بنا بر یک گزارش پژوهشی که در آذر سال ۱۳۹۷ منتشر شد، ۱۷ استان کشور درگیر پدیده فرونشست شده‌اند و روز به روز بر عمق فروچاله‌ها در نقاط مختلف سرزمین ایران افزوده می‌شود.  پژوهش‌ها حاکی از آن است که در حال‌ حاضر جز گیلان، پدیده فرونشست در تمامی استان‌های کشور با شدت‌های کم و زیاد در حال رخ دادن است. این موضوع موجب شده تا سرعت فرسایش خاک هم در این استان‌ها افزایش پیدا کند.از سال ۱۳۵۵ تاکنون، نزدیک ۱۳۵میلیون کیلومترمکعب آب زیرزمینی در کشور ما کم شده است. برای تجسم این میزان هدررفت آب باید گفت این میزان برابر است با استخری با پهنای یک کیلومتر که طول آن از ساحل مازندران تا جزیره قشم است و عمق آن تا صد متر یعنی ۳برابر عمق متوسط خلیج‌فارس. نتیجه این کاهش میزان آب این است که ۶۰۹ دشت کشور به عارضه فرونشست مبتلا شده‌اند و نرخ فرونشست هر سال حدود ۱۰ سانتیمتر است و در برخی مناطق از جمله جنوب‌غرب تهران به ۲۴ سانتیمتر هم می‌رسد.

 

از مهم‌ترین عوارض فرونشست زمین، از بین رفتن ظرفیت آبخوانی دشت‌های کشور است که باعث از دست رفتن قابلیت انتقال آب به زیر زمین می‌شود. در این شرایط اگر میزان نزولات جوی در سال‌های آینده بیشتر شود، به‌دلیل کاهش اثر نفوذ زمین، رواناب‌ها خاک‌های مغذی دشت‌های ما را از بین می‌برند و همین امر موجب شدت گرفتن فرسایش خاک می‌شود.چندین برابر استاندارد جهانی در کشور فرسایش خاک داریم؛ چرای بی‌رویه دام در مراتع، کمبود بارندگی، خشکسالی‌ها و فرونشست دست به‌دست هم داده‌اند و این فرسایش خاک را تشدید می‌کنند.وقتی رواناب‌ها به‌صورت سیلاب یا پخش‌شدگی آب، خاک را می‌شوید و می‌برد، خاک‌شستگی و فرسایش خاک رخ می‌دهد. ارزش خاک برای کشاورزی در نیم متر اول آن است و بقیه آن مواد مغذی برای کشاورزی ندارد؛ وقتی فرسایش خاک رخ می‌دهد، این ارزش از بین می‌رود. متاسفانه پدیده فرونشست در تمامی استان‌های کشور، غیر از گیلان در حال گسترش است. این معضل در کنار تمامی آثار زیانبار، فرسایش خاک را هم تشدید می‌کند که این موضوع از نظر زیست‌محیطی و کشاورزی خسارت‌های سنگینی را به‌بار می‌آورد.وقتی فرونشست در اثر کاهش سطح آب زیرزمینی رخ می‌دهد، رطوبت سطح زمین از بین می‌رود و خاک خشک می‌شود. در این زمان با جریانات جوی، سطح بالایی خاک تبدیل به گردوخاک و از جایی به جای دیگری جابه‌جا می‌شود و مواد مغذی آن از بین می‌رود.وقتی فرونشست زمین در گستره‌ای رخ دهد، قطع به یقین فرسایش خاک را در آن نقطه خواهیم داشت.

در همین حوالی در جنوب‌غرب تهران مساحتی حدود هزار و 800 کیلومترمربع درگیر فرونشست است و در ورامین، اصفهان و کرمان هم شاهد این پدیده هستیم، همچنین در خراسان‌رضوی، کرمان و اصفهان بیشترین گستره فرونشست و فرسایش خاک را داریم و خاک، مواد مغذی و اصلی خود را از دست می‌دهد.براساس ارزیابی در مقیاس کشوری، وسعت و گستردگی پهنه‌های فرونشستی در ایران، حدود ۱۸۵هزار کیلومترمربع (۱۸میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار) و معادل تقریبی ۱۱درصد از وسعت سرزمینی ایران است، اما در همین بخش از محدوده‌های در معرض خطر فرونشست زمین در ایران، بخش‌های وسیعی از کلانشهرها، شهرهای بزرگ و آبادی‌های متعدد واقع شده‌اند که جمعیت ساکن در آنها حدود ۴۹ درصد جمعیت کل کشور را در برمی‌گیرد که همین امر، ریسک فرونشست زمین را دوچندان می‌کند.استان تهران دارای بیشترین تراکم پهنه‌های فرونشستی است و به‌دنبال آن، استان‌های خراسان‌رضوی، اردبیل و گلستان قرار دارند. استان خراسان‌رضوی باتوجه به مساحت بالای آن، دارای تراکم بالای پهنه‌های فرونشستی است، به‌همین‌دلیل، توجه به مخاطره فرونشست زمین در استان خراسان‌رضوی باید اولویت بالاتری داشته باشد. روستاهای استان‌های خراسان‌رضوی، تهران، گلستان و فارس به‌طورنسبی در معرض قرارگیری بیشتری با خطر فرونشست زمین هستند. استان اصفهان از نظر تعداد شهرهای در معرض خطر فرونشست زمین، در صدر قرار دارد و استان‌های خراسان‌رضوی، فارس و تهران به‌ترتیب در رده‌های بعدی هستند. همچنین، از نظر تعداد جمعیت شهری در معرض خطر فرونشست زمین، استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان در ۳رده اول کشوری قرار دارند.

