نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط بین‌الملل بوده است. ایران معاصر، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و رفاه خود را وامدار نفت است؛اما از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و سیاسی است.

در اقتصاد ایران وابستگی شدید بودجه عمومی و حتی مخارج جاری دولت به درآمدهای نفتی و ماهیت پرنوسان درآمدهای مذکور و فقدان یک قاعده مالی مناسب برای نحوه مصرف درآمدهای نفتی، زمینه معضلاتی مانند بیماری هلندی، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم را به‌دنبال داشته است.

در برخی دوره‌ها، در اثر افزایش میزان صادرات یا افزایش قیمت‌های جهانی نفت، درآمدهای نفتی با افزایش قابل‌توجه مواجه شده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در اثر اجبار بانک مرکزی به خرید ارز نفت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی نیز افزایش‌ یافته و به‌صورت افزایش نرخ تورم در ادوار بعدی ظاهر شده است. از طرف دیگر، با افزایش جریان ورود ارز به اقتصاد و کاهش نرخ ارز حقیقی، نرخ نسبی کالاهای وارداتی کاهش ‌یافته و فرآیند صنعت‌زدایی و رکود صنعت اتفاق افتاده است. در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، دولت‌ها متناسب با افزایش درآمدهای نفتی، بر مخارج خود افزوده و تعهدات اجتماعی جدیدی را پذیرفته‌اند.

در مقابل، با کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد شکاف میان‌ درآمدهای فعلی و ساختار هزینه‌ای برجای‌مانده از قبل، کسری بودجه ایجاد شده و آثار آن از طریق افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و انباشت بدهی دولت، با وقفه‌ای به متغیرهای پولی منتقل شده است که آن نیز به طریقی دیگر منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد شده است. به‌صورت‌کلی می‌توان بیان کرد که عواملی مانند وابستگی بودجه به نفت، وابستگی درآمدهای نفتی به متغیرهای برون‌زا، فقدان قاعده مالی و ناکارآیی سیاست‌های پولی، موجب شده است عنصر نفت و درآمدهای نفتی به اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران تبدیل شود. از راهکارهای دستیابی به کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و پیشگیری از تشدید نقدینگی است.

بنابراین چیزی که در واکنش به تورم بالای کشور و در راستای حرکت به‌سمت رشد تولید باید موردتوجه قرار بگیرد، هدایت جریان نقدینگی ناشی از صادرات نفت و قطع وابستگی بودجه دولت به آن است. نقدینگی ناشی از صادرات نفت باید در راستای توسعه زیرساخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر هزینه شود. به‌عنوان‌نمونه، حاشیه سود یک پالایشگاه در حالت مطلوب حدود ۶ دلار به‌ازای هر بشکه است؛ در حالی‌ که برای مدل پتروپالایشگاهی این عدد می‌تواند تا حدود ۱۵دلار رشد داشته باشد. این امر موجب افزایش درآمد دولت و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد شد. از سوی دیگر، نیاز است که درآمدهای نفتی به‌عنوان عامل رشد توسعه پروژه‌های دیگر موردبهره‌برداری قرار بگیرند. استفاده از درآمدهای نفتی در راستای توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور به‌جای استفاده از آن در پاسخ به کسری بودجه دولت، رشد تولید و افزایش اشتغال را به‌دنبال خواهد داشت. دولت به‌دلیل حفظ تعادل خط بودجه خود و عدم‌حرکت در مسیر کسری بودجه، نیاز است روشی را در پی بگیرد که نه‌تنها به خلق نقدینگی منجر نمی‌شود، بلکه به تقویت پول ملی می‌انجامد. توجه به اهمیت تجارت جهانی و توسعه صادرات، جریان نقدینگی برای دولت ایجاد می‌کند که به‌موجب آن می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای خود را مدیریت کند و قدرت پول ملی را افزایش دهد. این روش، عامل مهم ایجاد تورم را در ساختار اقتصادی کشور حذف خواهد کرد. سیاست‌گذاری‌های دولت در این حوزه باید شامل تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در تولید، حرکت از بازرگانی به تجارت جهانی و هدایت بنگاه‌ها به ایجاد کسب‌وکارهای بین‌المللی باشد. در نهایت، صنعت نفت با جایگاه مهمی که در توسعه صنایع دیگر، اشتغالزایی و کشندگی عوامل اقتصادی دارد، باید موردتوجه مسئولان و پژوهشگران توسعه صنعتی قرار بگیرد. با نظر به تحولات مطرح‌شده در بخش‌های گوناگون می‌توان اذعان داشت که یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها، مهار تورم، توجه به تولیدکنندگان داخلی و تسهیل ورود فناوری است. از آنجایی ‌که ایران یک کشور نفتی است، باید بتواند با اخذ تصمیمات سیاسی صحیح، علاوه بر حمایت از فعالان داخلی، چرخ اقتصادی را به‌حرکت در بیاورد. باتوجه ‌به از بین‌ رفتن فرصت جوانی جمعیت در آینده نزدیک و لزوم رسیدن به اهداف توسعه 8‌درصدی، نیاز است که صنعت نفت به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور توسعه پیدا کند و روند بهبود و سلامت اقتصادی آغاز بشود. در راستای تدوین استراتژی و نقشه‌راه صنعت، لازم است پس از تشخیص هدف اصلی صنعت، با نگاه به ظرفیت و ترکیب تولیدی، در صورت لزوم تغییرات ساختاری اعمال شود. در پایان، آن چیزی که در پاسخ به بحران تورم و در راستای رونق تولید باید موردتوجه قرار بگیرد، اهمیت چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و حرکت به‌سمت توسعه صادراتی است. توجه دولت به صادرات و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و ارتقای ظرفیت داخلی، منجر به مهار تورم و رشد تولید خواهد شد. شایان ‌ذکر است، مجموع داده‌های کلان اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور را شکل می‌دهند و رفتار مردم در چارچوب این ساختار بروز پیدا می‌کند. حال اگر وضعیت کلان روندهای اقتصادی در ایران مطلوب نباشد، باید سیاست‌ها با عنایت به تغییر ساختارهای اقتصادی، به‌جای کنترل رفتارهای اجتماعی شکل بگیرد.