تناقض ‌ گویی میان مدیران و حتی بخشنامه ‌ های صادرشده ازسوی نهادهای مختلف، چالشی جدی برای فعالان صنعتی و اقتصادی کشور است. این تناقضات امکان برنامه ‌ ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی سلب می ‌ کند و عملا روند فعالیت آنها را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی عموما طولانی ‌ مدت است؛ از همین رو تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، نیازمند ثبات حداکثری قوانین و مقررات است. تغییرات قوانین و بخشنامه ‌ ها، امکان برنامه ‌ ریزی را از تولیدکنندگان سلب و عملا آسیب ‌ های غیرقابل ‌ جبرانی را به صنایع تحمیل می ‌ کند.

چالش ‌ های ناشی از تغییر نظر سیاست ‌ گذاران در شرایطی عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد که در سال ‌ های گذشته تولید و توسعه ظرفیت ‌ های تولیدی به ‌ عنوان هدفی اساسی در کشور موردتوجه قرار گرفته است. با این ‌ وجود گویا رشد تولید تنها به شعار محدود می ‌ شود و سیاست ‌ های اتخاذشده از سوی نهادهای تصمیم ‌ گیر با این سیاست همخوانی ندارد.

رونق تولید و رفع موانع حاکم بر آن، در چند سال گذشته همواره ازسوی مسئولان موردتوجه بوده، اما در عمل سیاست ‌ هایی خلاف این مسیر اتخاذ می ‌ شود. از یک ‌ سو تناقض ‌ گویی مسئولان خود مانعی در مسیر تولید است و از سوی دیگر، شاهد اخذ سیاست ‌ هایی خلاف جهت تولید هستیم که روند فعالیت صنایع را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. به ‌ عنوان ‌ مثال، ورود ماشین ‌ آلات معدنی به کشور در طول سال ‌ های گذشته توسط یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوع شد. این مصوبه با تغییر دولت و جابه ‌ جایی سایر معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز لغو نشد و بدین ترتیب کسب مجوز ورود چندصد دستگاه معدنی، بسیار زمان ‌ بر شده است. تصمیم ‌ گیری و اصلاح مقررات اشتباه در کشور بسیار زمان ‌ بر است، این در حالی است که مقررات و مصوبات ضد تولید به ‌ سرعت مصوب می ‌ شوند و عملکرد صنایع را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهند.

البته چندی پیش مقرر شد هرگونه آیین ‌ نامه و بخشنامه ‌ ای پس از تعیین زمان مشخص اجرایی شوند. انتظار می ‌ رود این بخشنامه در صورت اجرا، تاثیر مثبتی بر روند فعالیت صنایع داشته باشد و مانع تغییر مداوم قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید شود.

همچنین از سال گذشته تاکنون شاهد تصمیم دولت برای ورود محصولات فلزی و معدنی در بورس کالا و خریدوفروش محصولات یادشده از این بستر بودیم، این در حالی است که بورس کالای ایران بخلاف انتظاری که از آن می ‌ رود، استقلال عمل ندارد و همچنان شاهد تحمیل فشار و حتی قیمت ‌ گذاری دستوری در فرآیند فروش محصولات از بورس کالا هستیم.

الزام به فروش محصولات در بورس کالا از اساس اشتباه و خلاف اهداف اولیه برای تاسیس چنین نهادی است. سیاست ‌ گذاران از سال گذشته عرضه محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا را پیش ‌ شرط صادرات این محصولات اعلام کرده ‌ اند. این ‌ گونه سختگیری ‌ ها درنهایت به ضرر صنایع و حتی خلاف اهداف کلی نظام مبنی بر ارتقای تولید است. سیاست ‌ های اشتباه و حتی متناقض منجر به بروز فساد اقتصادی سیستماتیک می ‌ شود. این اقدامات و اصرار به قیمت ‌ گذاری دستوری در بورس به ‌ منزله توزیع رانت میان عده ‌ ای خاص است و آسیب ‌ های غیرقابل جبرانی را به تولیدکنندگان تحمیل می ‌ کند و درنهایت اعتبار برندهای داخلی را زیر سوال می ‌ برد.

این سیاست در شرایطی برای برخی محصولات اجرایی می ‌ شود که میزان تولید آن محصولات چند برابر بیشتر از نیاز داخلی آن است و همین موضوع آسیب ‌ های جدی به تولید و تولیدکننده وارد می ‌ کند. متاسفانه سیاست ‌ گذاری ‌ های غلط و تناقض در بخشنامه ‌ ها، ضربه ‌ های جدی به تولید می ‌ زند و در موارد متعددی، امکان رانت و فساد را در حوزه ‌ های گوناگون فراهم می ‌ کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، یعنی اصلاح روند سیاست ‌ گذاری و ثبات رویه و هماهنگی بیشتر میان مسئولان ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.