دلال‌بازی بلای جان مستاجران
محمدعلی پورشیرازی کارشناس مسکن
اقدامات دولت برای ساماندهی بازار مسکن از یک سو با تاثیر مثبتی که بر انتظارات تورمی داشت، باعث شد تا حدودی روند افزایش قیمت ها کند شود و از طرف دیگر شکاف عمیق بین درآمد اقشار دهک پایین جامعه با سبد معشیتی خانوار، قدرت خرید خانه را به صورت چشمگیری کاهش داده است. از این عوامل می شود به عنوان مهم ترین دلایل کند شدن تورم بخش مسکن در کشور یاد کرد.
وضعیت اقتصادی همیشه بر قیمت مسکن تاثیرگذار است و با افزایش نوسانات تورمی، قیمت مسکن هم با چالش روبه رو شده است، زیرا یک نیاز اساسی و حیاتی برای خانوار است. بازار مسکن همیشه تحت تاثیر مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... قرار می گیرد و به علت اهمیتی که این بازار در طول تاریخ برای افراد داشته، همیشه موردتوجه بوده است.
همچنین هجوم مردم به کلانشهرها برای بهره مند شدن از یک زندگی باکیفیت تر نیز از عوامل تاثیرگذار برای افزایش قیمت مسکن است، از این رو با قبول این نکته که قیمت مسکن از تمام فاکتورهای سیاسی، اجتماعی، سیاسی و اجتماعی تاثیر می گیرد، در می یابیم که تنها گران شدن مصالح ساختمانی و بالا رفتن دستمزد کارگران، دلایل گرانی مسکن نیستند. از طرفی، حرکت های سیاسی چند سالی است که مسیر ناهمواری را برای ساماندهی بازار مسکن شکل داده و با اجرای طرح های نامناسب و بی هدف، بر تلاطم این بازار پرطرفدار افزوده است.
افزایش هزینه های زندگی، فشار اقتصادی زیادی را به خانوارها تحمیل کرده است و دیگر درآمد افراد، جوابگوی این همه گرانی نیست. طبق آمارهای منتشرشده، هزینه های مسکن تا ۶۰ درصد از درآمد خانوارها را می بلعد و مشکلات معیشتی زیادی را برای مردم به وجود می آورد.
در حال حاضر بحث مسکن باتوجه به تاثیرپذیری گسترده ای که دارد، به چالشی پیچیده و خاص تبدیل شده که برای ساماندهی این بازار حیاتی نیاز است، بسیاری از بسترهای اقتصادی کشور اصلاح شود.
مسکن مهر یک خیانت بود و طرح آن در دولت نهم و دهم کلید خورد که بسیار ناکارآمد اجرا شد. مسکن مهر برگرفته از طرح مارشال آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم توانست در حوزه مسکن بسیار دقیق و کارساز عمل کند و بازار مسکن را به جایی برساند که دیگر کسی مشکل خانه دار شدن نداشته باشد، اما در ایران برعکس این اتفاق رخ داد و با وعده های اشتباه و اجرای بی برنامه و بی اساس ساخت وسازها، نه تنها مشکل مسکن حل نشد، بلکه بسیاری از افرادی که تمام دارایی خود را برای خریدن این خانه ها گذاشته بودند، با مشکلات جبران ناپذیری روبه رو شدند؛ مشکلاتی که بعد از گذشت ۱۷ سال هنوز تمام نشده و میراث تلخی برای دولت سیزدهم بر جای گذاشته است.
متاسفانه در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، دلال بازی دلیل اصلی مشکلات مختلف است و با منفعت طلبی و کارشکنی های مداوم، تمام اهداف سیاسی را خنثی می کند و آتش بر دامن نابسامانی ها می زند؛ اتفاقی که هرگز در کشورهای اروپایی شاهد آن نیستیم.
در کشوری مثل فرانسه که از ثبات اقتصادی مناسبی برخوردار است، دلالی مسکن به نحوی انجام می گیرد که مالک و خریدار نتوانند بر گرانی مسکن دامن بزنند و اگر یکی از طرفین بخواهد قیمت خارج از عرف پیشنهاد دهد، با مخالفت دلالان مسکن روبه رو می شود و به خاطر اینکه کمیسیون بیشتری دریافت کنند، طرفین را در تنگنا قرار نمی دهند.
در کشور ما بحث دلالی مسکن به شکل منفی وجود دارد،اما در نظر داشته باشیم که بیشتر دلالی های مسکن که به طورمشخص مشاوران املاک انجام می دهند، به منطقه موردمعامله بستگی دارد و معاملاتی که در مناطق کم برخوردار انجام می شوند، به دلیل بضاعت مالی اندک معامله شوندگان، مانور مشاوران املاک برای بالا بردن قیمت ها بسیار کمتر از مناطق برخوردار شهری است و در مناطقی که افراد ثروتمندی وجود دارند، مشاوران املاک در نقش فروشنده یا موجر ظاهر شده و برای کسب سود بیشتر، قیمت های خارج از عرف پیشنهاد می دهند و باعث گرانی مسکن می شوند.
