توصیه‌هایی به دولت چهاردهم برای ارتقای جایگاه جهانی ایران در خرده‌فروشی
زهرا آقاجانی- استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
یکی از نماگرهای مهم برای سنجش میزان جذابیت بخش خرده‌فروشی کشورهای در حال توسعه، شاخص جهانی توسعه خرده‌فروشی Global Retail Development Index (GRDI) است که توسط موسسه بین‌المللی ای.تی.کرنی (A.T. Kearney) به صورت دوسالانه برای کشورهای منتخب محاسبه می‌شود. با توجه به قرارگیری ایران در گزارش سال ۲۰۲۳ موسسه (منتشرشده در اوایل سال ۲۰۲۴)، مطالعه وضعیت کشورمان در این شاخص می‌تواند نمایی کلی از تحولات صورت گرفته در این بخش و فضای حاکم بر آن را ترسیم کرده و به تعیین اولویت‌های سیاست‌گذاری در این حوزه کمک کند.
برای محاسبه این شاخص، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان و بخشی در قالب چهار رکن اصلی مورداستفاده قرار می‌گیرد:
جذابیت بازار: سرانه فروش خرده‌فروشی، جمعیت کشور، جمعیت شهری و کارآیی کسب‌وکار (اثربخشی دولت، بار ناشی از قوانین و مقررات، سهولت کسب‌وکار و کیفیت زیرساخت‌ها)؛
ریسک کشوری: ریسک سیاسی (کارآیی اقتصادی، شاخص‌های بدهی، رتبه‌بندی اعتباری و دسترسی به منابع بانکی) و ریسک تجاری (هزینه‌های مربوط به تروریسم، جنایت، خشونت و فساد)؛
اشباع بودن بازار: سهم خرده‌فروشی مدرن، تعداد خرده‌فروشان بین‌المللی فعال در کشور، سرانه مساحت خرده‌فروشی مدرن به ازای جمعیت شهری و سهم بازاری بازیگران بزرگ خرده‌فروشی؛
فشار زمانی (سرعت گسترش خرده‌فروشی): نرخ رشد فروش خرده‌فروشی مدرن وزندهی شده براساس نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد فضای خرده‌فروشی وزندهی شده براساس مساحت خرده‌فروشی مدرن جدیدا ایجاد شده.
براساس نتایج گزارش سال ۲۰۲۳ این شاخص، ایران در بین ۴۴ کشور جهان، رتبه ۲۶ را با امتیاز ۴۶.۲ به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که طبق این گزارش و به استناد آمار شرکت پلنت ریتیل (Planet Retail)، اندازه بازار خرده‌فروشی ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۸۵ میلیارد دلار بوده است.
پیش از این، کشورمان تنها یک‌بار در سال ۲۰۱۱ در رتبه‌بندی این موسسه قرار گرفته بود که از بین ۳۰ کشور، جایگاه ۲۹ را با امتیاز ۳۹.۳ کسب کرده بود. بدین‌ترتیب با وجود افزایش تعداد کشورهای حاضر در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۳، شاهد صعود ۳ پله‌ای رتبه ایران در این گزارش هستیم. شایان ذکر است در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۳ این شاخص، کشورهای هندوستان، جمهوری دومینیکن و عربستان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در بین کشورهای خاورمیانه نیز ایران پس از عربستان، ترکیه (رتبه ۹) و اردن (رتبه ۱۱) جایگاه چهارمین کشور منطقه را در این شاخص به خود اختصاص داده است.
بررسی وضعیت ایران در این شاخص، نشانگر بهبود وضعیت کشور در ارکان ریسک کشوری، میزان اشباع بازار و فشار زمانی (به جز رکن جذابیت بازار) بوده است. در ارتباط با رکن ریسک کشوری، اگرچه امتیاز ایران از ۳.۴ به ۷.۷ ارتقا پیدا کرده است؛ اما اختلاف فاحشی با سقف امتیاز یعنی نمره ۱۰۰ دارد. همچنین در رکن اشباع بازار، امتیاز کشورمان از ۸۹.۲ به ۹۱.۳ افزایش یافته است. درباره رکن فشار زمانی نیز امتیاز ایران از ۳۱.۰۳ به ۴۱.۶ افزایش پیدا کرده، اما امتیاز کشورمان در رکن جذابیت بازار از ۳۳.۵ به ۲۴.۲ کاهش یافته است.
با توجه به توصیفات یادشده، مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم، به‌منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص جهانی توسعه خرده‌فروشی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
الف) کاهش ریسک‌های حاکم بر بخش خرده‌فروشی: پایین‌ترین امتیاز ایران در این شاخص، به رکن ریسک کشوری اختصاص دارد. از این‌رو یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، سیاست‌گذاری برای کاهش ریسک‌های سیاسی، اقتصادی، مالی و تجاری کشور است که نه‌تنها برای بخش خرده‌فروشی، بلکه برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز مولفه بسیار تعیین‌کننده‌ای به‌شمار می‌رود.
ب) بهبود فضای کسب‌وکار خرده‌فروشی: اصلاح و بازنگری مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار خرده‌فروشی برای تسهیل ایجاد و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، به ایجاد فضای رقابتی‌تری در بازار خرده‌فروشی منجر خواهد شد. مجموعه این عوامل، در گام اول تاثیر مثبتی بر ارکان جذابیت بازار و اشباع بازار خواهد داشت.
ج) گسترش تعاملات و مبادلات منطقه‌ای و جهانی و ارتقای هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی: این اقدام می‌تواند به حضور خرده‌فروشی کشور در بازارهای جهانی کمک کند. مصداق بارز این هم‌پیوندی، توسعه شبکه خرده‌فروشی مدرن با مشارکت کشورهای در حال توسعه از طریق تاسیس شرکت‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی مشترک است. با گسترش این‌گونه فروشگاه‌ها در این بازارها، امکان عرضه انواع محصولات از جمله محصولات بومی ایرانی در بازارهای صادراتی فراهم می‌شود.
د) ایجاد بسترهای لازم برای ورود بیشتر بازیگران بین‌المللی به بازار خرده‌فروشی ایران (به‌ویژه در حوزه محصولات مصرفی پرگردش): این امر موجب ارتقای رقابت در بخش خرده‌فروشی، افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به مصرف‌کنندگان، افزایش سطح استانداردهای کمی و کیفی حاکم بر بازار و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان خواهد شد که می‌تواند به‌طور خاص در رکن اشباع بازار تاثیرگذار باشد.
