دولت مقصر گرانی و دستمزد، بهانه واهی است
مرضیه احقاقی-روزنامه‌نگار
میلتون فریدمن امریکایی، یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان دنیا و برنده جایزه نوبل در علوم اقتصادی در سخنرانی می گوید: «تورم توسط دولت ها ایجاد می شود، زیرا انحصار چاپ پول تنها در اختیار دولت هاست؛ بنابراین نسبت دادن تورم به گروه های دیگر اشتباه است.» وی می افزاید: «مصرف کنندگان تورم ایجاد نمی کنند. تولیدکنندگان تورم ایجاد نمی کنند. اتحادیه های خارجی تورم ایجاد نمی کنند. شیخ های خارجی تورم ایجاد نمی کنند. واردات نفت باعث تورم نمی شود.»
این اقتصاددان بزرگ امریکایی مخارج بیش از اندازه دولت را علت اصلی بروز تورم در اقتصادهای مختلف می داند و تاکید دارد: «تورم یک بیماری است؛ بیماری خطرناک برای جامعه؛ تا جایی که می توان از تورم باعنوان سمی مهلک و کشنده برای جامعه نام برد.»
از آنجاکه هر سال در ماه های پایانی و هفته های نخستین سال جدید، فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و حتی برخی اقتصادخوانده های طرفدار سرمایه داری رشد حداقلی دستمزد کارگران را عامل تورم زایی در اقتصاد عنوان می کنند و آن را مانند بر سر حداقل بگیران می کوبند، لازم است با تکیه بر دیدگاه های فریدمن دوباره تاکید کرد که دولت و تنها دولت مقصر تورم است. حقوق حداقلی ما کارگران که به هیچ عنوان کفاف نیازهای معیشتی مان را نمی دهد، هیچ نقشی در ایجاد شرایط دشوار اقتصادی کشور ندارد.
دستمزد نیروی کار ۵ تا حداکثر ۱۵ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین این شاخص تاثیری بر قیمت نهایی کالا ندارد؛ به ویژه آنکه واحدهای تولیدی سالانه چندین بار نرخ کالاهای خود را افزایش می دهند. اغلب تولیدکنندگان نرخ محصولات نهایی خود را مطابق با افزایش نرخ دلار به بهانه رشد نرخ مواد اولیه افزایش می دهند.
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که رشد دستمزد و تاثیر منفی آن بر عملکرد صنعتگران، بهانه ای بیش نیست. تولیدکنندگان می دانند که اگر سطح دستمزد کارگر پایین بماند، خرید محصول نهایی کاهش می یابد. علاوه بر این میزان تولید توسط کارگران کاهش خواهد یافت. همچنین در نبود قدرت تشکل یابی ازسوی کارگران و قدرت چانه زنی توسط این گروه، کارگران همچنان مکانیسم های دفاعی خود را دارند. از جمله این مکانیسم های دفاعی باید به تخریب و ایجاد اخلال در کار، پایین آوردن کیفیت محصول، موقتی دیدن کارگاه و تعویض کار، یافتن موقعیت شغلی بهتر و... اشاره کرد؛ بر همین اساس بسیاری از تولیدکنندگان نیز چنین منطقی را باور ندارند. با این وجود در مواردی شاهد تبلیغ چنین نگاهی ازسوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.
همان طور که تاکید شد نبود تشکل کارگری تاثیر بسزایی بر تضعیف حقوق کارگران دارد. البته موانع موجود در مسیر ایجاد تشکل های کارگری بدان معنا نیست که کارگران ساکت می مانند یا به بیان دیگر تشکل الزاما شناسنامه دار نیست. پیوندهای فامیلی و استفاده از سایر ظرفیت های محفلی، همشهری و هم زبانی، کارگران را در قالب تشکلی نامرئی، پیوند می دهد. این محفل های نامرئی نیز در مواقع لزوم اتحادهای محکمی ایجاد و موفقیت هایی را نصیب کارگران می کند.
در سال جاری شاهد ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت بودیم، زیرا دولت و حتی شرکت های بزرگ به عنوان سیستمی متشکل برای حفظ انسجام و جلوگیری از تسری بحران های اقتصادی و سیاسی به درون تشکیلات خود، رضایت کارکنان خود را تامین می کنند. در واقع با ارائه امتیازات ناچیز در قالب تعاونی های مسکن، وام ها، ارائه کالاها با نرخ کارخانه و همچنین پرداخت به موقع و منظم و قانونی تر دستمزد، برای پرسنل انگیزه خود ایجاد و به این ترتیب خود را از فضای بحران دور می کنند.
اما بخش خصوصی به سبب آزادی عمل و نبود نظارت کافی ازسوی ماموران وزارت کار و تعطیلی موقتی کارگاه های خود به بهانه به صرفه نبودن تولید، توجهی به تامین نیازهای حداقلی کارکنان شان ندارند. بخش خصوصی از تعدیل به عنوان چماقی برای اجبار کارگران به انجام کار و پرداخت دستمزدهای حداقلی استفاده می کنند. در همین حال از اجرای مقررات قانونی نیز شانه خالی می کنند. در واقع باید بپذیریم در شرایط موجود چماق تعدیل بر سر معیشت کارگران بلند است.
