در حالی که سال‌هاست از اصلاحات ساختاری در بودجه گفته می‌شود، اما در نهایت شاهدیم که سطحی با اصلاحات بودجه برخورد می‌کنند. موضوعی که در دولت‌های گوناگون شاهد آن بوده‌ایم و مسبوق به سابقه است. دولت‌ها معمولا تن به اصلاح ساختار بودجه نمی‌دهند تا بودجه منظم و قابل اتکا باشد. حتی در دوره‌ای، سازمانی که بودجه را پیشنهاد و منابع را به نهادها و سازمان‌های گوناگون تخصیص می‌دهد را منحل می‌کنند. این موضوع نشان از این دارد که به اصلاحات بودجه اعتقاد و باور قوی ندارند و متولیان امر اغلب شکل و شمایل بودجه را به‌صورت ظاهری تغییر می‌دهند.

اصلاحات بودجه باید به صورت ساختاری انجام شود و در این فرآیند به درآمدها و هزینه‌های کشور نگاه ریشه‌ای داشته باشیم. هزینه‌ها در جایی ایجاد شود که از پیش درآمد آن محقق شده باشد یا صدرصد محقق شود؛ یعنی به‌گونه‌ای باشد که منجر به کسری بودجه، شک و شبه و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نشود. اگر هزینه براساس درآمد تعریف نشود در نهایت مجبور به استقراض و ختم به تورم خواهد شد. هر گونه هزینه‌ای که در بودجه تعریف می‌شود در کل کشور و اقتصاد ما تاثیر دارد.

باید نگاه واقع‌بینانه و کلان‌نگر به بودجه داشته باشیم. موضوع جداسازی درآمدهای ریالی و ارزی، از جمله مواردی است که سال‌هاست مطرح شده، با تاکید بر اینکه هزینه‌های ریالی را با درآمدهای ارزی گره نزنیم؛ به عبارتی بر درآمدهای ارزی نفتی اتکا نکنیم، چون اولا ممکن است به قیمت تعیین‌شده در بودجه که براساس آن هزینه تعریف شده، فروخته نشود یا مشتری نداشته باشد، یا اینکه در دوران تحریم مجبور به تخفیف‌های کلان شویم و واسطه‌های بیشتری داشته باشیم که باید به هر کدام درصدهایی را به‌عنوان کارمزد بدهیم.

بهتر است درآمدهای ارزی مانند بسیاری از کشورها در صندوق ذخیره ملی یا توسعه ارزی سرمایه‌گذاری و از محل سود آنها در داخل کشور هزینه شود یا اینکه وقتی این پول در این صندوق سرمایه‌گذاری شد با قاعده از آن برداشت شود.

در مجلس هزینه را تعریف و به‌نوعی توقع را ایجاد و بعد این‌گونه استدلال می‌کنند که درآمد آن هم ایجاد می‌شود. یا اینکه دولت این را با استقراض از بانک‌ها و گرفتن پول پرقدرت آن را پوشش می‌دهد. با توجه به آنچه گفته شد اصلاحات ساختاری در بودجه ضروری است که می‌تواند در کلان اقتصاد و کل کشور تاثیر داشته باشد.

شدنی بودن جداسازی درآمدهای ارزی و ریالی در بودجه با توجه به اینکه در تحریم هستیم، مراودات بین‌المللی نداریم و قواعد بین‌المللی را اجرا نمی‌کنیم، جزو احتمالات است. تنش‌های بین‌المللی، روابط بین کشورهای خارجی، پیوستن به گروه‌های تجاری کشورها و همچنین پیوستن به استانداردها و مقرراتی که در دنیا وجود دارد نیز در عدم‌تحقق این موضوع دخیل هستند. الزام محقق شدن این اصلاحات ساختاری وابسته به این است که ما تافته جدابافته یا کشوری باشیم که ارز نفت را اصلا در داخل هزینه نمی‌کند و درآمدهای نفتی را خارج سرمایه‌گذاری و از محل سود این سرمایه‌گذاری در داخل کشورشان هزینه می‌کند. اینها از جمله راهکارهایی است که می‌توانیم انجام دهیم، اما تا زمانی‌که تفکیک درآمدها اتفاق نیفتد، انجام شدنی نیست.

در نهایت در حال حاضر برای چابک کردن بودجه در حالی که با توجه به موانعی که بیان شد نمی‌توانیم درآمدهای ریالی و ارزی را از هم جدا و یک بودجه قانونمند، مدون، مصوب و قابل اتکا ارائه کنیم، باید اصلاحات‌مان را از جاهایی شروع کنیم که برای مردم قابل لمس باشد و تا حدی بتوانیم سرمایه‌های اجتماعی‌مان را نیز از این زاویه افزایش دهیم. از جمله این اصلاحات می‌توان به کم کردن یا حذف معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد. نهادها و سازمان‌های معاف از مالیات، اغلب دولتی یا وابسته به دولت هستند که درآمدهای بسیار بالایی دارند.

با حذف معافیت‌های مالیاتی این نهادها به‌نوعی بهره‌وری را بالا می‌بریم و با ارتقای بهره‌وری، این نهادها و شرکت‌ها باید در قبال هزینه‌هایشان پاسخگو باشند. در مقابل با دادن معافیت مالیاتی به آنها در صورت سوءمدیریت و انتصاب‌های نامناسب، کسی از آنها پاسخگو نخواهد بود و سود و زیان برای آنها فرقی ندارد، در حالی که بودجه را خرج می‌کنند.

مورد دیگر تجمیع نهادهایی است که با هم فعالیت‌های موازی دارند. البته واضح است که چون خروجی مشخصی ندارند، فعالیت آنها هم زیر سوال است. با تجمیع این نهادها پاسخگویی و نظارت بر عملکرد و فعالیت آنها در قبال هزینه‌هایی که دارند، دقیق‌تر است. ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه کنیم که مالیات اولویت آخر دولت برای درآمدزایی است که به اشتباه در بودجه به اولویت نخست تبدیل شده است.

سازمان برنامه‌وبودجه باید روی معافیت‌های مالیاتی و اصلاح چارت و ساختارهای سازمانی دولتی کار کند. زمانی شاهد بودیم که متاثر از تاکید بر اصلاحات برخی وزارتخانه‌ها را تجمیع کردند در حالی که منظور از اصلاح این‌گونه اقدامات نیست چه‌بسا که آسیب هم برساند.