 

رویکرد کابینه چهاردهم در احیای صنایع راکد «وام محور» نباشد

ضرورت ایجاد تنوع در بسته‌های حمایتی

در 2 دهه اخیر و مشخصا از میانه دهه ۸۰ با افزایش تحریم‌ها، تلاطم‌های ارزی و اقتصادی، مشکلات تولیدی و... صنایع کشورمان و به‌طبع استان سمنان دستخوش تحولات گسترده شد و تعداد قابل توجهی از کارخانه‌ها در این دو دهه حتی به تعطیلی کشیده شدند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که دولت آتی می‌بایست نهضت احیای واحدهای راکد را در امتداد تلاش‌های دولت شهید رئیسی، دنبال و حتی آن را به بسته‌های ترکیبی حمایتی بسط دهد.بخشی از این کارخانه‌ها به تملک بانک‌ها درآمدند چرا که بزرگترین مشکل شان بدهی‌های نسبتاً کلان به بانک‌ها بود و از آنجا که تولیدی نداشتند، مجبور بودند که واحد را واگذار کنند. بخش مهمی از تولیدات صنعتی کشور وابسته به واردات بود و همچنین آنانی که صادرات محور بودند نیز نتوانستند بازار خوبی برای تولیدات‌شان پیدا کنند و کم‌کم مجموع عوامل در کنار ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در دو دهه اخیر سبب شد تا بخشی از صنایع ما به ورطه تعطیلی سوق داده شود.

سیاست دولت‌های قبل

دولت روحانی برای برون رفت از مشکلات مرتبط با واحد‌های راکد تسهیلات بانکی را پیشنهاد کرد و در نتیجه با اعطای تسهیلات تلاش داشت که نفس تولید را چاق نگه دارد اما از آنجا که تنها مشکل عمده صنایع نقدینگی نبود، بخشی از واحد‌های مشکل دار کشور به واحد‌های مشکل دار بدهکار به بانک بدل شدند.با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی وضعیت قدری بهتر شد چرا که در کنار اعطای تسهیلات و نقدینگی، تلاش شد که از تعطیلی کارخانه‌ها هم جلوگیری شود لذا تمرکز دولت به صنایع راکد بیشتر شد و بخشی از مشکلات حل شد و حتی آنانی که در تملک بانک بودند هم خارج و به تولید بازگشتند اما کارشناسان عقیده دارند که بخشی از این سیاست‌ها دستوری بوده و در نتیجه امکان دارد شرایط به قبل بازگردد پس در این بین، نقش دولت چهاردهم در این زمینه بسیار حساس است.

مشکل فقط نقدینگی نیست

از آن دسته کارشناسانی که این عقیده را دارند می‌توان به حسن همتیان اشاره کرد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار می‌گوید: دولت روحانی و تا حدودی دولت شهید رئیسی (البته به مراتب بهتر از دولت روحانی) تمرکز زیادی به وام دادن داشتند یعنی عمده مشکل واحد‌های تولیدی را نقدینگی می‌دیدند در صورتی که بسیاری از واحد‌ها به دلیل مشکلات عدم تامین مواد اولیه، نداشتن مشتری برای صادرات و فروش و بدهی‌های قبلی و... تعطیل شده بودند.

همتیان با بیان اینکه ما کارخانه‌ای در سمنان داشتیم که ماشین‌آلات آن خراب شده و در نتیجه تحریم‌ها تعطیل شده بود لذا اگر هزار میلیارد تومان هم به این کارخانه وام داده می‌شد جای تعمیر دستگاه آن را نمی‌گرفت، ابراز کرد: بعضا دیده شده در 10 سال اخیر به همچنین کارخانه‌ای هم باز تسهیلات داده شده است! لذا باید مشکلات را در بسته‌های ترکیبی حل کرد.

وی افزود: مشکلات باید با بسته‌های ترکیبی حل شوند یعنی وام هم پرداخت شود اما در کنار آن، فناوری به کارخانه تزریق شود، اگر مشکل مدیریتی وجود دارد با ورود سرمایه‌گذار جدید حل شود، اگر مشکلات حقوقی دارد حل شود و الی آخر که البته دولت رئیسی توانست در این زمینه اقداماتی انجام دهد اما باید بپذیریم که ۱۰۰ درصد نتوانست آنچه در ذهن داشت را عملی کند.

ایده احیای تولید

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجرای ایده احیای تولید در دولت رئیسی بهتر از دولت روحانی بود و انصافا باید بپذیریم که اقدامات بهتری هم رقم خورد، تاکید کرد: اما نگران‌کننده‌ترین بخش این است که بخشی از این احیای تولید با مسائل دستوری حل شده بود که تاریخ انقضا دارد مثلا مهلت گرفتن از بانک، مهلت گرفتن از طلبکار، خرید لوازم و مواد اولیه مدت دار و... که امکان دارد در دوره‌های زمانی بازهم مشکلات به تولیدگران بازگردد.

