بررسی‌ها نشان می‌دهد از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رشد تولید صنعتی در کشور منفی شد و این روند تا بهار سال گذشته نیز ادامه یافت. اما از تابستان ۱۴۰۱ رشد تولید صعنتی روندی صعودی را در پیش گرفت و مثبت شد. باوجود اینکه این شاخص در سال گذشته نوساناتی را تجربه کرد، به‌طورکلی روندی صعودی را به‌ثبت رسانده است. این روند تا جایی ادامه یافت که رشد تولید در اسفند گذشته به قله خود در چند سال گذشته رسید.به‌گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از وضعیت تولید صنعتی کشور؛ رشد تولید در فروردین امسال ۵.۸ درصد برآورد شد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ بی‌سابقه بود. برخی این امر را آغاز روند نزولی در رشد تولید صنعتی قلمداد کردند.«مهار تورم و رشد تولید» به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۲ انتخاب شد و تولیدکنندگان را به رعایت الزاماتی برای حمایت از این بخش امیدوار کرد. در شرایطی که حدود ۲ ماه بیشتر به پایان سال نمانده، بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان از مشکلات بخش تولید گلایه دارند.

برای محاسبه رشد اقتصادی ابتدا فعالیت‌های اقتصادی را به 3 گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات تقسیم و با محاسبه نرخ ارزش‌افزوده هرکدام از زیرگروه‌های این 3 بخش به شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه دست پیدا می‌کنند. مرکز آمار ایران نیمه آذر، نرخ رشد اقتصادی تابستان را ۷ درصد اعلام کرد. نرخ این شاخص برای فصل بهار ۷.۹ درصد اعلام شده بود. با این‌همه، عدم‌انعکاس دستاوردهای نرخ رشد اقتصادی بر سایر شاخص‌های کلان اقتصاد، باعث شده است بسیاری آن را مصداق «رشد بی‌کیفیت» بدانند.مرکز آمار ایران در گزارشی، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال را ۷.۹ درصد اعلام کرد و البته همین رشد به‌زعم بانک مرکزی ۶.۲ درصد بود. نرخ تابستان نیز همچنان بالای درصد محاسبه و اعلام شد. ارقامی که با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد و به تعبیری رشد اقتصادی موردبحث، مصداق «رشد بی‌کیفیت» است که در اقتصادهای مشابه اقتصاد ایران هر چند سال یک‌بار رخ می‌دهد و در عمل، نشانی از بهبود در شاخص‌های اقتصادی مشاهده نمی‌شود.منظور از رشد اقتصادی بی‌کیفیت، رشدی است که متناسب با آن اشتغالزایی، افزایش درآمد خانوارها و به‌تبع آن، بهبود سطح رفاه افراد جامعه، اتفاق نیفتاده باشد. در نقطه مقابل در صورت بروز «رشد باکیفیت» در اقتصاد، بهبود در میزان اشتغال و سطح سرمایه‌گذاری نمایان شده و ضمن افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید نیز رخ خواهد داد. نگاهی کلی به اقتصاد ایران، حاکی از نبود این شاخص‌ها در بدنه اقتصاد است و به‌همین‌دلیل نیز اطلاعاتی مانند نرخ رشد اقتصادی یادشده را در اقتصاد، داده‌های «پَرت» می‌دانند که نباید در محاسبات و برآوردها لحاظ شوند. برای درک بهتر موضوع، مثالی ملموس می‌زنم. به‌طورمثال، در بررسی ضربان قلب یک فرد، ضربان او هنگام ورزش را محاسبه نمی‌کنند، زیرا هرچند داده‌ای واقعی به‌دست می‌دهد، اما این داده به درد پزشک نمی‌خورد. در اقتصاد هم چنین بازه‌هایی وجود دارند. داده‌های پرت توجه ما را به ارقامی بی‌کیفیت و کم‌ارزش جلب می‌کنند. از آنجایی‌ که رشد امسال محصول تحولات کیفی در تولید نبوده، ممکن است سال آینده دوباره با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شویم. به‌همین‌دلایل به دولتمردان توصیه می‌شود که روی این ارقام چندان مانور ندهند و در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز این آمار ملاک عمل قرار نگیرد.

اقتصاد ایران پیش از این نیز تجربه «رشد بی‌کیفیت» را داشته و نتایج قابل‌توجهی از این رشد در سایر بخش‌های اقتصاد مشاهده نشده است. چنانچه در سال ۱۳۹۵، همزمان با اجرای برجام، نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۱۲ درصد رسید. از قضا در همان سال، شاهد تک‌رقمی شدن دوباره نرخ تورم بودیم. به‌طورطبیعی تحقق این رشد اقتصادی، بسیار شگفت‌انگیز بود و در همان زمان، دولتمردان وقت با ابراز خشنودی از ارقام به‌دست‌آمده، مدعی شدند با دستیابی به چنین نرخ رشدی، اقتصاد ایران از رکود هم خارج شده است. تنها یک سال زمان کافی بود تا عدم‌تطابق این ادعا با واقعیات نمایان شود و در سال ۹۶ نرخ رشد اقتصادی با کاهش چشمگیری به حدود ۳.۵ درصد رسید.به‌نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه اول و دوم امسال نیز از همین جنس باشد و در این صورت، تا پایان سال می‌توان دستیابی به نرخ رشد اقتصادی حدود ۵ تا ۶ درصد را پیش‌بینی کرد. رشدی که با توجه به موارد یادشده، گرهی از اقتصاد کشور باز نخواهد کرد. همچنین در صورت عدم‌تشدید تحریم‌ها و تداوم شرایط فعلی، محتمل‌ترین نرخ رشد اقتصادی برای ۱۴۰۳ حدود ۳ درصد است و در صورت افزایش تحریم‌ها، حتی می‌توان انتظار رشد منفی این شاخص کلان اقتصادی را هم داشت. از سوی دیگر، علاوه بر گرفتاری اقتصاد ایران در دام رشد بی‌کیفیت، با بعد دیگری به‌عنوان «اختلاف رشد اقتصادی» در محاسبه «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» مواجهیم. نکته قابل‌تامل آنکه هنوز هم نفت دارای سهم بالایی در نرخ رشد اقتصادی بوده و باتوجه به نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت می‌توان گفت رشد حاصل‌شده، نه از کیفیت کافی برخوردار است و نه می‌تواند به رشد دیگر بخش‌ها و گشایش اقتصادی منجر شود؛ چنانچه اقتصاد ایران با تکیه بر صادرات نفت در بهار ۱۴۰۲، موفق به کسب رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی بانک مرکزی و ۷.۹ درصدی مرکز آمار شده است.برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی و تجربه «رشد باکیفیت» در بلندمدت باید قبل از هر چیز اصلاحاتی در ساختار اقتصاد انجام داد که به ارتقای بهره‌وری و تولید دانش‌بنیان در کشور منجر شود. بدون این مهم، امکان ‌گذار از وضعیت فعلی و افزایش چشمگیر و پایدار رشد اقتصادی وجود ندارد.