مشکل عدم‌ثبات در تصمیمات است
محسن رزمخواه کارشناس صنعت خودرو
یکی از معضلات اقتصاد و صنعت کشور، بی ثباتی در تصمیمات است. متاسفانه بدون کار کارشناسی دقیق، گاهی مصوبه ای تصویب یا بخشنامه ای تدوین و در مدت کوتاه در برخورد با مشکلی، لغو می شود یا مسکوت باقی می ماند. به طور قطع، این نوع برخوردها ضربه های زیادی به صنایع به ویژه صنعت خودرو کشور وارد می کند.
برخی از فعالان صنعت معتقدند تحریم های داخلی، سنگین تر از تحریم های خارجی است و بی ثباتی در دستورالعمل ها و تناقض در قوانین، تعطیلی را برای تولید به ارمغان می آورد. به عنوان مثال برای مسئله ای ساده مانند قیمت گذاری خودرو، زمانی اعلام شد باید نرخ آزاد و قیمت محصولات براساس حاشیه سود بازار تعیین شود، بار دیگر عرضه خودرو در بورس مطرح شد تا قیمت ها متعادل شود و در این میان، موضوع واردات هم مطرح است تا نرخ خودروها را تعدیل کند. این نشان می دهد به مشکلات ریشه ای پرداخته نمی شود و افراد و متولیان امر در هر بخش سلیقه ای جلو می روند و این آزمون وخطا منجر به تصمیمات متناقض و کوتاه مدت می شود. حل مشکل قیمت خودرو، یک معادله ساده اقتصادی است و میزان عرضه و تقاضاست که نرخ را تعیین می کند.
فضای متناقض از عدم شایسته سالاری به وجود می آید، تخصص در کنار تعهد، امر مهمی است و افراد هدایتگر صنعت باید در این زمینه آموزش های کافی را دیده باشند. به عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نشریه ای در حوزه تحول صنعت خودرو با نام «تبیین رویکرد دانش بنیان شدن صنعت خودرو» تدوین کرده که در آن از یک سو سخن از تولید ۳ میلیون خودرو تا افق ۱۴۰۴ شده و از سوی دیگر، عنوان می شود دوسوم خانوارها قادر به خرید خودرو ۲۰۰ میلیون تومانی نیستند.
در حال حاضر، چه تعداد خودرو با قیمت کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در حال تولید است؟ چه تعداد از آمار ۳ میلیون خودرو تولیدی ۱۴۰۴ قرار است قیمت کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان داشته باشند یا حتی نیمی از خانوارها قدرت خرید آنها را داشته باشند؟ بنابراین مطالبی تهیه و منتشر می شود که کارشناسی نشده بوده و نکات مهم و کلیدی در آن دیده نمی شود. یا هدف گذاری انجام می شود در حالی که برنامه وبودجه برای آن دیده نشده است. زمان بندی نکته مغفول مانده برنامه ریزی های صنعتی بوده و تاریخ ها بدون هدف خاصی تعیین می شوند.
حال پرسش این است که برای رفع مشکلات متناقض موجود درباره صنعت چه باید کرد؟ نخستین نکته، توجه به شایسته سالاری است. پس از نیم قرن فعالیت در خودروسازی نباید با آزمون وخطا جلو رفت. مدیریت این صنعت، نیاز به افراد متخصص و کارآزموده دارد؛ علاوه بر اینکه انتخاب افراد شایسته خودبه خود مشکل عدم ثبات در تصمیمات را حل کرده و دیگر شاهد برنامه های سلیقه ای نخواهیم بود. رانت و فساد بر اثر تصمیمات نادرست و خلق الساعه است؛ بنابراین حل این معضل، مشکلات حاشیه ای آن را نیز حل خواهد کرد. اصلاح ساختار مدیریت در سطح کلان و خرد، مسئله مهمی است تا این تناقض ها به حداقل برسد.
الگوگیری مناسب از تجربیات اقتصادی و صنعتی جهان از طریق شرکت های مشاوره ای بین المللی می توان راهگشا بوده و باعث ثبات فضای کسب وکار کشور شود؛ بنابراین تصمیمات خلق الساعه نشان از اقدامات سلیقه ای داشته و سلیقه ای عمل کردن منجربه حرکت های آزمون وخطایی می شود. در نهایت از درون این شیوه عملکرد، تناقض های بسیاری بروز می کند که معضل تولید شده و مزیت برنامه های بلندمدت و حتی میان مدت را از بین می برد. صنعتگران در چنین فضایی به روزمرگی دچار شده و برای تداوم تولید، سعی می کنند فقط مشکلات روزانه خود را حل وفصل کنند.
ارتباطات بین المللی می تواند تجربیات خوبی را در اختیار تصمیم گیران کشور قرار دهد و در این باره باید از ظرفیت ها بهره برداری کرد.
