در هفته‌های پایانی اسفند، صدور بخشنامه‌ای مبنی بر الزام صادرکنندگان زنجیره فولاد به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود در سامانه نیما و تداوم این بخشنامه در امسال، چالش‌برانگیز شد. کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره را مکلف کرد تا از اول فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند. این تصمیم با هدف اجرای بند یک ماده ۸ آیین‌نامه ذیل تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغی طی مصوبه ۶۲۳۱۷۰ مورخ ۱۵ آذر سال ۱۴۰۱ هیات وزیران، ناظر بر تکلیف صادرکنندگان گروه فولادی و فلزات اساسی سنگین به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به‌صورت ۱۰۰ درصد از طریق فروش حواله در سامانه نیما و پیرو مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ناظر بر تکلیف عرضه ارز بخشی از زنجیره تولید فولاد در سامانه نیما وفق مصوبات ۱۹ جلسه کارگروه برگشت ارز مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، صادر شده است.در ادامه شاهد بروز اعتراضات از سوی فعالان مختلف این زنجیره بودیم. تا جایی‌که انجمن نوردکاران در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای این مصوبه را زمینه‌ساز تعطیلی واحدهای نورد و بروز بحران اقتصادی و اجتماعی دانست.یکی از حوزه‌های مهم و تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، صادرات غیرنفتی است که می‌تواند از مجاری مختلفی، بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، نبود بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و... است. در همین حال باید اذعان کرد سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور، مانعی بزرگ در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی هستند و از این مسیر، تولید را هم متاثر می‌کنند.

تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی، از گام‌های مهم سیاست‌گذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می‌شود صادرکنندگان امکان برنامه‌ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند، اما چنین خواسته‌ای نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه شاهد تغییر هرروزه مقررات حاکم بر صادرات و فروش محصولات مختلف در بازار جهانی هستیم.

صادرات برای محصولاتی که میزان تولید آنها به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، تنها تکیه‌گاه تداوم تولید است. به‌بیان دیگر، تولید و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، گذرگاهی به سوی ارتقای تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای است؛ بنابراین انتظار می‌رود مسیر صادرات این دست محصولات تسهیل شود. صادرات محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد کشور به‌دلیل توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همچنین تحریم ایران از سوی سایر کشورها، دشوار و هزینه‌بر است. در چنین موقعیتی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود مسیر صادرات محصولات مختلف از جمله تولیدات در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد را اگر مازاد بر نیاز بازار داخلی باشد، تسهیل کنند.هر صنعتی برای تداوم فعالیت خود، نیازمند ارز برای تامین بخشی از نیازهای خارجی خود است. در چنین فضایی، الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات با بهای دلار نیمایی که به‌مراتب پایین‌تر از نرخ این اسکناس در بازار آزاد است، روند فعالیت و سودآوری صنایع را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.دولت در هفته‌های پس از اصلاح عوارض صادراتی، این بخشنامه را ابلاغ کرده است. یعنی صادرکنندگان فعال در حوزه معدن و صنایع‌معدنی موظف‌ هستند، به‌ازای صادرات محصولات خود، عوارض پرداخت کنند، در نتیجه انتظار می‌رود مسیر تجارت این فعالان صنعتی در بازار جهانی، هر روز دشوارتر از قبل نشود.

از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور برداشت کرد که در طول این سال‌ها، همواره اختلافی میان دولت و فعالان صنعتی برای کسب سود حداکثری از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ این اسکناس امریکایی در سامانه نیما وجود داشته است. هرازگاهی زور دولت به صنایع می‌رسد و آنها را موظف به پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارزی می‌کند. اقدامی که به‌اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی، با هدف جبران کمبود درآمدهای دولت در قیاس با مخارج آن انجام می‌شود، اما باتوجه به اهمیت تولید و خطر توقف آن و بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، این دست سیاست‌های سختگیرانه، عموما برای مدت‌زمان طولانی، ادامه نخواهد یافت یا به‌بیان دیگر، در نهایت دولت ناچار خواهد شد تا زمین این بازی را به تولیدکنندگان بسپارد یا حداقل شرایط برد ـ بردتری را تعریف کند تا تولیدکنندگان نیز از این فضا، منتفع شوند.