به قول مرحوم امیر ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق کشور، «قانون بدون رعایت عدالت هیچ شرافتی ندارد» وحداقل دستمزد تصویب ‌ شده سال ۱۴۰۲ به علت آنکه بدون توجه به تورم و سبد معیشت، موضوع ماده ۴۱ قانون کار در شورای ‌ عالی کار، تصویب ‌ شده، غیرقانونی است و هیچ شرافتی ندارد.بنابراین بسیاری از کارگران نسبت به مصوبه افزایش دستمزد 1402 معترض بوده و این عدد را در شأن و کرامت کارگران نمی ‌ دانند.البته برای بیان هرگونه گلایه و اعتراضی باید قانون را کاملا رعایت کرد. بنابراین یکی از راه ‌ های اعتراض و رسیدن به ‌ حق و حقوق قانونی، ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری است. به علاوه اینکه برای ارائه هر شکایتی باید استدلال منطقی نیز داشت. در این مورد نیز باید به صورت منطقی گفت که چرا حداقل دستمزد مصوب شورای ‌ عالی کار غیرقانونی است؟نخست اینکه مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ بدون توجه به تورم و سبد معیشت تصویب ‌ شده و در آن جانب عدالت رعایت نشده، به ‌ همین دلیل فاقد شرافت است.دیگر اینکه مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران شبیه دادنامه ۱۷۹ ‌ هیات ‌ عمومی دیوان عدالت اداری است که امنیت شغلی کارگران را در معرض خطر جدی قرار داده و آغازی به ‌ مراتب سخت ‌ تر برای سرکوب مزدی کارگران به شمار می ‌ رود.به این ترتیب به نظر می ‌ رسد موضوع«امنیت مزدی» کارگران بدتر از گذشته شده و به نابودی رسیده است.نکته دیگر این است که مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، بستر افزایش دستمرد توافقی و تابع شرایط اقتصادی را بیش ‌ ازپیش فراهم کرده است.

یکی دیگر از مهم ‌ ترین بدعت ‌ های این مصوبه، آن است که خط بطلانی بر سه ‌ جانبه ‌ گرایی پیش ‌ بینی ‌ شده در قانون کشیده است و از این به بعد، سناریو افزایش دستمزد سالانه کارگران را دولت تهیه می ‌ کند و برای قانونی جلوه دادن و اجرای ماده ۴۱ ، آن را در اختیار اعضای شورای ‌ عالی کار قرار می ‌ دهد تا امضا کنند.تنزل جایگاه تشکل ‌ های کارگری و تبدیل ‌ شدن آنها به ماشین امضای دولت ‌ ها و فرمایشی شدن تشکل ‌ ها از آسیب ‌ های دیگر این مصوبه ۱۴۰۲ است. بیم آن می ‌ رود که از این به بعد، شاهد دخالت بیشتر و آشکارتر تیم مشترک وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و نهادهای دیگر در انتخابات و تعیین ‌ صلاحیت و اخذ استعلام کاندیداها و تشکل ‌ ها در سطح کارگاه، استان و کشور خواهیم باشیم.و در نهایت اینکه، مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ منجر به بی ‌ اعتمادی برخی کارگران به نمایندگان کارگری شده و می ‌ شود.به ‌ گمان من، راهکار خروج از بحران کارگری این است که جرأت و شهامت «نه گفتن» داشته باشیم و مخالفت خود را با آخرین مصوبه شورای ‌ عالی کار و تعیین غیرقانونی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ اعلام کنیم.همان ‌ طور که پیش ‌ تر اشاره شد، یکی از نخستین راهکارهای قانونی ابزار مخالفت، شکایت به دیوان عدالت اداری است و در این زمینه اقداماتی نیز انجام ‌ شده است.در این راستا، جمعی از کارگران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده ‌ اند و کارگرانی که نسبت به این مصوبه نیز گلایه دارند، می ‌ توانند با رعایت قانون ضمن اعلام مخالفت و ثبت شکایت، نارضایتی خود را اظهار دارند و آگاه باشند که هرچه تعداد شکایت بیشتر؛ احتمال حصول نتیجه بالاتر خواهد بود. راه دیگر آن است که از مجلس شورای اسلامی بخواهیم به موضوع تحقیق و تفحص از چگونگی و روند اداره جلسات شورای ‌ عالی کار ورود کند و فیلم ‌ های بازبینی جلسات را مورد بازبینی قرار دهد.شکایت از دولت و وزیر کار به کمیسیون اصل 90و دیوان عدالت اداری، اعتراض به سازمان جهانی کار به ‌ خاطر نقض حقوق کارگران توسط دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتراضات صنفی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی از دیگر روش ‌ هایی است که برای ابراز مخالفت با این مصوبه می ‌ تواند در دستور کار قرار گیرد. با این ‌ همه برای اجرای هر یک از موارد یادشده بر رعایت قانون تاکید می ‌ شود.