براساس تازه ‌ ترین برنامه ‌ ریزی ‌ های بانک مرکزی، حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک ‌ ها از طریق پایانه ‌ های فروشگاهی و درگاه ‌ های پرداخت اینترنتی شامل اخذ مالیات می ‌ شود و فقط نانوایی ‌ ها و سوپرمارکت ‌ ها از این قاعده مستثنا شده ‌ اند. به ‌ این ‌ ترتیب سقف مجموع تراکنش ‌ های خرید روزانه هر کارت در شبکه بانکی کشور هر میزان که باشد برای صاحب کارتخوان مالیات منظور می ‌ شود، این اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای گسترس عدالت اجتماعی و از طریق اخذ مالیات از تراکنش ‌ های مالی است. در حال ‌ حاضر یکی از مشکلات اصلی نظام مالیاتی، اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی است. افزایش سقف خرید با کارت بانکی باعث می ‌ شود هم میزان درآمد افراد قابل ‌ کتمان نباشد و هم درآمد صاحبان کسب ‌ وکار شفاف ‌ سازی شود و بنا بر آن تبعیض و ناعدالتی در نظام مالیاتی کاهش یابد. اما موضوعی که همچنان در هاله ‌ ای از ابهام است، چگونگی اخذ مالیات از انتقال وجوه به ‌ صورت کارت به کارت است، زیرا صاحبان مشاغل زیرزمینی با اخذ مالیات از تراکنش ‌ های دستگاه کارتخوان اقدام به درخواست وجه نقدی یا کارت به کارت خواهند کرد. افزایش محدودیت در تراکنش ‌ های خرید افراد حقیقی باعث می ‌ شود اقتصاد در گردش مبتنی بر خریدوفروش، از حالت زیرزمینی و غیرشفاف خارج شود که همین امر در نهایت موجب افزایش عدالت مالیاتی می ‌ شود. در روی دیگر سکه همچنان سقف برداشت پول از دستگاه ‌ های عابربانک بر رقم ۲۰۰ هزار تومان ایستاده، این در حالی است که افزایش سقف برداشت از درگاه ‌ های بانک ‌ ها در شرایطی که حجم نقدینگی کل بالاست و همچنین گردش پول در چرخه مالی کشور بسیار کند است، امری لازم و ضروری است که زودتر از این باید توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار می ‌ گرفت؛ بنابراین می ‌ توان گفت این اقدام بانک مرکزی گامی پیشرو در جهت شفاف ‌ سازی گردش مالی حساب افراد حقیقی است. در تعریف عدالت اجتماعی می ‌ توان گفت هزینه تامین رفاه عمومی جامعه و هزینه ‌ های جاری کشور باید به ‌ صورت عادلانه در میان اقشار مختلف مردم توزیع شود تا عدالت اجتماعی محقق شود. در همین راستا اخذ مالیات از دستگاه ‌ های «پوز» افراد بهترین راه شناسایی درآمد اشخاص است. نبود شفافیت مالیاتی باعث هدررفت منابع مالی کشور از طریق مالیات ‌ ستانی شده که مسئله نیاز به نظارت دقیق بر تراکنش ‌ های مالی و گردش پول در اقتصاد دارد. اتکای بیش ‌ ازحد به درآمدهای نفتی در طول سال ‌ های متمادی، تمرکز بر مالیات را کاهش داده و نبود قانون جامع در این زمینه، بی ‌ عدالتی ‌ هایی را پدید آورده است. در سال ‌ های اخیر باتوجه به اتکای دولت به ‌ نظام مالیاتی، لزوم مشارکت عمومی در هزینه ‌ های کشور کاملا تبیین شده است. سیاست ‌ های مالی نظام اقتصادی در سال ‌ های اخیر، نشان از نبود زیرساخت به ‌ منظور شفاف ‌ سازی دارد که بانک ‌ ها در این مسئله دخالت مستقیم دارند؛ از همین رو برای کاهش نابرابری مالیاتی رصد گردش ‌ های مالی افراد امری لازم است. در تمامی کشورهای پیشرو و موفق در امر تامین هزینه ‌ های کشور از طریق مالیات، حساب مالی تمام افراد جامعه برای دولت ‌ ها قابل ‌ دسترسی و رصد است. همچنین نبود محدودیت ‌ های فراوان در گردش مالی افراد به سهولت گردش مالی آنها کمک شایانی می ‌ کند. از سوی دیگر مشارکت اقشار مختلف جامعه به ‌ ویژه فعالان اقتصادی در پرداخت مالیات، وابستگی دولت به منابع نفتی و درآمدهای ناپایدار را کاهش می ‌ دهد و زمینه ‌ ساز توسعه اقتصادی کشور می ‌ شود؛ به ‌ گونه ‌ ای که می ‌ توان با مالیات ‌ محوری عامل کاهش کسری بودجه در دولت ‌ ها شد. در ادامه توزیع برابر ثروت باعث بهبود وضعیت معیشت همه شهروندان یک کشور خواهد شد؛ بنابراین لازم است دولت با اعمال سیاست ‌ های تسهیل ‌ کننده مراودات تجاری و نظارت دقیق بر انجام معاملات در راستای شفاف ‌ سازی مالی اشخاص گام بردارد. همچنین مالیات ‌ ستانی از ثروتمندان اقدامی مهم در راستای اجرای عدالت با سرازیر شدن ثروت از طرف اقشار پردرآمد به ‌ سوی اقشار کم ‌ برخوردار است. عدالت در توزیع ثروت باعث افزایش اعتماد و تشویق مردم به پرداخت مالیات خواهد شد و شهروندان درمی ‌ یابند هر فردی که بیشتر مالیات پرداخت کرده سهم بیشتری در رفاه اجتماعی خود دارد؛ بنابراین ثمره اجرای صحیح سیاست ‌ های مالی و مالیات ‌ ستانی پویایی اقتصادی، کیفیت بهتر زندگی، دستیابی به منابع مالی پایدار و... است. این امر به این معنا است که باید بار مالیاتی را آن بخش ‌ هایی از اقتصاد بر دوش بگیرند که پیش ‌ ازاین در آن سهیم نبودند یا کمتر بر دوش داشتند و این امر میسر نمی ‌ شود؛ مگر تراکنش مالی اشخاص حقیقی شفاف ‌ سازی شود تا از این طریق بتوان به درآمد سایر بنگاه ‌ ها دسترسی پیدا کرد.