همتیان بیان کرد: از این منظر معتقد هستم که دولت چهاردهم نقشی حیاتی و اساسی در تداوم روند احیای واحد‌های تولیدی تازه به چرخه بازگشته دارد حتی نقش دولت چهاردهم در ادامه روندی که دولت سیزدهم شروع کرد شاید حساس تر باشد نمی‌گوییم مهم‌تر بلکه حساس تر زیرا کار دچار ظرافت‌های خاصی شده که شاید در سال ۱۴۰۲ نبود.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید اهتمام جدی به نهضت احیای واحد‌های راکد داشته باشد، افزود: اگر این روند رها شود همین کارخانه‌هایی که به تولید بازگشته هم ممکن است دوباره طعم تعطیلی را بچشد در نتیجه مهم این است که تیم اقتصادی دولت نگاه درستی به مقوله پایداری رونق و احیای تولید داشته باشد.

وام محوری پایان یابد

حسین رمضانی فرد که صاحب نظر مسائل صنعتی و اقتصادی است و سابقه حضور در هیات‌مدیره شرکت تولیدی و صنعتی را نیز دارد، می‌گوید: متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات تولیدگران از سوی دولت چه در دولت یازدهم و دوازدهم و چه حتی بعضا در دولت سیزدهم، نقدی دیده می‌شد در نتیجه نزدیک‌ترین راه برای رفع آن هم تسهیلات بانکی بود.

رمضانی‌فرد با بیان اینکه بسیاری از واحد‌های تولیدی ما در استان سمنان بودند که اصلاً به لحاظ حقوقی دچار مشکل شده بودند مثلا مالک فوت کرده و وراث مشکلاتی را ایجاد کرده بودند، افزود: این کارخانه‌ها درست است که با ورود مسئولان توانستند بالاخره سرپا شوند اما هنر اصلی باید این باشد که سرپا نگه داشته شوند.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید مشکلات را از ابعاد دیگری نگاه کند، افزود: بسیاری از واحد‌های تولیدی مشکل دار ما امروز به فناوری تولید نیاز دارند و نه نقدینگی برخی دیگر به نیروی کار ماهر و متخصص نیاز دارند که مثلا بتواند با دستگاه‌های صنعتی مخصوص کار کند از سوی دیگر ما به کسانی نیاز داریم که بتوانند مدیریت کارخانه‌ها را بر عهده بگیرند و اینها مشکلاتی است که تنها در سایه وام دادن حل نمی‌شود.

مشکلات، همه‌جانبه دیده شود

این صاحب نظر مسائل صنعتی با بیان اینکه وام دادن به کارخانه‌ها در بسیاری موارد دردی را دوا نمی‌کند، ابراز کرد: بخش بزرگی از نقدینگی تزریقی به کارخانه‌ها صرف خرید مواد اولیه می‌شود مثلا قطعه‌سازان فولاد می‌خرند ولی اگر شما بازار فروش مناسب تولیدات خودتان را نداشته باشید یعنی گردش مالی درستی در کارخانه‌تان نبوده پس نمی‌توانید وام را هم پس بدهید در نتیجه بدهکار شده و به مشکل بر می‌خورید.

رمضانی‌فرد با بیان اینکه از این منظر اگر نگاه کنیم درخواهیم یافت که همه مشکلات واحد‌های صنعتی مشکل دار ما در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان، نقدینگی و وام هم نیست، ابراز کرد: باور کنید اگر کارخانه‌های ما بتوانند به درستی محصولات‌شان را بفروشند حتی دولت را هم می‌توانند وام بدهند!

وی افزود: مثال این موضوع قطعه‌سازان استان سمنان هستند شما امروز بیش از ۸۰ کارخانه قطعه‌سازی در استان دارید در صورتی که پنج سال قبل تعدادشان از ۱۰۰ واحد بیشتر بود اینها یکی‌یکی به دلیل مشکلات بستند و عمده مشکلات شان هم این بود که خودرو سازان قطعات‌شان را خریداری کرده و پول‌شان را نمی‌دادند عجیب اینکه هنوز هم این مشکل را دارند لذا شما با وام چه دردی از این شرکت‌ها دوا می‌کنید؟

برنامه عملیاتی نیاز است

و در نهایت سید رضا شوکت‌آبادی کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بسته‌های پیشنهادی دولت در احیای تولید باید نیم نگاهی هم به بازار فروش داشته باشد، می‌گوید: حضور شرکت‌های تولیدی در رویدادها و ایونت‌ها و نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی از یک سو و رایزنی برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از سوی دیگر می‌تواند به تولیدگران ما در استان سمنان و دیگر نقاط کشور، کمک کند.

