هرساله سازمان نظام ‌ مهندسی، به ‌ عنوان متولی اصلی بخش ساختمان در کشور، اقدام به عرضه برآورد هزینه ساخت مسکن در کشور و آن را به ‌ صورت رسمی منتشر می ‌ کند.کمابیش هر روز در جراید و نشریات ده ‌ ها و صدها مناقصه در بخش ساخت مسکن منتشر می ‌ شود و پیمانکارانی که در این مناقصات برنده می ‌ شوند، تمام هزینه ‌ های خود و پروژه را محاسبه و بعد اقدام به اعلام نرخ می ‌ کنند. این ‌ یکی از راه ‌ های کشف نرخ واقعی ساخت مسکن در کشور است.مشارکت در ساخت یکی دیگر از راه ‌ های تشخیص نرخ واقعی مسکن در ایران است. اکنون در یک عرف معمول در بازار مشارکت در ساخت به ‌ طور میانگین، واحدهای احداثی به ‌ صورت ۵۰ درصدی بین مالک زمین و سازنده تقسیم می ‌ شوند و برای مثال، اگر هزینه ساخت، متری ۸ میلیون محاسبه شود، هزینه زمین هم همین مقدار خواهد بود و در کل، نرخ هر مترمربع آپارتمان در نهایت متری ۱۶ میلیون تومان می ‌ شود. اگر زمین در طرح ‌ هایی مثل طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر حذف شود، هزینه نهایی همان هزینه ساخت خواهد بود.

بسته به مرغوبیت و موقعیت زمین و نوع مصالح به ‌ کار رفته، درصد مشارکت متفاوت است؛ برای مثال در مناطق بالای شهر تهران عموما درصد مشارکت بین ۴۰ تا ۳۰ درصد سهم سازنده و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد سهم مالک زمین متفاوت است. هرچه مصالح گران ‌ تر و مرغوب ‌ تر باشد، سهم سازنده بیشتر و سهم مالک زمین کمتر می ‌ شود. بیش از ۹۰ درصد زمین ‌ های ایران سهم ۱۰ به ۹۰ هم برای سازنده صرفه اقتصادی ندارد.اگر مشارکت ۱۰ به ۹۰ به ‌ نفع سازنده باشد، هزینه نهایی ساخت با هزینه متری ۸ میلیون تومان، متری ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می ‌ شود و اگر مشارکت ۵۰ به ۵۰ باشد، بهای تمام ‌ شده متری ۱۶ میلیون می ‌ شود و اگر مشارکت ۳۰ به ۷۰ باشد، در همان برآورد، هزینه ۸ میلیونی برای هر مترمربع بهای تمام ‌ شده، متری ۱۹ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان می ‌ شود.

حال اگر سهم مالک زمین به ‌ علت نامرغوبی زمین ۳۰ درصد در نظر گرفته شود، با همان هزینه ‌ کرد متری ۸ میلیون تومان بهای تمام ‌ شده هر متر آپارتمان، متری ۱۰ میلیون و ۴۰۰ تومان می ‌ شود. ما بارها خواستار قانونی کردن بهای تمام ‌ شده برای قیمت ‌ گذاری عادلانه مسکن شده ‌ ایم و معتقدیم با اجرای این طرح در کشورمان برای همیشه چالشی به ‌ نام مسکن نخواهیم داشت.قانون ‌ گذاران ایرانی در ۱۱۵ سال گذشته حتی یک ‌ بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن تصویب نکرده ‌ اند. این در حالی است که مسکن و نوسانات قیمتی آن، پیوست جدایی ‌ ناپذیر عملکرد تمام دولت ‌ ها در جهان است. به ‌ علت ضروری و کم ‌ کشش بودن نرخ مسکن، کمابیش تمام کشورها، بازار مسکن را به ‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم کنترل می ‌ کنند، اما در ایران یکی از نابسامان ‌ ترین بازارها، بازار مسکن است.طرح ‌ های مختلفی تاکنون درباره مهار این چالش ملی ارائه ‌ شده است، اما تاکنون هیچ ‌ کدام به قانون تبدیل نشده و بازار مسکن همچنان در حال نابود کردن اقتصاد است. اکنون بخش مهمی از تورم در ایران مربوط به مسکن است و این بازار در بهای تمام ‌ شده تمام کالاها و خدمات نقش دارد. قابل ‌ توجه است طرحی که بتواند منافع تمام طرف ‌ های این بازار را تامین کند، کمتر دیده ‌ شده است؛ اما طرح بهای تمام ‌ شده می ‌ تواند منافع همه را تامین و این بحران را برای همیشه مهار کند.