حوزه معدن و صنایع‌معدنی، مدت‌های مدیدی است که مورد ظلم و بی‌مهری قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد که حتی متولیان امر هم نسبت به سرنوشت آن اعتنای چندانی ندارند.این معضل، آنقدر ریشه‌دار و عمیق شده که مجریان وزارت صمت را هم نسبت به حقوقی که براساس قوانین به این بخش تعلق می‌گیرد، بی‌تفاوت کرده است. شاهد مثال آن هم فراوان است. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به حمایت نکردن از معدنداران در برابر معارضان محلی یا سکوت در برابر زیاده‌خواهی‌های سازمان‌های معارض اشاره کرد که امنیت سرمایه‌گذاری را در این حوزه به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.یکی دیگر از معضلات بزرگ معدنداری امروز در کشور، چالش‌های تامین مالی است. همان‌طور که می‌دانیم، در ماده ۹ قانون معادن به‌صراحت آمده که پروانه بهره‌برداری معدن سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل‌معامله و قابل‌توثیق است. بنابراین، قاعدتا باید به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام پذیرفته شود، اما متاسفانه بانک‌ها از اجرای این قانون سرپیچی می‌کنند. البته اگر این موضوع را از زاویه دیگری هم بررسی کنیم، تا حدودی می‌توان به بانک‌ها حق داد. وقتی خود وزارتخانه به‌راحتی اعتبار پروانه‌های معدن را زیر سوال می‌برد، نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها به این اسناد اعتماد کنند.

برای روشن شدن موضوع، می‌توان مثالی آورد. از زمان ریاست قبلی سازمان صمت اصفهان، اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، پیگیر اجرایی شدن بخشنامه‌ای بودند که جزو مصوبات شورای‌عالی معادن به‌شمار می‌رود. در این مصوبه آمده است که معادن برای تضمین پرداخت حقوق دولتی و تکمیل مدارک خود، می‌توانند چک یا سفته ارائه دهند. این مصوبه از سوی رضا محتشمی‌پور، معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت به‌درستی ابلاغ شده است، اما با این‌همه ادارات صمت تنها ضمانتنامه بانکی را از معدنداران را قبول می‌کنند و متاسفانه چون مصوبه فوق مهر محرمانه دارد، تا امروز کسی نتوانسته است آن را منتشر کند و در معرض دید عموم قرار دهد.

اجبار معدندار برای اینکه عدد درشتی از سرمایه خود را به بانک بسپارد تا ضمانتنامه‌ای تامین کند و تضمین دهد که حقوق دولتی را پرداخت خواهد کرد، هیچ توجیهی ندارد و حداقل انتظار می‌رفت که دستورالعمل شورای‌عالی معادن برای معدنداران خوش‌حساب به‌کاربرده شود، اما تا جایی که من در جریان هستم، به‌ویژه در اصفهان ذی‌حسابی به‌هیچ‌وجه زیر بار انجام این دستورالعمل نمی‌رود و هیچ‌گونه همکاری نمی‌کند.همان‌طور که اشاره شد، این موضوع را از زمان ریاست سازمان صمت قبلی در جلسات متعددی موردبحث و بررسی و در دولت فعلی هم، مجدد موردپیگیری قرار داده، اما تاکنون به هیچ نتیجه روشنی نرسیده‌ایم.در نتیجه وقتی متولی این حوزه، خود حاضر نیست تسهیلاتی برای معدندار قائل شود، چه انتظاری از غریبه‌ها می‌توان داشت؟

وقتی معدنداری که قصد دارد، پروانه‌ای را که در دست دارد، به‌عنوان تضمین ارائه دهد یا مهلت خود را تمدید کند، با انواع و اقسام موانع روبه‌رو است و حتی چک یا سفته او را هم نمی‌پذیرند و هیچ‌گونه کمک یا همراهی دریافت نمی‌کند، چگونه می‌توان امیدوار بود که سایر بخش‌ها پای معدنکار بایستد یا به طریقی به این بخش کمک کنند. به‌گمان من، با این روند ترسناکی که در پیش گرفته‌ایم، هر روز بر محدودیت‌ها و حواشی مخرب معدنکاری افزوده می‌شود، دیگر سرمایه‌گذاری وارد این حوزه نخواهد شد و قطع به‌یقین در آینده نتیجه خوبی نخواهیم دید و خواه‌ناخواه باعث می‌شویم معدنکاران واقعی کنار زده شوند و کسانی پا به میدان بگذارند که فقط قصد بهره‌برداری اقتصادی دارند و می‌خواهند با دلال‌بازی از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. رفع موانع و تحقق حقوق معدنداران، اراده‌ای جدی نیاز دارد و به‌نظر من، واحد حقوقی وزارتخانه و معاونت معدنی حتما باید آن را موردبررسی قرار دهند و امید است که به‌این‌ترتیب، قوانینی که به‌نفع معدندار است و به‌نوعی آنها را موردحمایت قرار می‌دهد، احیا شود تا بتوان حداقل امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را تامین کرد و بدیهی است که این روند نه به‌نفع معدندار است و نه در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود.

اگر از مصرف‌کنندگان تولیدات معدنی آماری بگیریم، به‌روشنی دیده می‌شود که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد صنایع در بخش‌های گوناگون وابستگی مستقیم به مواد معدنی دارند. به‌عنوان‌مثال، حتی بسیاری از کارخانجات مواد غذایی از مواد معدنی برای تصفیه‌کننده یا فیلر و امثال آن استفاده می‌کنند.پس این نتیجه‌گیری که همه صنایع به‌نوعی نیازمند بخش معدن هستند، حرفی به‌ گزاف نیست. به‌نظر من، این بی‌مهری که به بخش معدن روا داشته شده، طبیعی نمی‌نماید و گمان می‌کنم دست‌هایی در کار است تا بخش معدن را از پا بیندازد. در پایان، باید بر این موضوع تاکید شود که این رویه، بی‌شک حوزه معدن را به سمت‌وسویی هدایت می‌کند که نه به‌فوریت، اما به‌تدریج و در درازمدت، حاشیه سود و امنیت خود را از دست بدهد و از میدان رقابت خارج و در عمل، حذف شود.