وی افزود: ما امروز باید بستر‌سازی مناسبی کنیم یعنی در واقع دولت چهاردهم باید تسهیلگری مناسبی برای واحد‌های صنعتی و تولیدی داشته باشد تا بتوانیم ریل‌گذاری درستی را شاهد باشیم وگرنه اگراین اتفاقات صورت نگیرد، واحد‌های صنعتی احیا شده ما دوباره امکان دارد به رکود بازگردد از سوی دیگر باید دولت تلاش کند که بازارهای بین‌المللی داشته باشد و روابط خارجی و تجاری را گسترش دهد.

سخن پایانی

دولت چهاردهم می‌بایست در ادامه نهضت احیای واحد‌های تولیدی راکد، به همه موضوعات به صورت جامع نگاه کرده و برنامه عملیاتی داشته باشد یعنی در کنار کمک به تولید باید به بازار فروش هم کمک کند وگرنه کارخانه‌ای که نتواند محصولات خودش را بفروشد یا صادر کند چطور می‌تواند سرپا بماند و اقساط وام را هم بدهد.

 

آماده‌باش سراسری برای گرم‌ترین روز سال

رکورد مصرف برق زده می‌شود؟

هفته منتهی به ۱۵ تیرماه وضعیت گرمای هوا روبه‌افزایش نهاد و همین امر بر بیشترشدن میزان مصرف برق اثر گذاشت و مصرف را بالاتر برد. روند مصرف برق کشور پنجشنبه 14 تیر که روز نیمه‌تعطیلی بود به ۷۱ هزار و ۷۱۱ مگاوات رسید که ۲۱۱ مگاوات از مصرف پیش‌بینی‌شده بیشتر بود. پیش‌بینی‌ها از ورود موج جدید گرما را نشان می‌دهد و مشترکان صنعت برق اگر به میزان ۱۵ درصد مصرف خود را کاهش دهند و در پویش باانرژی ثبت‌نام کنند، می‌توانند از ده‌ها خودرو جایزه کم‌مصرفی برخوردار شوند.

عبور تقاضای برق از ٧٥ هزار مگاوات

جلسه ویژه عبور از سخت‌ترین روزهای گرم تابستان جاری با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، مدیرعامل شرکت توانیر و مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق کشور برگزار شد.

گروه اقتصادی در جلسه ویژه عبور از سخت‌ترین روزهای گرم تابستان جاری، همایون حائری معاون وزیر نیرو ضمن تشکر از حضور ٢٤ ساعته مدیرعامل شرکت توانیر و ایجاد فضای آرامش در صنعت برق برای تامین برق پایدار تمامی مشترکان؛ از همکاری مدیران عامل شرکت‌ها تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه مدیرعامل شرکت توانیر از مدیران عامل شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای که در گرم‌ترین روز سال با دقت و وسواس موضوع تامین برق شعب اخذ رأی و همچنین مشترکان را پیگیری می‌کنند، قدردانی کرد. رجبی مشهدی با اشاره به ورود موج جدید گرما و افزایش دما در بیشتر نقاط کشور، پیش‌بینی کرد: میزان تقاضای مصرف برق در هفته آتی از ٧٥ هزار مگاوات عبور کند.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان لزوم آمادکی هر چه بیشتر شرکت‌ها در روزهای آتی بر اجرای دقیق و منظم برنامه‌های مدیریت بار کلیه بخش‌ها تاکید کرد.

رجبی مشهدی با تاکید بر موضوع کشف و امحای رمز ارزهای غیر مجاز به مدیران عامل شرکت‌ها تاکید کرد به این موضوع و اختصاص پاداش به معرفی‌کنندگان استخراج رمزارز غیرمجاز به طور ویژه توجه کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر در پایان به شرکت‌ها تاکید کرد: با دعوت و جلب مشارکت حداکثری هموطنان استان خود به شرکت در پویش باانرژی و بهره‌مندی از میلیون‌ها جایزه ارزنده به صنعت برق برای تامین برق پایدار در این روزهای گرم کمک بیشتری کنند.

ثبت‌نام کنید؛ جایزه بگیرید

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که هفته جدید هم با افزایش قابل‌ملاحظه دمای هوا آغاز خواهد شد. مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت میزان مصرف برق هفته آینده به ۷۵ هزار مگاوات خواهد رسید.

این میزان مصرفی بسیار بیشتر از رکوردهایی است که تابستان سال گذشته در برق اتفاق افتاد. وزارت نیرو و شرکت توانیر با پیش‌بینی افزایش مصرف در تابستان امسال برنامه‌های مختلفی را آن تدارک دید. این برنامه‌ها که در قالب ۱۸۰ برنامه عملیاتی تدارک‌دیده‌شده است هم در بخش توسعه ظرفیت نیروگاهی و هم توسعه خطوط و پست‌های انتقال است. همچنین در بخش فرهنگ‌سازی برای نهادینه‌سازی مصرف بهینه برق برنامه ویژه‌ای اندیشیده شده است.

امسال شرکت توانیر تصمیم گرفت برای تشویق بیشتر مردم به بهینه مصرف‌کردن برق با راه‌اندازی پویشی به نام باانرژی فرهنگ مصرف درست را در بین مشترکان صنعت برق نهادینه‌سازی کرده و از طرف دیگر برای این تشویق جوایز و پاداش‌هایی در نظر گرفت.

