انتخابات دوره دوازدهم هم به حمدلله با شکوه و پربار به پایان رسید. به وکلای جدید مجلس می‌گویم مراقب باشید، چشم هم بگذارید، چهار سال می‌گذرد و شما می‌مانید و پیشگاه الهی و درخواست‌های مانده روی زمین مردم. پس از همین روزهای اول، کمی بیشتر بیندیشید و از گذشته‌ها درس بگیرید. در این مقاله به‌طور مشخص می‌خواهم عملکرد دوره یازدهم درباره صنعت خودرو و بازار آن را مرور کنم، که البته جز ویرانه‌ای پشت‌سر خود چیزی به جای نگذاشتند. آنها همان ابتدا که آمدند، کل صنعت خودرو را زیر سوال بردند. قانون روی زمین‌مانده مجلس قبلی با عنوان ساماندهی بازار خودرو که بعدا تبدیل به ساماندهی صنعت خودرو شد را زیرورو و آن را مال خود کردند. یکی آمد و بحث بورس کالا را مطرح کرد و به ظاهر، طرحی جدید ارائه داد. دوستان بدون توجه به مسائل واقعی، واردات را کردند پیراهن عثمان و شروع کردند به حمله به دولت و بانک مرکزی که واویلا، چه نشسته‌اید که هر چه مشکل داریم، از انحصاری بودن صنعت خودرو و عدم‌واردات است. آنها دولت قبلی را مسئول همه بدبختی‌ها دانستند و شروع به حمله به آن کردند. دوسال اول با جنگ‌ودعوا گذشت. بعد هم رسید به این دولت و خود را با وعده‌های تو خالی وزیر جدید سرگرم کردند. آنها با یک تفکر پوپولیستی آمدند و آن را به کرسی نشاندن و مانند حکومت‌های کمونیستی ادعا کردند هرقدر کنترل دولت بیشتر شود، بهتر است و همه‌چیز درست می‌شود. اگر چیزی درست نمی‌شود، ناشی از عدم‌کنترل‌هاست. انواع ضابطه درست کردند و نهایتا رسید به قرعه‌کشی، اما در عمل قرعه‌کشی آبروریزی بود. نامش را عوض کردند و سامانه فروش متمرکز خودرو راه انداختند. به بهانه برهم زدن انحصار، شورای رقابتی را تغییر دادند که کلا آب پاکی را روی هر چی رقابت است، ریخت و کل بازار عرضه خودرو، شامل واردات را نیز انحصاری دانست و به این بهانه دو سال آخر هم با بحث قیمت‌گذاری دستوری ادامه دادند. مشکلات کم بود و ایران‌خودرو سایپا، سر به زیر. پس طرح حمایت از جوانی جمعیت را راه انداختند و به بهانه حمایت انواع رانت پخش کردند. این وسط هم هر وقت کار درست پیش نمی‌رفت، وزیر آماده به پاسخ مورد سوال قرار می‌گرفت. نهایتا هم که معلوم بود روششان جواب نمی‌دهد، وزیر را استیضاح کردند و نهایتا کله‌پا. از اول معلوم بود روش‌های دولت‌گرا و تخریبی صنعت، مشکلات مملکت را حل نمی‌کند؛ بنابراین کلا واردات را چسبیدند و گفتند هر مشکلی داریم، مربوط به موانع واردات است. پس آمدند واردات دست دوم را هم در برنامه گذاشتند. اگر سیستم بروکراتیک کشور جلویشان نایستاده بود، تا حالا واردات خودرو دست دوم را هم کاملا آزاد و کل مملکت را آشغالدانی کشورهای همسایه کرده بودند. کما اینکه با همین دست فرمان، امروز بازار و صنعت ما تقریبا در اختیار برادران چینی است. دست آخر هم، هم‌اکنون که مجلس را ترک می‌کنند کل مشکل را مربوط به دولت غیرهمراه و سیستم کارشناسی آن می‌دانند. اما چه چیزی نصیب ملت شد؟ هزاران میلیارد تومان رانت توزیع‌شده بین حدود ۳ میلیون جمعیت ایران، خریدوفروش کارت ملی تا حدود ۴ میلیارد تومان و افزایش حدود چند صددرصدی قیمت خودروهای تولید داخلی در این چهار سال که آنها بودند و حکم راندند. البته این نتیجه روبنایی کارهای مشعشع آنها بود. نتیجه واقعی این حرکت‌ها، نابودی ایران‌خودرو سایپا و تضعیف شدید صنعت داخلی واگذاری صنعت و بازار به مونتاژکاران چینی بود. دستمریزاد. چقدر زحمت کشیدند. همچنان ما ماندیم و هزاران مشکل بر زمین‌مانده و آبروی رفته. دیگری آبرویی برای صنعت خودرو نمانده که نبرده باشند. بگذریم. اما راه‌حل؟ اگر ساده بخواهم بگویم، «گذشته چراغ راه آینده» است. همین‌قدر که خرابکاری‌های قبلی‌ها را نکنند، گام بزرگی است. وسوسه‌ها در گام نهادن در مسیر قبلی همیشه زیاد است، اما در شرایط فعلی این توصیه به تنهای جواب نمی‌دهد. اوضاع خیلی خراب است و باید حرکت‌های اساسی انجام داد. اگر بخواهم کوتاه‌سخن بگویم یک نقطه محوری را طرح می‌کنم و روی آن راه‌حل را بنا. اصل ۴۴ و قانون سیاست‌های ابلاغی آن و همچنین سخنان نوروز امسال رهبر معظم انقلاب و سخنان اخیر ایشان در جمع صنعتگران، تکلیف را روشن کرده است. این راه‌حل دارای دو بال است. بال اول خصوصی‌سازی است که البته باوجود تمام توصیه‌های رهبری و رئیس‌جمهور محترم، تاکنون اجرا نشده است. مقصر هم دولتی‌ها بوده‌اند و نه مجلسی‌ها. اما بال دوم از بال اول هم مهم‌تر است: حکمرانی قوی دولت، بدون تصدیگری است. این موضوع هر چند کوتاه و ساده به نظر می‌رسد، اما مشکل اصلی همین است که سال‌ها روی زمین‌مانده، بسیار پیچیده و نیازمند قانون‌گذاری است. سوال اصلی اینجاست که چگونه بدون تصدیگری و دخالت مستقیم در تولید و مدیریت آن می‌توان صنعت خودرو را هدایت و پیشرفت آن را تضمین کرد. این سوال اساسی نیازمند تدارک مقدمات فراوان است. به‌عنوان مثال، یکی از مباحث قانون تنقیح قوانین است که سال‌هاست روی زمین‌مانده است (همان‌طور که اجرای اصل ۴۴ در صنعت خودرو روی زمین‌مانده است). در اینجا فقط برخی قوانین، طرح‌ها و لوایحی که روی زمین‌مانده را نام می‌برم: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت و تکلیف دولت مبنی بر تعیین تکلیف سهام خزانه در شرکت‌های خصولتی و...خود مفهوم رقابت و نقش واقعی شورای رقابت برای ایجاد محیط رقابتی نیز از جمله سوالات کلیدی در این زمینه است. همچنین نظام تنظیم‌گری برای صنعت خودروجود ندارد و تمام نهادها و ارکان تنظیم به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کنند و لازم است یک نظام تنظیم‌گری طراحی شود. البته مسائل مهم دیگری هم روی زمین‌مانده که در چارچوب اجرای قوانین فوق‌الذکر قابل‌بررسی است. یک نکته ظریف دیگر اینکه اگر نظام تنظیم‌گری درستی طراحی شود، باید توسط افراد ماهر و بروکرات حرفه‌ای اجرا شود. لذا باید مثلا نظام حقوق و دستمزد و استخدام و ارتقاء کارمندان دولت و به‌ویژه وزارت صمت اصلاح شود. نمی‌توان از کسانی که حقوق ده میلیونی می‌گیرند خواست که چشمشان را به روی فرصت‌های میلیاردی که امضای طلایی‌شان در اختیار قرار می‌دهد، ببندند. با این نظام حقوق و دستمزد، نمی‌توان انتظار داشت افراد توانمند جذب این شغل‌ها شوند. وکلای مجلس تا فکری برای این نظام اداری فشل کشور نکنند، هر قانونی بگذارند، توسط بخش ناکارآمد دولتی، که قدرتشان خیلی بیشتر از بخش سالم و کارآمد آن است، به بدترین شکل ممکن تبدیل به فسادی جدید و ادامه رانتخواری خواهد شد.