در طول زمان، افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی به گسترش فعالیت ساختمانی منجر شد. تا جایی که بخش مهمی از اشتغال کشور به این صنعت معطوف شد و به‌عنوان یک بازار فعال، بخش اعظمی از سرمایه به این بخش راه پیدا کرد؛ اتفاقاتی که در طول سال‌های گذشته بر هزینه خانه‌دار شدن در تهران و شهرهای دیگر تاثیر گذاشته، گاهی مطابق و گاهی نیز خلاف انتظارات پیش‌بینی نرخ مسکن بوده است.

شهریور هر سال به‌عنوان آخرین ماه فصل تابستان، اوج تحرکات در بازار مسکن است و قیمت‌ها معمولا در این ماه افزایش می‌یابد، اما در فاصله دوماهه از شهریور، افزایش رکود بخش مسکن ادامه دارد و بازار را با یک سکته طولانی مواجه کرده است. از سوی دیگر، تورم همچنان رشد نسبی خود را دارد و خبری از کاهش قیمت‌ها نیست. مسکن در تابستان سال قبل با تورم همراه بود، اما به این شدت رکود نداشت. رکود بازار مسکن بر نرخ اجاره نیز موثر بوده و موجب افزایش نسبی نرخ اجاره‌ها شده است. البته این مورد نیاز به پیش‌بینی خاصی نداشت، زیرا زمانی که بازار خریدوفروش کساد می‌شود، بازار اجاره جان می‌گیرد و اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. کاهش نرخ و تخفیفی که برخی مالکان برای فروش ملک خود در نظر گرفته‌اند، ارتباطی به توقف تورم بخش مسکن ندارد؛ بلکه رکود حاکم بر بازار باعث شده است تا افرادی که برای فروش عجله دارند، مجبور به تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی برای فروش شوند. از طرفی، چنین تخفیف‌هایی برای خانه‌های کوچک‌متراژ و در مناطق جنوب شهر نیست، بلکه به واحدهایی تعلق دارد که ارزش زیادی دارند و از متراژ بالایی برخوردار هستند. اکنون تقاضا برای خرید ملک به‌شدت کاهش پیدا کرده است و قدرت خرید بخش زیادی از مردم جوابگوی هزینه‌های این بخش نیست. مسکن به‌عنوان یک نمونه از سبد خدمات ضروری خانوار موردبررسی قرار می‌گیرد. در نتیجه، بازار مسکن در بخش خریدوفروش دچار یک رکود سنگین شده است و جامعه تحمل قیمت‌های بیش از این را ندارد.

راه‌حل مهم برای ساماندهی بازار مسکن این است که دولت به‌جای اینکه بر موضوع ساخت مسکن برای اقشار هدف تمرکز کند و کلی هزینه برای اجرایی شدن این موضوع اختصاص دهد، طرح اجاره‌نشینی بلندمدت را ایجاد کند؛ چراکه در حال‌ حاضر کلید حل مشکل مسکن، عرضه نیست، زیرا طبق آمارهای منتشرشده، تعداد زیادی از واحدهای خالی در کشور شناسایی شده‌اند که تقاضای موجود را در حد زیادی جوابگو هستند. موضوع عرضه مسکن ممکن است در بلندمدت و باتوجه به رشد جمعیت در سال‌های آینده ضرورت داشته باشد،اما در وضعیت فعلی آن چیزی که اهمیت دارد، بحث تقاضا برای این بازار حیاتی است.از طرف دیگر، باید تولید را با اعطای تسهیلات بانکی افزایش دهیم، اما این موضوع نیز با کارشکنی روبه‌رو شده است. در بحث مشارکت در ساخت نیز تاکید می‌شود که از سرمایه بخش خصوصی استفاده کنیم، اما این موضوع هم تاکنون به‌کندی پیش رفته و اینها مشکلات اساسی بخش مسکن بوده که خیلی نگران‌کننده است.

حوزه سیاست‌های خرد و کلان بخش مسکن نیاز به اصلاحات بسیار دارد. هزینه تولید مسکن در ایران به‌هیچ‌عنوان اقتصادی نیست، این امر باعث می‌شود بهای تمام‌شده مسکن به‌صرفه و اقتصادی نباشد، بنابراین محصول نهایی که همان خانه باشد، گران درمی‌آید، این در حالی است که باید از فناوری‌های نوین در ساخت مسکن استفاده شود تا بهای تمام‌شده کاهش یابد، در غیر این صورت نمی‌توان بهای ملک را متعادل کرد.

شاید رشد قیمتی مسکن در چند سال گذشته، این باور را برای افراد به‌وجود آورده که هرگونه معامله در این بازار، کاملا به‌نفع سرمایه‌هاست. اگر چنین تصوری وجود داشته باشد و بدون داشتن تجربه، فردی بخواهد پول خود را به این بخش وارد کند، باید دست نگه‌ دارد، چراکه این بازار عریض و طویل، چندان هم ساده نیست. خریدوفروش مسکن در طول زمان، به پیچیدگی زمان حال نبوده است. در واقع، پیشرفت بازارهای موازی و تاثیرپذیری مسکن از آنها، پیچیده‌تر شدن روابط سیاسی و گردش پول در معاملات، به‌مرور بر تعداد متغیرهای موثر بر پیش‌بینی نرخ مسکن افزوده است.

دولت باید تقاضای بازار مسکن را به‌سمتی ببرد که حمایت‌های هدفمند برای اجاره‌داری حرفه‌ای، جای ساخت مسکن را بگیرد. ارائه نسخه‌های تکراری و بی‌اثر، آینده بازار مسکن را با خطر بیشتری مواجه می‌کند؛ اتفاقی که هرساله تکرار می‌شود و بازار مسکن را با رکود یا با تورم غیرقابل‌کنترل روبه‌رو می‌کند.