ناسازگاری ساختار اقتصادی با تئوری اقتصاد آزاد
مرتضی افقه اقتصاددان
برخی اقتصادخواندهها که متاسفانه بیاعتنا به ساختارهای ضدتولید و توسعه کشور هستند، از اقتصاد آزاد دفاع میکنند، بدون آنکه در نظر داشته باشند که برخی تئوریها وقتی در کشور ما اجرا میشود، جز اینکه سفره مردم را کوچکتر کند، نتیجهای بهدنبال نخواهد داشت. گویی غیر از اقتصاد آزاد هم نمیشناسند و نمیدانند. توجه داشته باشید که علوم انسانی با فیزیک و شیمی فرق میکند. بستر تئوریک این تئوریها در کشورهای پیشرفته با ثبات سیاسی که ساختارهای اجتماعی مناسب هم دارند، طی تحولات تاریخی که بعد از ۴ یا ۵ قرن بهدست آوردهاند، اجرا شدند و موفق هم بودند. این فرمولها برای آن کشورها مناسب است. اما فردی که اقتصاد خوانده، باید بداند در کشور ایران کدامیک از این تئوریها قابلاستفاده است؟ باید بدانند چطور میتوان آنها را اصلاح کرد تا با این ساختار و نظام اقتصادی که در مجلس برای آن تعیینتکلیف میشود، بتوان آنها را از نو پیادهسازی کرد.
با این ساختاری که الزاما هم برمبنای شایستهسالاری نیست، چطور میتوان این تئوریها را اجرا کرد؟ باید راهکار و برنامهها ارائه دهند، وگرنه این اصلاحات اقتصادی هم تنها بهنفع عدهای و بهسود جیب قشری خاص است.
متاسفانه میبینیم هر دولتی آمد، چه اصلاحطلب و چه غیراصلاحطلب وضعیت یکسان بود، غیر از دوره خاتمی که یک مقدار اقتصادخواندههای معتدلتری که این تئوریها را با احتیاط بیشتری دنبال کردند، سر کار بودند و وضع اندکی بهتر شد. در دوره روحانی باز به همان سمت اشتباه رفتند، در دوران احمدینژاد با اینکه تیم اقتصادیشان سال ۸۴ بهسمت تثبیت اقتصادی رفتند و جلوی افزایش حداقلی نرخ بنزین را گرفتند، یکباره سال ۸۸ مسیر را عوض کرده و باز همان تئوریهای شکستخورده را پیگیری کردند. بهنظرم مسعود پزشکیان که حالا این فرصت مقابلش قرار گرفته، باید بهسمت اصلاح نهادهای سیاسی و اصلاح ساختارهای غیراقتصادی برود، هرچند همه اینها در اختیار ایشان نیست، اما حداقلش این است که از این فرصتی که بخشی از مردم به او دادهاند، میتواند استفاده و مذاکره و چانهزنی کرده و کارگزاران و حاکمیت را متقاعد کند تا اصلاحات درستی ایجاد شود. در حال حاضر و بهطورحتم در کوتاهمدت اگر مسئله تحریمها حل نشود، دولت پزشکیان هم هیچ پیشرفتی نخواهد داشت و این اصلاحات اقتصادی فقط به معیشت مردم ضربه خواهد زد.
اگر راهحلها مشخص بود و در مسیر اجرای این راهحلها گام برمیداشتیم، ممکن بود به نتایج قابلقبولی هم برسیم. بهطورمثال در همین حوزه ناترازی ارز، سادهترین راه پیشنهاد و اجرا میشود که در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز و افزایش تورم میشود. گروهی معتقد به تکنرخی شدن ارز یا شناور شدن نرخ ارز هستند، یعنی همان نرخ بازار آزاد. اما فراموش میکنیم که باوجود تحریم و مشکل درآمد نفتی و تامین ذخیره ارزی نمیتوان به این هدف رسید. از طرفی در منطقه پرتنشی هستید، اقتصاد ما به انتخابات امریکا گره خورده است. مشکلات اقتصادی موجود در کشور مانند تورم، بیکاری، فقر و نابرابری، رشد کم اقتصادی، فقط نمود اقتصادی دارند، اما ریشه آنها غیراقتصادی است.
آنچه در حال حاضر بهعنوان اصلاحات اقتصادی مطرح میکنند، در نوبتهای پیشین با عنوان جراحی اقتصادی مطرح شده بود که همان نام جراحی برای آن مناسبتر بود. در زمان پس از جنگ و در زمان هاشمیرفسنجانی، ناطق نوری از طرف بسیاری از اقتصادخواندهها صحبت از افزایش نرخ کالا از ارز گرفته تا انرژی و جراحی اقتصادی کردند و گفتند جراحی درد دارد، اما عاقبتش خوب است. در دوره احمدینژاد که گفتند جراحی بزرگتری داریم و در دوره سیزدهم هم، باز از همان واژه استفاده شد. در این بین و باتوجه به شرایط، عملا اصلاحات اقتصادی یعنی مجوز دادن به دولت تا ناکارآمدی را از جیب مردم جبران کند. نمیتوان اسم افزایش نرخ را اصلاحات اقتصادی گذاشت. در حقیقت این افزایش نرخ بهدلیل تورم است، بنابراین باید ابتدا تورم را کنترل کرد، به این دلیل که ساختار اقتصادی ما تورمزا است.
بازگردیم به موضوع اصلی یادداشت؛ وقتی از اقتصاد آزاد صحبت میشود باید باتوجه به معیشت مردمی باشد که حقوقبگیر هستند. نمیشود اینطور با خیال آسوده از اقتصاد آزاد حرف زد. اقتصادخواندههایی که قرار است جریان اقتصادی خاصی را هدایت کنند، باید بدانند که نمیتوانند از طرف اقشار مختلف حرف بزنند و تصمیمگیری کنند. این گروه تا زمانی که تجربه زیسته مردم، هزینه، نگرانیها و دغدغههای معیشتی آنها را نداشته باشند، بهتبع با نگرانیها و دغدغههای آزادسازی قیمتها هم مواجه نخواهند بود.
در نهایت اینکه بهنظر میرسد ساختار اقتصادی ایران در شرایط حاضر با تئوری اقتصاد آزاد سازگاری ندارد و برای گام برداشتن در این مسیر باید بسترسازیهای بسیاری در بعد داخلی و تعاملات خارجی انجام شود.