برای بهبود کیفیت در صنعت ساخت‌وساز، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت از مرحله تامین سرمایه تا طراحی، انتخاب و تامین مصالح، اجرا و نظارت و ارائه پوشش بیمه هستیم. این برنامه باید تضمین کیفیت را در تمامی مراحل و در سراسر کشور به مدت حداقل 50 سال به‌منظور رفع نواقص و حل مشکلات در بافت‌های معیوب و غیراستاندارد، فراهم کند. مشکل اصلی این است که سرمایه‌گذاران بدون داشتن شناسنامه و تجربه کافی در صنعت ساخت‌وساز، به‌دنبال بهره‌برداری از بازار پرطرفدار ساخت‌وساز هستند تا به جهش اقتصادی دست یابند. این چالش اولیه در تضمین کیفیت وجود دارد و در کشورهای دیگر جز ایران، ورود سرمایه‌گذاران کوچک بدون شناخت حرفه‌ای و قانونی به صنعت ساخت‌وساز معمول نیست. برخی سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت‌وساز عموما در پی منافع مالی هستند و بدون توجه به شرایط و ملاحظات فنی یک پروژه، در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما طبق قاعده، سازنده باید مسئولیت حفظ منافع بهره‌برداران را در رعایت جنبه‌های کیفیت ساخت برعهده بگیرد. با این حال، در این مدل عملکرد، به‌دلیل وابستگی سازنده به سرمایه‌گذار، کیفیت به‌نفع منافع مالی بیشتر، قربانی می‌شود و در صورتی که سازنده اعتراض کند، او از فرآیند اجرا حذف و پروژه با یک سازنده دیگر ادامه پیدا می‌کند. باتوجه به برند معتبر سرمایه‌گذاران غیرمتخصص، مسئله افت کیفیت برای آنها اهمیتی ندارد. این افراد هیچ انگیزه‌ای برای رعایت المان‌های کیفیت و رعایت اصول و مقررات مرتبط با ساختمان ندارند و تنها به سود مالی علاقه‌مند هستند. به‌همین‌دلیل، برای بسیاری از آنها ورود به این حرفه تجربه‌ای موقتی است و پس از آن دیگر در این صنعت فعالیت نمی‌کنند.

تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. برخی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک، اتصالات و سایر مصالح ادعا می‌کنند که سازندگان غیرحرفه‌ای به‌دنبال تهیه محصولات نامرغوب و کیفیت پایین هستند و در نتیجه، محصولات کم‌کیفیت با سرعت بیشتری نسبت به محصولات ممتاز به بازار عرضه می‌شوند.

این روند نامطلوب، باعث استفاده از مصالح نامرغوب و کیفیت پایین در ساختمان‌های لوکس می‌شود، در حالی که خریداران چنین سازه‌هایی را به‌عنوان یک ساختمان باکیفیت و با نرخ بالا خریداری می‌کنند. یکی از دلایل اصلی افت کیفیت در پروژه‌های ساختمانی، کمبود منابع مالی در مراحل پیشرفت پروژه است. به‌طورمعمول، پروژه‌ای را نمی‌توان یافت که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم نکند. در نتیجه، سرمایه‌گذار با کاستن از کیفیت یا عدم‌رعایت تعهدات موردنظر در مرحله طراحی، پروژه را تمام‌شده معرفی و مشتریان را سال‌ها در انتظار پایان کار رها می‌کند. به‌طورکلی، در حوزه ساخت‌وساز، یک منطق رایج وجود دارد که در بخش دولتی و خصوصی به‌کار می‌رود. در این منطق، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در تلاش برای کسب سود بیشتر هستند و در بخش دولتی نیز، بیشتر به تامین ساخت‌وسازهای بزرگ تمرکز دارند. در این رویکرد، کیفیت ساختمان به‌عنوان نقطه مشترکی که در آن آسیب می‌بیند، فراموش می‌شود. گستره تضمین کیفیت در یک پروژه ساختمانی از پیوست ایمنی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی آغاز و در تحقق مصرف بهینه انرژی به‌عنوان مولفه‌های اصلی در توسعه پایدار تبیین می‌شود. متاسفانه تلفیق بخش طراحی و مطالعات پروژه با بخش نظارت و کنترل کیفیت توسط سرمایه‌گذاران پروژه‌های ساختمانی، یکی دیگر از آفت‌های انحراف از کیفیت در ساخت‌وساز است. عمر مفید یک ساختمان در بیشتر کشورهای پیشرفته حدود ۸۰ سال است و پس از اتمام عمر مفید، اقداماتی برای بازسازی، بهبود و تقویت ساختمان‌ها انجام می‌شود. این اقدامات به این دلیل است که ساختمان را به‌عنوان یک هویت تاریخی و اجتماعی می‌شناسند. تحلیل تمام عوامل موثر بر کیفیت و تاثیر هر عامل بر سایر عوامل، یک معادله پیچیده را در صنعت ساخت‌وساز ایجاد کرده که سال‌ها متمادی است که هیچ‌یک از ذی‌نفعان در قبال مردم در جایگاه مصرف‌کننده نهایی قبول مسئولیت نمی‌کنند و مردم به‌عنوان قربانیان عدم‌تضمین کیفیت قرار می‌گیرند. این موضوع باعث عدم‌شفافیت کیفیت می‌شود و در بین عوامل موردبحث پنهان می‌ماند.