مصائب تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران
همان‌طور که در نوشتارهای قبل اشاره شد، شواهد تاریخی و آماری به زبان ساده نشان می‌دهد نرخ ارز و کسری بودجه، دو متغیر تاثیرگذار در ایجاد تورم در اقتصاد است. شوک‌های ارزی در اقتصاد، بدون استثناء سبب تشدید نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته شده و به نسبت شدت و ضعف، نرخ تورم را پس از مدتی افزایش داده است.
تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، موجب کاهش ارز پول ملی و افزایش ریالی هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه‌های سالانه دولت شده و به‌دلیل انبساطی‌تر شدن بودجه با توجه به عقب‌ماندن رشد درآمدهای دولت به‌ویژه درآمدهای مالیاتی از نرخ رشد تورم، شکاف درآمد و هزینه‌های عملیاتی دولت را بیشتر کرده و در مواقعی دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های جبرانی کرده و بنابراین منجر به کسری‌های سنگین در بودجه‌های سالانه دولت‌ها شده است.
به‌وضوح مشخص است در دو سال گذشته، شدیدترین افزایش نرخ ارز با فرض اینکه با برنامه قبلی دولت انجام شده یا از اختیارات او خارج بوده، با التفات به بیشترین تغییرات نرخ ارز نسبت به سال‌های پس از انقلاب، بالاترین نرخ تورم و رشد کسری بودجه را در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد هستیم. دلیل آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب.
با دلایل کاملا منطقی و طبق شواهد تاریخی و آماری گفته شد، تغییرات نرخ ارز باعث عدم‌ثبات اقتصادی و بهم‌ریختگی و آشفتگی بازار کالا و خدمات می‌شود و همچنین به انتظارات تورمی دامن می‌زند. به این ترتیب، تقاضا برای خرید ارز و کالا را بیشتر می‌کند و به احتکار بیشتر کالاها و ارز می‌انجامد. از سوی دیگر، به کسری بیشتر بودجه دولت دامن می‌زند، باعث رشد بیشتر نقدینگی می‌شود و ده‌ها مصیبت اقتصادی دیگر که تکرار آن باعث ملال بیشتر می‌شود.
حال عده‌ای بدون دخالت دادن اخلال‌های موجود در اقتصاد و بدون در نظر گرفتن شرایط حادی که اقتصاد کشور را در شرایط نامتعادل قرار می‌دهد، می‌خواهند دست به جراحی اقتصاد آسیب‌دیده بزنند که نه‌تنها وضعیت فعلی اقتصاد را بهتر نخواهند کرد، بلکه غده سرطانی اقتصاد را تحریک کرده و سلول‌های سرطانی به همه بدنه اقتصاد سرایت خواهند کرد. یک جراح متخصص اقتصاد در یک شرایط نامساعد که بسیاری از عوامل درونی و بیرونی، خلاف جهت رسیدن به یک اقتصاد با ثبات حرکت می‌کنند و به‌طرف عدم‌تعادل بیشتر پیش نمی‌رود. در چنین شرایطی دست به یک عمل جراحی زدن دور از منطق است.
درحال‌حاضر برای داشتن ثبات اقتصادی در گام نخست نیاز به یک آرامش اقتصادی داریم تا مشکلات تولید کشور و موانع سر راه آن، سازکار مجوزها، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشکل‌دار، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، راه‌اندازی ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید با اختصاص سرمایه‌گذاری‌های جدید حل‌وفصل نشود نباید انتظار داشت اتفاق تازه‌ای در رونق و جهش تولید مدنظر مسئولان ارشد نظام رخ دهد و تبعا معضل اشتغال هم رفع نخواهد شد.
بنابراین در شرایط ثبات اقتصادی که مطمع‌نظر دولت سیزدهم است می‌توان برنامه‌های مربوط به مهار نرخ تورم، کنترل رشد نقدینگی، تدابیری برای اصلاحات ساختار بودجه و ایجاد توازن در دخل‌وخرج دولت از یک‌سو و تقویت ارزش پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و رسیدگی به وضعیت معیشت جامعه کم‌برخوردار که سیاست‌های تورم‌زایی دولت‌های پیشین ضربه زیادی به قدرت خرید آنها زده و قشر متوسط جامعه را فقیر و فقیر را فقیرتر کرده، از سوی دیگر، سروسامان داد.
نکته مهم دیگر این است که در صورت تغییر نرخ ارز، اتفاق مهمی در بخش تولید و خدمات کشور رخ خواهد داد که آن‌هم افزایش نرخ تمام‌شده کالاهای داخلی و خدمات در داخل کشور در پی سرایت افزایش نرخ کالاهای اساسی و ضروری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر کالاهاست. متاسفانه در تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی این مسائل کمتر دیده‌شده است.
افزایش نرخ تمام‌شده کالاهای واحدهای صنعتی در پی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کالاهای تولیدی داخل را در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، غیررقابتی خواهد کرد. این امر موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی و در بلندمدت تغییرات نرخ ارز به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شود و فقط به بازار سوداگران، واسطه‌ها و تجارت صوری در بازارهای مجازی و آزاد رونق خواهد داد. رونق تولید در محاق اقتصادی بدون داشتن برنامه‌های راهبردی، راه به جایی نمی‌برد و تمام هم‌وغم دولت در خنثی‌سازی بازاری که خود جرقه آن را زده، مصروف خواهد شد. آنچه گفتنی بود، به زبان‌های گوناگون بیان کردیم و به‌قول‌معروف تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.
