توسعه صنعت فولاد تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری اشتباه و با تکیه‌ بر منابع غنی معدنی و انرژی کشور، انجام‌ گرفته است. برهمین‌اساس نیز در حال‌ حاضر شاهد بروز مشکلات جدی در روند فعالیت این زنجیره هستیم. در واقع با از میان رفتن مزیت‌های تولید فولاد، در عمل بهره‌وری در این بخش کاسته خواهد شد. نبود تناسب در سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، یکی از چالش‌هایی است که روند فعالیت این صنعت را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در واقع گام نخست توسعه صنعت فولاد در کشور ما اشتباه برداشته ‌شده و به ارزش‌افزوده تولید توجه کافی نشده است. بخش بزرگی از سرمایه اختصاص‌یافته به توسعه صنعت فولاد کشور توسط دولت یا بخش خصولتی انجام‌ شده است، دولت نیز منابع کشور را در اختیار دارد؛ بر همین اساس نیز عمده سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این بخش به حلقه‌های ابتدایی و میانی این زنجیره با ارزش‌افزوده محدود و بیش‌ترین سهم سرمایه‌گذاری اختصاص‌ یافته و در چنین شرایطی خام‌فروشی به استراتژی قابل‌قبول در صنعت ما بدل شده است. اغلب صنایع بزرگ فولادی کشور با تکیه‌ بر منابع و ذخایر احداث ‌شده‌اند و در نتیجه در جانمایی آنها اصل رقابت‌پذیری موردتوجه قرار نگرفته است. همان‌طور که بارها تاکید شده، طرح‌های توجیهی برای احداث برخی صنایع بزرگ فولادی کشور از جمله فولاد مبارکه، ابتدا در مناطق جنوبی کشور و نزدیکی به آب، بوده است، اما در اجرا محل احداث این صنایع تحت‌تاثیر مسائل، فشارهای سیاسی و اجتماعی به مناطق دیگری از کشور منتقل ‌شده‌اند. فعالان صنایع بالادستی فولاد در سال‌های اخیر با اشاره بر محدودیت مصرف آب در صنایع فولادی کشور، در تلاش هستند تا احداث و توسعه این زنجیره را در مناطق مرکزی و عموما خشک و کم‌آب کشور، توجیه کنند. بااین‌وجود، با گسترش خشکسالی و مشکلات پیش‌روی تامین آب برای صنایع، چالش‌های جانمایی اشتباه در احداث و توسعه صنایع، بیش‌ازپیش نمایان می‌شود. در طول ۴ دهه اخیر، صنایع سنگین ضربات جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست تحمیل کرده‌اند. وی افزود: دولت در این سال‌ها منابع مختلف را ارزان‌قیمت و بدون هیچ حساب دقیقی در اختیار حلقه‌های میانی صنعت فولاد قرار داده است، به‌این‌ترتیب این واحدها از سودآوری قابل‌توجهی برخوردار بوده‌اند، درحالی که بخش بزرگی از سودآوری صنایع یادشده تحت‌تاثیر منابع دولتی است. چنانچه مقرر شود امتیازات این صنایع از آنها سلب شود، در عمل تولید و سودآوری آنها نیز تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.

سودآوری برخی صنایع بزرگ فولادی ما حتی از نرم‌های جهانی بالاتر است؛ اما این سودآوری حاصل ارتقای بهره‌وری نیست، بلکه یارانه پنهان تخصیص‌یافته به صنایع عامل سودآوری برخی صنایع است. البته تولید در این واحدها از منظر کیفی در سطح مطلوبی قرار دارد، بااین‌وجود مدیریت تولید آنها با اشکالات فراوانی همراه است و همین موضوع نیز از بهره‌وری در این صنایع می‌کاهد. هزینه حمل‌ونقل برخی کالاهای معدنی کشور که صادر می‌شوند، به‌ازای هر تن، ۳۰ دلار برآورد می‌شود، در حالی ‌که ارزش همین محصولات به‌ازای هر تن ۶۰ تا ۹۰ دلار است. یعنی مسیر اشتباه تولید و فرآوری مانع بهره‌وری در این بخش است. چنانچه یارانه اختصاص‌یافته به تولید و حمل این محصولات، حذف شود، در عمل تداوم تولید ممکن نخواهد بود. راهکار ارتقای بهره‌وری، سودآوری و تداوم تولید در زنجیره فولاد کشور، حرکت به‌سمت تولید محصولات نهایی این زنجیره با ارزش‌افزوده بالاتر است، اما دولت‌ها در طول ۴۰ سال گذشته، اهتمام خود را به خام‌فروشی اختصاص داده‌اند. در واقع برنامه‌ای برای کمک به صنایع تکمیلی وجود ندارد. البته انتقاداتی به روند فعالیت برخی صنایع تکمیلی فولاد وجود دارد که بهره‌وری تولید را در این بخش تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در شرایطی که ظرفیت تولید لوله و پروفیل در کشور ما حدود ۲۰ میلیون تن برآورد می‌شود، بسیاری از صنایع تنها با ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند و همین موضوع نیز از رقابت‌پذیری فعالیت در این بخش می‌کاهد. در واقع باید اقرار کرد که توسعه در صنایع تکمیلی نیز به‌درستی انجام نگرفته و انتقادات قابل‌توجهی به آن وارد است. تقویت صنایع تکمیلی راهکار اصلاح شرایط موجود است. در واقع انتظار می‌رود دولت با اعطای مشوق‌های مختلف یا راهکارهایی همچون کمک در تامین سرمایه در گردش، مشکلات حاکم بر تولید را مرتفع کند. متاسفانه این دست مشکلات و کمبودها در سایر حلقه‌های تولید محصولات معدنی نیز به‌چشم می‌خورد. در حقیقت، باید بپذیریم که مشکل از استراتژی توسعه صنایع کشور است یا به‌بیان دیگر توسعه معادن و صنایع وابسته به آن، با تکیه‌ بر استراتژی دقیق و مدونی، محقق نشده است.