تجربه یک اقتصاد توسعه‌یافته
غلامعلی رموی- کارشناس اقتصاد
واسطه‌گری و دلالی در اقتصاد به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که بدون ایفای نقش واقعی در زنجیره تولید تا مصرف، موجب افزایش هزینه و نرخ کالا برای مصرف‌کننده می‌شوند. متاسفانه، این نوع فعالیت‌ها طی یک دهه اخیر جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور پیدا کرده‌اند و به‌صورت‌محسوس و نامحسوس نظام اقتصادی را تهدید می‌کنند. جذابیت‌های این حوزه به‌گونه‌ای است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی را از تمرکز بر فعالیت‌های بهره‌ورانه بازداشته و به‌سمت واسط گری سوق داده است. کارشناسان بر این باورند که رواج این‌گونه رفتارهای غیرمولد در ساختار اقتصادی یک کشور، نشان‌دهنده نابسامانی و بی‌انضباطی در نظام اقتصادی آن کشور است. این فعالیت‌ها به‌دلیل سود سرشار و سریع بدون نیاز به خلق سرمایه، در کوتاه‌مدت جذابیت‌های زیادی برای فعالان به‌همراه دارند، اما در بلندمدت می‌توانند ارکان اقتصاد ملی را با تهدید جدی مواجه کنند.
بررسی شرایط اقتصادی بازار تولید نشان می‌دهد که به‌علت مشکلات متعدد اقتصادی در حوزه تولید، از قبیل افزایش هزینه‌های تولید، تغییر روزمره قوانین و مقررات، عدم‌ثبات بازارهای مالی و اعتباری و کاهش قدرت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، حرکت به‌سمت فعالیت‌های زودبازده اقتصادی که موجب تضمین سرمایه، کاهش خواب سرمایه و افزایش سود می‌شود، برای بسیاری راحت‌ترین و امن‌ترین راه به‌نظر می‌رسد. اما این رویه چه مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه جریان تولید کشور می‌کند؟ نتیجه میان‌مدت و بلندمدت آن رکود چرخه واقعی تولید، کاهش اشتغال، عدم‌ایجاد رقابت در تولید و جلوگیری از تعالی آن خواهد بود. در چنین فضایی، سرمایه‌های واقعی کشور به‌سمت سوداگری و رفتارهای غیرمولد منحرف می‌شود و تعادل و توازن اقتصادی کشور بر هم خواهد خورد.
در این شرایط، نقش دولت و مجلس شورای اسلامی در پالایش این فضا و بهبود نظام تولید با استفاده از بهبود قوانین و مقررات و رفع موانع آن در راستای حرکت به‌سمت تولید رقابتی می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات نظام اقتصادی کشور داشته باشد. مهم‌ترین عامل توسعه تولید رقابتی، توجه ویژه به رفع انحصار در جریان چرخه اقتصادی کشور و حمایت همه‌جانبه از جریان مولد است. خلاف ادعاهای مطرح‌شده توسط برخی افراد و جریان‌های سیاسی مبنی بر نبود مزیت در حوزه تولید رقابتی در اقتصاد ایران، تجارب گذشته کشور و ظرفیت‌های بالای منابع انسانی و طبیعی نشان می‌دهد که حتی در شکل ناقص آن، این جریان می‌تواند منافع ملی زیادی را نصیب اقتصاد کشور کند.
تجارب کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه نشان می‌دهد که این اقتصادها به‌خوبی از آثار و تبعات خسارت‌بار این پدیده و آفت اقتصادی مطلع بوده‌اند. از این‌رو با استفاده از تدابیر مختلف، از جمله ساماندهی نظام واردات کالا، برنامه‌های متعددی را برای حمایت از تولید ملی خود اندیشیده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در کشور سوئد، دولت برای تشویق بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به فعالیت، علاوه بر تسهیلات مالیاتی، رفتارهای هوشمندانه‌ای برای کاهش هزینه تولید در نظر گرفته است. از جمله این تدابیر می‌توان به تامین نیروی انسانی مناسب برای بنگاه با پرداخت ۷۵ درصد حقوق توسط دولت و ۲۵ درصد توسط کارفرما اشاره کرد. این تدبیر علاوه بر کمک به کاهش هزینه بنگاه اقتصادی، موجب افزایش اشتغال و ترمیم زنجیره تولید تا مصرف شده، همچنین این کشور در همه فرآیندهای تولید، شفافیت و نظارت کاملی از داده‌های آماری و اطلاعاتی هر حوزه تولید فراهم کرده است تا بینش کاملی را برای حرکت با افق روشن در یک فعالیت اقتصادی برای متقاضیان فراهم کند.
علاوه بر این، بنگاه‌های اقتصادی در تهیه مواد اولیه تولید از تخفیفات متعددی اعم از معافیت مالیاتی، مانند عدم‌پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده برای کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مثل ماشین‌آلات و تجهیزات و حتی وسیله‌نقلیه برخوردار هستند، همچنین تولیدکنندگان، فارغ از دغدغه‌های روزمره بازار ارز، تمرکز و توجه خود را بیشتر بر ایجاد جریان تولید باکیفیت رقابتی معطوف کرده‌اند. نظام استاندارد سختگیرانه اتحادیه اروپا نیز عملا جریان واردات به این اتحادیه را، هم در نرخ و هم در کیفیت رقابتی کرده است، به‌گونه‌ای‌که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا، بخش عمده‌ای از زنجیره تولید محصول خود را در کشورهایی با هزینه پایین تولید انجام می‌دهند. این استراتژی حمایت هوشمندانه از تولید رقابتی مبتنی بر رعایت استانداردهای سلامت‌محور و دوستدار محیط‌زیست با کمترین هزینه، از طریق واگذاری کارپردازی تولیدی به کشورهای کم‌هزینه مانند چین، ویتنام، فیلیپین و ... ، موجب دستیابی به نتایجی مطلوب در حمایت از جریان تولید و مصرف می‌شود؛ موضوعی که نام آن در اقتصاد ایران زیاد شنیده می‌شود و نمونه‌های عملی آن را می‌توان در کشورهای اتحادیه اروپا مشاهده کرد. با این تفاصیل، می‌توان گفت تغییر ذائقه منفعت‌طلبانه برخی بنگاه‌های اقتصادی داخلی در کسب سودهای بادآورده ناشی از ضعف مدیریت نظام تولید و حضور افراد غیرمتخصص با سرمایه‌های هنگفت بادآورده در این حوزه، اجازه تنفس برای بنگاه‌های تولیدی با دایره نفوذ ملی و بین‌المللی را نمی‌دهد. این مسئله ماموریت مهمی برای دولت جدید ایجاد می‌کند تا از طریق نهادهای مختلف مرتبط، مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت و گمرک ایران، نظامنامه جامع تولید و واردات را از منظر مورد بحث تدوین کنند. نتیجه فوری این سیاست، قطع دست واسطه‌ها و دلال‌هایی است که با نام تولید داخلی، اجناس بی‌کیفیت خارجی را به اشکال تولیدشده یا قطعات منفصل با هزینه محدود و سود کلان وارد کشور می‌کنند. در نهایت، نظام اقتصادی کشور نیازمند پالایش و پاکسازی جدی در حوزه سیاست‌ها و بینش‌های اقتصادی حاکم بر نظام تولید تا مصرف است و استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند راهبرد مناسبی برای اتخاذ تصمیمات جامع و موثر باشد.
