در نهایت، هر محصول تولیدشده تبدیل به پسماند خواهد شد. از همین ‌ رو نیاز است که از ابتدای امر تولید، برای بازیافت پسماند آن برنامه ‌ ریزی و هزینه شود. بر همین اساس، قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده این وظیفه را پیش ‌ روی تولیدکنندگان و واردکنندگان می ‌ گذارد که یا پسماند محصولات تولیدی خود را مدیریت کنند یا بودجه ‌ ای در اختیار سازمان ‌ های مربوطه برای مدیریت پسماندشان کنار بگذارند. امتداد مسئولیت تولیدکننده قانونی است که در بیشتر کشورهای دنیا اجرایی می ‌ شود و براساس آن مسئولیت تولیدکننده از صرف تولید یک محصول تا رسیدن به پسماند نهایی امتداد پیدا می ‌ کند. براساس این قانون گفته می ‌ شود محصولی که تولید می ‌ کنید به ‌ طورقطع بعد از مدتی تبدیل به یک پسماند می ‌ شود، پس در نتیجه باید پسماند آن محصول را مدیریت کنید یا اگر از عهده مدیریت آن برنمی ‌ آیید، هزینه مدیریت کردن آن را بپردازید. برخی شرکت ‌ ها پسماند را تحویل گرفته ‌ اند و خودشان آن را مدیریت می ‌ کنند. این مسئله درباره پسماند باتری ‌ های ماشین در کشور ما انجام می ‌ شود، به این صورت، شرکتی که از آن باتری می ‌ خرید، باتری قبلی را جمع ‌ آوری و به ‌ نوعی «امتداد مسئولیت تولیدکننده» خود را رعایت می ‌ کند، اما در حال ‌ حاضر این مسئله درباره دیگر کالاها در کشور اجرایی نشده است. برخی شرکت ‌ ها که توانایی مدیریت پسماند را ندارند، به سازمان یا شرکتی در زمینه مدیریت پسماند پولی می ‌ دهند تا این اقدام انجام شود. این شرکت می ‌ تواند شهرداری یا دولت ‌ های محلی یا شرکت ‌ های خصوصی با عنوان PRO باشد. ما برای اینکه این دست قوانین را بنویسیم یا مقرراتی در این زمینه تعیین کنیم، باید چند مورد را در نظر بگیریم. مورد نخست این است، میزان قیمتی که بابت کالایی قرار است به آن EPR تعلق بگیرد، چقدر است؟ دومین مورد این است که چه اقلامی ذیل آن قرار می ‌ گیرد؟ مورد سوم این است که EPR باید به کدام مرحله از زنجیره تولید تعلق بگیرد؟ به ‌ عنوان ‌ مثال، اگر می ‌ خواهید به پلاستیک EPR تعلق بگیرد، باید در مرحله تولید پتروشیمی باشد یا در مرحله تبدیل آن به بسته ‌ بندی یا زمانی که بسته ‌ بندی تحویل کارخانه مواد غذایی داده شد. مورد بعدی این است که چه کسی قرار است میزان EPR تعلق گرفته ‌ شده را بگیرد؟ و در نهایت، خرج ‌ کرد آن چه هست و اینکه صرف چه کارهایی می ‌ شود؟

از سال ۱۳۸۳ در ماده ۴ قانون مدیریت پسماندها که یک قانون بسیار مترقی و پیشرو بود، در رابطه با امتداد مسئولیت تولیدکننده به ‌ نوعی صحبت شده و در ماده ۱۲ آیین ‌ نامه اجرایی همین قانون در سال ۱۳۸۴ که به تصویب هیات ‌ وزیران رسیده، باز هم به این موضوع پرداخته شده است. این قوانین ادامه پیدا کرده تا سال ۱۳۹۹ و بند «و» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ که دوباره به آن پرداخته شد. همچنین در ۲۰ فروردین این سال در ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی درباره این قوانین صحبت و بر همین اساس در قوانین بودجه از سال ۱۳۹۹ تا امروز ردیف بودجه ‌ ای برای EPR در نظر گرفته شده است.براساس آیین ‌ نامه اجرایی مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۴ ، تولیدکننده یا واردکننده نیم در هزار از ارزش کالای خود را باید برای انجام EPR به صندوق محیط ‌ زیست واریز کند و ۹ قلم کالا هم برای این موضوع در نظر گرفته شده است. در سالیان بعد، این رقم به یک در هزار تغییر پیدا کرد و به ‌ جای آن، ۹ قلم کالا قطعات و کالاهایی را که تمام یا قسمتی از آن قابل بازیافت است، شامل می ‌ شد. نوع هزینه ‌ کرد EPR هم درباره بازیافت، ایجاد تاسیسات منطقه ‌ ای و تبدیل پسماند به مواد و انرژی بوده است. همین ‌ طور که مشخص است در این داستان یک ‌ سری ذی ‌ نفع خواهیم داشت که بخش حاکمیت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور، سازمان شهرداری ‌ ها و دهیاری ‌ ها و سازمان حفاظت محیط ‌ زیست از آن جمله هستند. در بخش خصوصی نیز از بخش تولیدکنندگان و واردکنندگان و صنایع بازیافت پسماند ذی ‌ نفع خواهند بود. زباله ‌ گردها و افرادی که به ‌ طور غیررسمی در فرآیند مدیریت پسماند کار می ‌ کنند و در نهایت، مردم هم، ذی ‌ نفع این مدیریت پسماندها از طریق EPR هستند.