تعیین سقف اجاره‌بها تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت. این روش تنها موجب افزایش کار قوه قضاییه می‌شود، زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود، باید بین همه اقشار جامعه قابلیت اجرا داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر مالک و مستاجر بین خودشان توافق کنند، این توافق قطعا موردتایید نیست و به توافق افراد در زمینه مسکن نیز آسیب می‌رساند. براساس آمار تحولات مسکن بانک مرکزی، در خرداد امسال، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به ۳.۹ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۲۰.۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد افزایش داشت.

به‌تازگی کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و گزینه وزارت راه و شهرسازی هنوز مشخص نشده است، بنابراین نمی‌توان سیاست‌های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کرد. با این حال، قدرت خرید ملک عموم مستاجران کاهش یافته است و بازار خرید مسکن در رکود قرار دارد، زیرا تقاضا وجود ندارد. تغییر در نرخ مسکن تاثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله‌شده نخواهد داشت، چراکه قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده است و بسیاری از مستاجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند. سامانه‌های موازی در حوزه مشاوره املاک هیچ کمکی به مشاوران نمی‌کنند و کار باید به‌دست متخصصان هر حوزه سپرده شود. در زمینه مقابله با مشاوران املاک متخلف، باید گفت که فعالیت مشاوران املاک فاقد مجوز، تاثیر بسیار زیادی بر زندگی مردم گذاشته است. این افراد بدون رعایت قوانین و ضوابط مربوطه مشغول به کار هستند و همین امر موجب بروز تخلفات گسترده در این حوزه شده است. تعداد قابل‌توجهی از مشاوران املاک فاقد مجوز، با حمایت برخی گروه‌ها، سال‌ها است که به فعالیت خود ادامه داده‌اند. این موضوع باعث افزایش شکایات و نارضایتی مراجعه‌کنندگان شده است. طبق اطلاعات موجود، حدود ۲هزار و۵۰۰ مشاور املاک غیرمجاز در نقاط مختلف شهر تهران شناسایی شده‌اند. ورود و برخورد با این مشاوران غیرمجاز، می‌تواند زمینه را برای ارائه خدمات مناسب توسط مشاوران املاک مجاز به مردم فراهم آورد. بسیاری از مراجعه‌کنندگان، آسیب‌های جدی از قراردادهایی که با این مشاوران منعقد می‌کنند، متحمل می‌شوند. همچنین، این مشاوران بدون پرداخت مالیات، سال‌ها در این حوزه فعالیت می‌کنند و موجب فرارهای مالیاتی گسترده شده‌اند. این در حالی است که مشاوران املاک قانونی، با مشکلات ناشی از تخلفات مشاوران فاقد پروانه مواجهند و مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین شده‌اند. در این زمینه، ورود نهادهای امنیتی ضروری به‌نظر می‌رسد.