وجود دارد، همان‌طور که در این پنج‌ساله همواره به‌دلیل رخدادهای خارجی، بازار ارز متلاطم شده است و همچنان هم، این تلاطم وجود دارد.
چالش تشدید ناترازی‌های موازنه پرداخت‌های خارجی است، یکی از طریق واردات انرژی؛ طبق اسنادی که در سال‌های گذشته در فضای مجازی منتشر شد و سیاست‌گذار هم گفته‌هایش به‌نوعی این اسناد را تایید می‌کرد، ما نزدیک به ۴ میلیارد دلار فشار موازنه پرداخت ناشی از واردات گازوئیل و بنزین داشتیم، در واقع در زمینه تولیدات صنایع پتروشیمی به‌جای اینکه صادرات انجام دهند، تولید بنزین برای مصرف داخل داشتند و پیش‌بینی می‌شود امسال به ۶ تا ۷ میلیارد دلار برسد و این فشار زیادی روی بازار ارز می‌گذارد؛ به این شکل یک‌سری از منابع ارزی را از دست داده و با آن واردات بنزین و گازوئیل انجام می‌دهیم. هرساله این نیاز ما به واردات انرژی بالاتر می‌رود. ما در ۵ سال اخیر از صادرکننده بنزین و گازوئیل تبدیل به واردکننده بنزین شده‌ایم. هر سال میزان واردات ما افزایش پیدا می‌کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه بازارهای ارزی، شوک‌های خارجی است که به‌طوردائم در حال اتفاق افتادن هستند. بهترین اقدام برای حل این موضوع، افزایش ذخایر ارزی است. مهم‌ترین عاملی که اجازه نمی‌دهد ذخایر ارزی‌مان را در کشور افزایش دهیم، همین نظام چندنرخی است. اگر نظام چندنرخی برداشته شود و نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی رشد طبیعی داشته باشد، می‌شود ادعا کرد به تثبیت حدودی نرخ ارز دست یافته‌ایم. همیشه ادعا کرده‌ایم، نرخ ارز را تثبیت می‌کنیم، اما این اتفاق رخ نداده است، چون اقدام اساسی برای تثبیت نرخ ارز انجام نشده و اقدامات صوری بوده است. در صورت حذف نظام چندنرخی، با قدرت خیلی‌خوبی که در زمینه صادرات نفتی داریم، می‌توانیم به‌طرز معناداری، ذخایر ارزی و انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات و بازگشت ارز را افزایش دهیم و انگیزه بیش‌اظهاری و تقاضای واردات را کاهش دهیم. همه اینها باعث می‌شود ذخایر ارزی کشور در مجموع افزایش پیدا کنند و زمانی که ذخیره ارزی افزایش پیدا کند، انگیزه بسیاری زیادی برای مقابله با شوک‌های خارجی خواهیم داشت.
نکته دیگر اینکه، اگر یک‌سری مذاکرات سیاسی و اقتصادی هم انجام شود، می‌توانیم با کشورهایی که با آنها مبادلات تجاری بزرگی داریم، مانند عراق و چین به‌سمت اصلاح نظام پرداخت هم برویم و نه یک نظام پرداخت متعارف، اما تاحدودی شفاف داشته باشیم که تا حد امکان بتواند اتکای ما به شبکه پرداخت غیررسمی و غیرشفاف را کم کند.
اما باید امیدوار بود که آیا این اصلاحات اقتصادی، اراده‌ای برای توسعه کشور و برگرداندن آن روی ریل توسعه ایجاد خواهد کرد یا خیر! ایجاد چشم‌انداز مثبت توسط دولت برای فعالان اقتصادی باید رخ دهد که در آن صورت می‌توان کشور را در وضعیت بهتری قرار داد؛ در غیر این صورت همان روال و مشکلات قبل را خواهیم داشت و چه‌بسا مشکلات می‌تواند بدتر هم بشود. در حوزه ارزی، دیپلماسی اقتصادی در موارد محدودی می‌تواند بسیاری از مشکلات ما در حوزه ارز را حل کند.
