اقتصاد ایران در طول سالیان متمادی از تورم افسارگسیخته رنج برده است. رشد اقتصادی پایین، جهش مداوم نرخ ارز در عین کاهش ارزش پول ملی، رشد پایین نرخ تشکیل سرمایه ثابت، سوق دادن سرمایه‌های مردم به کالاهای سرمایه‌ای و غیرمولد از مهم‌ترین مشکلاتی است که همپای تورم بر اقتصاد ما سایه انداخته است. در چنین موقعیتی، علاوه بر بحران‌های اجتماعی، شاهد تضعیف عملکرد صنایع نیز هستیم. فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی نیز از چالش‌های اقتصادی ناشی از تورم در امان نیستند. در چنین بستری، امکان برنامه‌ریزی در حوزه تولید، فروش، درآمدزایی و... از صنایع سلب می‌شود و به‌بیان‌دیگر، توسعه غیرممکن می‌شود. روند روزافزون بهای فولاد و محصولات فولادی یکی از مصادیق رشد افسارگسیخته تورم در اقتصاد ما است. رشد نرخ فولاد از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد، در این میان، نباید نسبت به سیاست‌گذاری غلط برای تنظیم بازار فولاد، غافل بود. میزان تولید فولاد در کشور ما بالغ بر ۳۰ میلیون تن و ظرفیت تولید آن بیشتر از ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود. طرح‌های توسعه متعددی نیز در این صنعت در دست اجرا هستند. بنابراین، کمبود عرضه به‌هیچ‌عنوان بازار فولاد کشور را تهدید نمی‌کند. در چنین شرایطی و باتوجه به غلبه عرضه بر تقاضای فولاد، رشد قابل‌توجه بهای این فلز استراتژیک در بازار داخلی غیرمنطقی و دور از انتظار است. رشد نرخ مستمر فولاد حکایت از تنظیم ناکارآمد بازار داخلی دارد. این در حالی است که از سیاست‌گذار انتظار می‌رود با تنظیم نرخ شمش فولاد متناسب با هزینه تمام‌شده تولید و سود منطقی واحدهای تولیدی، مانع نابسامانی در سایر حلقه‌های این زنجیره شود. در سال‌های اخیر باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، رغبت عمومی به خرید کالاهای سرمایه‌ای افزایش یافته است. از گذشته تاکنون، طلا، دلار، سکه و حتی خانه جزو کالاهای سرمایه‌ای بوده‌اند. با شدت گرفتن تورم کالایی همچون خودرو نیز که در تمام دنیا، حکم محصولی مصرفی دارد، در کشور ما جزو محصولات سرمایه‌ای قرار گرفته، اما این پایان کار نبود، چراکه با رشد روزافزون تورم، فولاد و محصولات فولادی نیز حکم کالای سرمایه‌ای را یافته‌اند. یعنی عده‌ای نه با هدف مصرف، بلکه با هدف سرمایه‌گذاری و جلوگیری از متضرر شدن، اقدام به خرید و انبار فولاد می‌کنند. رشد افسارگسیخته تورم لطماتی را به فعالیت صنعتگران و فولادسازان تحمیل می‌کند. تولید فرآیندی زنده و مستمر است. تولیدکننده باید به‌طورمستمر مواد اولیه خریداری کند و محصول نهایی خود را در بورس کالا به‌فروش برساند. همین استمرار فعالیت نیز، زمینه اثرگذاری منفی تورم را بر عملکرد تولیدکنندگان فراهم می‌کند یا به‌بیان‌دیگر، تولیدکنندگان در روند فعالیت خود از تورم عقب می‌مانند. در چنین شرایطی، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش هر روز بیش از قبل می‌شود. این نیاز روزافزون در سایه افت مداوم ارزش پول ملی پدید می‌آید و در عمل روند فعالیت تولیدکنندگان واقعی را به‌شدت متاثر می‌کند. تولیدکنندگان هزینه‌های مستمر و قابل‌توجهی اعم از هزینه انرژی، مواد اولیه، نیروی انسانی، استهلاک و... دارند، زیرا تولید فرآیندی مستمر است. بدین‌ترتیب مشکلات یادشده بر این فرآیند تاثیر منفی خواهند داشت. باوجود تمام مشکلات یادشده، سود بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت فولاد در پایان سال و در مقایسه با سال گذشته، مثبت گزارش شده است، بااین‌وجود، نباید نسبت به این سودسازی ریالی خوش‌بین بود؛ چراکه در موارد متعددی، سود صنایع و تولیدکنندگان از تورم سالانه حاکم بر اقتصاد کمتر است. این سود واقعی نیست و حکایت از تورم روزافزون دارد. برخی اقتصاددانان نیز، از شرایط توصیف‌شده با عنوان ضرر پنهان یاد می‌کنند. چنانچه خط تولید یک واحد یا کوره با ایراد و مشکل فنی روبه‌رو شود، تولیدکنندگان از پس جایگزینی آن برنمی‌آیند و همین موضوع، حکایت از عدم‌سوددهی و بازدهی منفی واقعی تولید در صنعت فولاد کشور دارد. در طول دهه‌های اخیر، سرمایه قابل‌توجهی به زنجیره فولاد کشور جذب و برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است. اما در حال ‌حاضر مشکلات متعددی روند فعالیت در این زنجیره را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و تورم یکی از همین چالش‌ها است. تا زمانی که مشکلات کلان حاکم بر زنجیره فولاد مرتفع نشود، نمی‌توان به بهبود عملکردی این زنجیره و تولید براساس اهداف توسعه‌ای امید داشت. در واقع، باتوجه به شرایط موجود، سرمایه قابل‌توجهی از دست خواهد رفت، بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌گذاری و اصلاح شرایط موجود، ضروری است. چنانچه، عزمی برای اصلاح شرایط حاکم بر صنایع وجود نداشته باشد، در آینده نزدیک باید شاهد توقف تولید در واحدهای کوچک و به‌دنبال آن، از دست رفتن موقعیت‌های شغلی متعددی باشیم. نقش صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور غیرقابل‌انکار است و به‌همین‌نسبت، انتظار می‌رود عملکرد صنایع نیز مدیریت شود تا شاهد توسعه روزافزون اقتصادی کشور باشیم.