برای برخورداری از این جوایز نیز اعلام کرد که مشترکان اگر ۱۵ درصد در مصرف خود صرفه‌جویی کنند مشمول هزاران جایزه و پاداش خواهند شد. برای این امر مشترکان صنعت برق می‌توانند با نصب پویش باانرژی در آدرس https: //ba-energy.ir/ و عمل به دستورهای آن مشمول جوایز شوند.

باانرژی پویشـی سراسـری اسـت که باهدف بهینه‌سازی مصرف برق طراحی شده و جوایز ارزنده‌ای برای مشترکانی که مصرف برق خود را کاهش بدهند، در نظر گرفته است.

در این پویش سه بخش شبیه‌سازی مصرف، تعرفه مصرف و مدیریت مصرف برق قرار دارد که مشترکان پس از ورود به آن می‌توانند با مراجعه به هریک از این بخش‌ها اطلاعاتی درباره میزان مصرف خود داشته باشند.

علاوه‌برآن قرعه‌کشی‌های ماهانه دارد که شامل ۳۰۰ دستگاه خودرو داخلی، هزار و ۵۰۰ جایزه یک میلیاردریالی، پانزده هزار جایزه 100 میلیون‌ریالی کمک‌هزینه خرید کالا، ۱۵۰ هزار جایزه ده میلیون‌ریالی کمک‌هزینه خرید کالا و میلیون‌ها بسته هدیه اینترنت است. مشترکان صنعت برق باتوجه‌به ورود موج جدید گرما می‌توانند با صرفه‌جویی بیشتر از پاداش‌های سال قبل به همراه این جوایز بهره‌مند شوند.

جریمه ١٠٠ برابری بهای برق برای استخراج غیرمجاز رمزارز

مدیرکل هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر با اشاره به تصمیمات وزارت نیرو و توانیر برای مقابله با رمزارزهای غیرمجاز گفت: اشخاصی که اقدام به استخراج غیرمجاز رمز ارز می‌کنند، باید بهای برق مورد استفاده برای استخراج رمزارز را با بالاترین نرخ که همان نرخ صادراتی است(۱۰۰ برابر)، بپردازند.

حامد احمدی خاطرنشان کرد: این هزینه د ماه‌های گرم دو برابر شده، به علاوه اینکه هزینه‌های کشف، دستکاری لوازم اندازه‌گیری و خسارت به شبکه نیز محاسبه و دریافت شده و در صورت تکرار، انشعاب نیز جمع‌آوری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، احمدی با بیان اینکه با وجود پرداخت همه جرایم مورد اشاره، متخلفان به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند، ادامه داد: همه موارد ذکر شده بیانگر آن است که ریسک استخراج غیرمجاز رمزارز بسیار بالاست.

وی با اشاره به اینکه هر ماینر به تنهایی به اندازه یک کولرگازی برق مصرف می‌کند، خاطرنشان کرد: راهکارهای مختلفی برای شناسایی استخراج‌کنندگان رمز ارز وجود دارد که مهم‌ترین آن همکاری شهروندان در معرفی ماینرهای غیرمجاز است که در این صورت به ازای هر دستگاه ماینر یک میلیون تا سقف ٢٥ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

مدیرکل هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر در عین حال از افزایش پاداش کشف‌کنندگان مزارع رمزارز نیز خبر داد و اظهار کرد: در صورت کشف یک مزرعه رمزارز، پاداش معرفی‌کنندگان تا سقف ٥٠ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

وی همچنین تحلیل دیتای مصرف هر مشترک و تحلیل دیتای کنتورهای هوشمند نصب شده روی پست‌های عمومی را از دیگر راه‌های شناسایی استفاده غیرمجاز برای استخراج رمزارز عنوان کرد و با اشاره به همکاری دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و انتظامی در شناسایی ماینرهای غیرمجاز گفت: خوشبختانه با همکاری‌های صورت گرفته، موفقیت‌های بسیار خوبی در این خصوص حاصل شده است.

وی درباره نصب کنتورهای هوشمند نیز گفت: درحال‌حاضر کنتورهای هوشمند برای ٩٢ درصد از مشترکان بزرگ و صنعتی کشور نصب شده است.به گفته احمدی، بیشتر کشفیات رمزارزهای غیرمجاز مربوط به واحدهای صنعتی است که امکان تولید ندارند و اکنون به استخراج غیرمجاز رمزارز روی آورده‌اند.

 

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد از رئیس دولت چهاردهم درخواست کرد

اصلاح سیاست‌های ارزی

ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. زنجیره ارزش فولاد بخش قابل‌توجهی از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود آمده است. این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. بااین‌وجود سیاست‌گذاری اشتباه به مانعی بزرگ در روند تولید فولاد کشور بدل شده است. یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان فولاد این است که باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به ارز نیما تحویل دهند. این موضوع موجب مشکلاتی برای صادرات فولاد شده و از میزان آن به‌شدت کاسته است. فاصله قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی قابل‌توجه است و صادرکننده ناچار است ارز خود را با نرخ نیما به فروش برساند و هزینه‌های تولید را بر اساس ارز آزاد تأمین کند. در چنین فضایی صادرات مقرون به‌صرفه نیست. بنابراین اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش فاصله قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی در دولت چهاردهم ضروری به نظر می‌رسد.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش فاصله ارز نیمایی با بازار آزاد را به‌عنوان دو درخواست مهم فولادی‌ها از رئیس دولت جدید برشمرد.  به گزارش تجارت نیوز، سبحانی، با بیان این‌که بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، ظرفیت تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن برسد، گفت: برای دستیابی به برنامه تولید ۵۰ یا ۵۵ میلیون تن فولاد از برنامه عقب نیستیم و رشد مورد انتظار تا حدود زیادی محقق شده است.

ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش معادن، گاز و برق

سبحانی افزود: با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده برای تولید فولاد، بهره‌برداری از این ظرفیت مستلزم سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های کشور، چون معادن، صنعت نیروگاهی و ... است. فولاد به عنوان یک صنعت مادر، زمانی توسعه می‌یابد که صنایع مرتبط با صنعت فولاد نیز به دنبال آن توسعه پیدا کنند.

سبحانی با بیان اینکه کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مربوط به معادن، گاز و برق ازجمله چالش‌های صنعت فولاد به شمار می‌آیند، عنوان کرد: در صورت سرمایه‌گذاری به‌موقع در بخش معادن، گاز و برق، مسیر برای توسعه و تولید این صنعت هموارتر می‌شود. در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد کشور به حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن رسیده، اما محدودیت‌های مربوط به تأمین برق و گاز به‌موقع و همچنین قطعی‌های مداوم آنها، افزایش تولید فولاد به ۵۰ میلیون تن را با تأخیر مواجه کرده است.

 بزرگ‌ترین معضل صنعت فولاد

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به چالش‌های این صنعت، اظهار داشت: عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌هایی، چون راه آهن، جاده، امکانات حمل‌ونقلی و اسکله‌ها باعث شده زیرساخت‌های مربوط به این صنایع، متناسب با تولید فولاد رشد نکنند؛ لذا ضروری است سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های مربوط به ساخت نیروگاه برای تأمین به‌موقع گاز و برق در کشور صورت گیرد.

امکان بهره‌برداری از ظرفیت تولید تا حد۳۲ تا ۳۳ میلیون تن

وی سرمایه‌گذاری برای تولید ۵۰ میلیون تن فولاد را امری ضروری دانست و عنوان کرد: واحدهای صنعت فولاد اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کرده و به دنبال سرمایه‌گذارهای جدید رفته‌اند. در حال حاضر، ظرفیت تولید فولاد به بیش از ۵۰ میلیون تن افزایش‌یافته، اما امکان بهره‌برداری بیشتر از ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن در کشور وجود ندارد.

سبحانی با اشاره به اینکه ظرفیت مناسبی برای تولید فولاد ایجادشده، تصریح کرد: در بخش معادن، استخراج و اکتشاف نیز نیازمند سرمایه‌گذاری لازم هستیم که اگر تاکنون مجموعه موارد ذکرشده به موازات توسعه فولاد حرکت می‌کردند، ظرفیت تولید به بیش از ۴۰ میلیون تن می‌رسید.

سبحانی با بیان این‌که هم‌اکنون دهمین کشور بزرگ دنیا در تولید فولاد هستیم، افزود: در صورتی که تولید فولاد به بیش از ۴۰ میلیون تن افزایش می‌یافت، این صنعت به رتبه هفتم دست پیدا می‌کرد. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه صنعت فولاد به‌منظور تکمیل زیرساخت‌ها و احداث نیروگاه‌های جدید برای تأمین برق در دولت چهاردهم نیازمند سرمایه‌گذاری است، افزود: در دولت چهاردهم، قوانین و مقررات نیازمند بازنگری است و باید مانع اجرای قوانین بازدارنده شد.

درخواست فولادی‌ها از دولت جدید

سبحانی در پایان با اشاره به اولویت‌های رئیس دولت جدید برای صنعت فولاد گفت: یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان فولاد این است که باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به ارز نیما تحویل دهند. این موضوع موجب مشکلاتی برای صادرات فولاد شده، زیرا فاصله قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی بسیار زیاد است و صادرکننده مجبور است ارز خود را با نرخ نیما فروخته و هزینه‌ها را بر اساس ارز آزاد تأمین کند که این امر برای صادرکننده مقرون به‌صرفه نیست؛ لذا به نظر می‌رسد، با اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش فاصله قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی در دولت چهاردهم بتوان شاهد کاهش چالش‌های این بخش شد.

سخن پایانی

دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است. البته در سال‌های اخیر این مشوق‌ها به مانعی در مسیر تولید بدل شده‌اند. به‌بیان‌دیگر با بروز محدودیت جدی در مسیر تأمین انرژی برق و گاز، تداوم تولید در این بخش به‌شدت دشوار شده است. سیاست‌گذاری غلط از سوی مسئولان دیگر نیز چالشی است که روند فعالیت در این بخش را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اثرگذاری صنعت فولاد در تولید و اقتصاد و اشتغالزایی کشور، انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش، اصلاح شوند.

 

توانمندسازی و تجاری‌سازی کار‌های فناورانه

مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، با تاکید بر اینکه هوشمندسازی، شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها را در بردارد که همان حکمرانی هوشمند است، گفت: تا تجاری‌سازی‌ها انجام نشود و ارزش افزوده‌ای برای کار‌های فناورانه تعریف نشود امکان درآمدزایی به وجود نمی‌آید بنابراین تمرکز ما روی توانمندسازی است.مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، با تاکید بر اینکه هوشمندسازی، شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها را در بردارد که همان حکمرانی هوشمند است، گفت: تا تجاری‌سازی‌ها انجام نشود و ارزش افزوده‌ای برای کار‌های فناورانه تعریف نشود امکان درآمدزایی به وجود نمی‌آید بنابراین تمرکز ما روی توانمندسازی است.

 به گزارش ایدرو نیوز به نقل از دفتر ارتباطات مگفا، حسین مهویدی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، در نشست خبری حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه الکامپ با اشاره به اینکه این مرکز در حوزه فناوری اطلاعات از ۱۳۸۲ با نام مگفا تاسیس شده است، اظهار کرد: مهم‌ترین ماموریت مرکز گسترش فناوری اطلاعات توسعه مصادیق و کاربردهای فناوری اطلاعات در سطح جامعه و کشور به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: این مرکز درحال‌حاضر دارای ۹ شرکت زیر مجموعه است که به لحاظ تعلق و وابستگی حدود ۲۰ تا ۴۹ درصد سهام این شرکت‌ها متعلق به مگفا است. پس میتوان گفت یک هلدینگ تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود. ایشان به محورهای کسب و کار مرکز مگفا اشاره کرد و افزود: از جمله اقدامات این مرکز توسعه  کاربردها و فناوری‌های مرتبط با هوشمندسازی صنایع و معادن است و ما در حوزه صنایع و معادن با مقوله بهره‌وری روبه رو هستم، اما متاسفانه از سالیان گذشته بهره‌وری زیادی در حوزه‌های مختلف صنعتی نداشتیم.

 وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن بهره‌وری ما در حوزه صنایع این است که ما نتوانستیم مصادیق فناوری‌های نوین به ویژه مصادیق فناوری‌های مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم را توسعه دهیم.

 مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، گفت: از مهم‌ترین موانع عدم توجه کافی و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و عدم آشنایی شرکت‌ها و زیرساخت‌های صنعتی با هوشمندسازی است بنابراین در اینجا وظیفه سازمان‌ها و نهاده شناسایی و پیاده‌سازی پروژه‌های مختلف است، که در این راستا از سال ۱۴۰۰ و از زمان حضور بنده به عنوان مدیرعامل مگفا، توجه ویژه به این فعالیت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

 وی به ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتآپ‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: ما درحال‌حاضر نزدیک ۹ هزار شرکت دانش‌بنیان داریم که تقریباً ۲ هزار شرکت به حوزه فناوری اطلاعات و ICT تعلق دارند، بنابراین ما توانمندی‌های خوبی در این بخش‌ها داریم و شرکت‌های استارت‌آپ و دانش‌بنیان به لحاظ تخصصی فعالیت‌های بسیار خوبی انجام می‌دهند.

 مهویدی، همچنین با تشریح خدمات و توانمندی‌های این مرکز در راستای بومی‌سازی و توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور(در زمینه‌های توسعه نرم افزار و دولت الکترونیکی، امنیت و پدافند سایبری و توسعه فناوری‌های نوین) گفت: در این زمینه رسانه‌ها باید در راستای گسترش فناوری در کشور کمک کنند.  مدیرعامل مگفا با تاکید براینکه مگفا از شرکت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تنها‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت دولتی تخصصی در حوزه IT است، تصریح کرد: برای مبارزه با فساد هیچ راهی به غیر از توسل به ایجاد سامانه‌های هوشمند در سازمان‌های دولتی و توسعه دولت الکترونیک وجود ندارد.

 وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف مگفا ایجاد سامانه‌های مرتبط با توسعه  دولت الکترونیک بود که در این زمینه وزارت صمت در اولویت قرار داشت. همچنین سامانه‌هایی مانند اینماد، توانیران، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان از جمله طرح‌هایی است که مگفا اجرا کرده و این شرکت اخیرا ماموریتی از وزارت صمت در زمینه نظارت و پشتیبانی و توسعه سامانه جامع تجارت بعنوان نماینده آن وزارتخانه دریافت کرده است.

شناسایی۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان

 وی اضافه کرد: مگفا حدود ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور را شناسایی، و با همکاری با آنها کلان‌ پروژه‌هایی را در حوزه هوشمند‌سازی و هوش مصنوعی در شرکت‌های و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور تعریف کرده است.

 بنابر اظهارات وی، مگفا می‌تواند بعنوان یک شرکت بزرگ و معتبر دولتی با نقش GC یا MC کلان پروژه‌های دانش‌بنیان، پروژه‌های بزرگ را از مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی معدنی گرفته و با ایجاد کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌های دانش‌بنیان به اجرای آنها بپردازد.  وی گفت: طبق بررسی‌های به‌عمل آمده، مهم‌ترین دلایل عدم تمایل برخی شرکت‌های صنعتی به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان عبارتنداز: مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در تامین وثایق و ضمانت‌های مورد نیاز، عدم توانایی اجرای کلان پروژه‌ها یا زنجیره‌ای از حلقه‌های مختلف قابل تعریف در یک کلان پروژه است.

 مگفا می‌تواند به‌عنوان راهبر یک کنسرسیوم از شرکت‌های دانش‌بنیان از یک طرف، تضامین لازم را به کارفرما ارائه و از طرف دیگر متناسب با توانمندی و تخصص فنی هریک از شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرا و پیاده‌سازی حلقه‌های مختلف زنجیره یک کلان پروژه را به آنها واگذار کرده و به‌عنوان یک Solution Provider، مدیریت کلان پروژه را انجام داده و در نهایت جمع بندی و پروژه را تحویل دهد.  مهویدی ادامه داد: با این دیدگاه مگفا اقدام به شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط در حوزه‌های تخصصی خود کرده و تلاش دارد با کنسرسیوم‌های تخصصی در هر یک از حوزه‌ها کلان پروژه‌هایی را در شرکت‌های بزرگ صنعتی معدنی به اجرا گذاشته و در این راستا نیز توانسته چندین کلان پروژه را با شرکت‌های بزرگ صنعتی معدنی اجرایی کند.

 نایب رئیس هیات مدیره مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، تاکید کرد: این مرکز هوشمند‌سازی صنایع و معادن کشور را در اولویت‌های بعدی برنامه خود قرار داده و موفق به عقد قرارداد و امضای تفاهمنامه با شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ معدنی از جمله مجتمع فولاد مبارکه، شرکت سنگ آهن گل گهر، مجتمع مس سرچشمه، شرکت آلومینای جاجرم و شرکت سایپا و برخی مجتمع‌های پتروشیمی، پژوهشگاه نیرو و... شده است.

اجرای کلان پروژه هوشمندسازی

 وی از عقد قرارداد یک پروژه کلان تحت عنوان هوشمندسازی سنگ آهن مرکزی، اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۵۰ درصد بار اجرایی این قرارداد انجام شده است. سنگ آهن مرکزی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور و زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت کار و رفاه اجتماعی است. در این قرارداد با بیش از ۱۰ شرکت دانش‌بنیان همکاری و بخش‌های از این قرارداد را برون سپاری کرده‌ایم.  وی با تاکید براینکه ما در قراردادهای صنایع معدنی از جلوه‌های هوش مصنوعی برای نخستین با در ایران، استفاده کرده‌ایم، گفت: به عنوان مثال کاربرد سامانه‌های اچ‌ای ای در حوزه معدن مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش تصویر است که هم اکنون در این قرارداد استفاده شده است.  به گفته مدیرعامل مگفا، هوشمندسازی، شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها در بردارد که همان حکمرانی هوشمند است.  مهویدی در ادامه به بحث پایش و غربالگری بلوکه‌های معدنی اشاره کرد و گفت: ما در حوزه دانش‌بنیان و فناوری خوب عمل کردیم اما در حوزه تجاری‌سازی و سوق دادن آنها به سمت صنایع سنگین نتوانسته‌ایم اقدام کنیم، بنابراین دستاوردهای دانش‌بنیان و دانش فنی تا زمانی که تجاری‌سازی نشود، دستاوردهای فنی، مالی و معنوی نخواهد داشت. وی تاکید کرد: تا تجاری‌سازی‌ها انجام نشود و ارزش‌افزوده‌ای برای کار‌های فناورانه تعریف نشود امکان درآمدزایی به وجود نمی‌آید و تمرکز ما روی همین توانمندسازی است.  مدیرعامل مگفا مهم‌ترین پروژه‌های این مرکز را بلاکچین و فین‌تک برشمرد و توضیح داد: بسیاری از صنایع بزرگ به لحاظ دارایی‌ها، درآمد و ثروت قابل توجهی دارند اما با مشکل عدم راهکار برای تأمین مالی آنها مواجه هستند در این راستا یکی از این راهکارها برای استفاده از فین‌نک، توکنایز کردن دارایی‌ها و تامین سرمایه و جمع سپاری سرمایه‌های خرد و کلان از بازار سرمایه است.

 وی افزود: توسعه و ایجاد زیرساخت‌های IoT مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم است، البته اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را ایجاد کرد و در کنار آن از فناوری لورا بهره بگیریم.

 گام مهم مگفا در اجرای پروژه EPC

 مدیرعامل مگفا گفت: مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) در سال ۱۴۰۱ موفق به انعقاد قرارداد بزرگ‌ترین پروژه EPC مدیریت هوشمند انرژی مبتنی بر فناوری LoRa با شرکت فرودگا‌ه‌ها و ناوبری هوایی ایران برای ۳۸ فرودگاه کشور شد. این طرح را در کلانشهر قم اجرا شده، به طوری که با احداث دکل‌های لورا در فضای بیرونی قم شهر هوشمند را ایجاد کرده و این موضوع می‌تواند برای خیلی از معادن و صنایع معدنی، کارخانجات، پالایشگاه‌ و حتی برای کشاورزی و دامداری موضوع مهمی باشد که تاکنون به آن پرداخته نشده است.